رهبری هم زمان ریاست جمهوری به محدودیت اختیارات نقد داشتند/ افزایش اختیارات رئیس جمهور مستلزم بازنگری در قانون اساسی است

حسن روحانی رئیس جمهور با درخواست اخیر خود مبنی بر افزایش اختیارات رئیس جمهور، حسابی در اردوگاه اصولگرایی ولوله انداخت. ماجرا از آنجا شروع شد که روحانی در جمع روحانیون حوزه‌های علمیه خواستار «اختیارات ویژه» برای مدیریت شرایط فعلی که او نامش را «جنگ اقتصادی» گذاشت، شد و گفت: «همانگونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

به گزارش «آزادی»، روحانی صراحتا نگفت که مقصودش افزایش اختیارات در کدام حوزه‌ها است اما تحلیل‌گران مسائل سیاسی معتقدند که وی بیشتر به عرصه سیاست خارجی و اقتصاد نظر دارد. مخالفان دولت بلافاصله به اظهارات روحانی واکنش نشان داده و آن را «فرار رو به جلو» تلقی کردند. به عنوان مثال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در شبکه فیلتر شده توییتر نوشت: «رؤسای جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته‌اند، و در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است. آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟». برخی دیگر از سیاسیون این جریان نیز اظهارات روحانی به توجیه اشتباهات دولت تعبیر کردند.

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی اما ضمن اشاره به فرایند قانونی افزایش اختیارات رئیس جمهور، سخن گفتن از این ضرورت را کاملا به جا می‌داند. او در گفت و گو با «آزادی» گفت: «مباحثی مثل اینکه اختیارات رئیس جمهور در ایران با اختیارات روسای جمهور در کشورهای دیگری برابر است یا خیر؟ و یا اینکه اختیارات فعلی برای کشورداری کافی است یا خیر؟ در چهل سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. حتی مقام معظم رهبری نیز در زمان ریاست جمهوری خود به این محدودیت اختیارات رئیس جمهور نقد جدی داشتند. با این حال ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی بیش از این به رئیس جمهور اختیار نداده است».

وی با تاکید بر اینکه «اختیارات فعلی رئیس جمهور برای مدیریت شرایط کافی نیست، گفت:«این اختیارات کافی نیست زیرا در همه دنیا رئیس جمهور فرمانده کل قوا است اما در ایران این طور نیست. به اضافه اینکه نهادهای موازی نیز وجود دارند که از قدرت رئیس جمهور می‌کاهند. نهادهایی که در اقتصاد ایران بسیار پرقدرت هستند و موجب می‌شوند همه اقتصاد کشور زیر نظر رئیس جمهورنباشد. مثلا ستاد 100 امام، بنیاد تعاون سپاه،بنیاد جانبازان، کمیته امداد، قرارگاه خاتم الانبیا و ... . 10ها نهاد وابسته به نیروهای نظامی درکشور کار اقتصادی کلان می‌کنند. این‌ها زیر نظر دولت نبوده و مالیات هم نمی‌دهند.»

گرامی مقدم در تشریح محدودیت‌های اختیارات رئیس جمهور گفت: « در حوزه سیاسی نیز به همین صورت است، مثلا وزیر خارجه داریم اما شاهدیم که نظامیان در این حوزه اظهار نظر می‌کنند و تنظیم کننده سفر یک رئیس جمهور به ایران می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که رئیس جمهور در حوزه سیاست نیز اخیتار کافی ندارد. او نمی‌تواند همین الان در مورد موضوعاتی مثل مذاکره با آمریکا تصمیم‌گیری کند. چنانچه در جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام نیز دیدیم که پیش از اجازه رهبری، رئیس جمهور توانست وارد مذاکره شود».

این فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به اصولگرایانی که اظهارات روحانی را فرار رو به جلو می‌خوانند، گفت: « فرار به جلو یا شانه خالی کردن از مسئولیت زمانی است که رئیس جمهور اختیار داشته باشد و کاری انجام ندهد. این خیلی بدیهی است که اختیارات رئیس جمهور کم است. حتما به آقای روحانی در حوزه‌هایی که اختیار دارد، نقد وارد است اما نباید او را در حوزه‌ای که اختیار ندارد نقد کرد. می‌توانیم روحانی را نقد کنیم و بگوییم که چرا سیاستی اتخاذ کردی که کشور زیر تحریم‌های سنگین برود و مردم گرفتار شوند زیرا این در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست. اما می‌توان او را نقد کرد و گفت که به واسطه رئیس اصلاح طلبان رئیس جمهور شد ولی نسبت به مطالبات مردم و اصلاح طلبان بی‌تفاوت بود».

وی اظهارات روحانی در مورد کمبود اختیارات رئیس جمهوری را را مصداق رفتار صادقانه دانست و گفت: «مردم و حاکمیت باید از این کمبود آگاه باشند و فکری به حال کنند. رویکرد جناح راست که اظهارات روحانی در این باره را نقد می‌کنند به خاطر این است که می‌خواهند ناکارآمدی دولت را اثبات کنند و این ناجوانمردانه است که از رئیس جمهور در بخشی که اختیار ندارد، پاسخ بخواهیم».
گرامی‌مقدم در تشریح فرایند قانونی افزایش اختیارات رئیس جمهور، گفت: «این موضوع مستلزم بازنگری در قانون اساسی است. بازنگری در قانون اساسی نیز ضرورت است اما مساله دیگر این است که چه کسانی و با چه رویکردی می‌خواهند در قانون اساسی بازنگری کنند. ممکن است افرادی در بازنگری قانون اساسی شرکت کنند و دخیل باشند که همین قانون را نیز به شدت تعدیل کنند و بسیاری از بندهایی که مناسبت دولت و ملت را تامین می‌کند رویکرد تامین منافع حاکمیت را پیدا کند.»

وی در پاسخ به این که با این نگرانی باید چه کرد، گفت: « فعلا فقط می‌توان درباره ضرورت افزایش اختیارات رئیس جمهور و تغییر قانون اساسی صحبت کرد اما در اجرا باید با احتیاط رفتار کرد. روشن است که اصلاح طلبان در حال حاضر نمی‌توانند بیش از این گامی بردارند زیرا کلید تغییر قانون اساسی دست رهبری است. رهبری باید اذن تغییر قانون اساسی را بدهد تا در جریان این تغییر اختیارات رئیس جمهور نیز افزایش یابد.ممکن هم است که اختیارات باز هم کاهش پیدا کند. ما اختیاری در این باره نداریم. رهبری است که هم در تصمیم گیری برای تغییر قانون اساسی و هم در انتخاب افرادی که مسئول تغییر می‌شوند، اختیار تام دارد. بنابراین فکر می‌کنم که اصلاح طلبان و آقای روحانی در طرح چنین درخواست‌هایی دقت و احتیاط بیشتری داشته باشند».