*
جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود کاظمی، روزنامهنگار اصلاحطلب با حواشی بسیاری همراه بود و فضای مجازی را نیز تحت تاثیر قرار داد. عواملی متعددی از جمله رفتار قاضی مقیسه در جلسه دادگاه موجب این توجه ویژه شد. به روایت سید علی مجتهدزاده وکیل کاظمی، آقای قاضی در حین جلسه از عدالت خارج شد. او در صفحه توییتر خود خطاب رئیس قوه قضاییه نوشت «جناب آقای رئیسی قطعا میدانید که لازمه عدالت پایبندی به اصل بیطرفی از سوی قاضی است. وقتی در تمام زمان جلسه رسیدگی جناب مقیسه مشغول نفرین کردن مسعود کاظمی است باید منتظر صدور رای عادلانه هم باشیم؟!»
به گزارش «آزادی»، مساله به ادبیات جناب قاضی ختم نمیشود زیرا وی در عمل نیز خارج از عرف معمول عمل کرد و با افزایش اتهامات جدید ، قرار کفالت صد میلیونی متهم را به وثیقه یک میلیاردی افزایش داد. این موضوع با اعتراض بسیاری از کاربران فضای مجازی همراه بود که سهلگیری در پرونده اختلالگران اقتصادی و دانهدرشتها را یادآوری میکردند. علاوه بر این متخصصان و کارشناسان حقوقی نیز به این رویکرد غیرقانونی قاضی مقیسه اعتراض کردند.
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری یک از همین کارشناسان است که در گفتوگو با «آزادی» گفت: « قرار وثیقه در مرحله تحقیق و مقدماتی پرونده صادر میشود. وقتی که دادسرا به واسطه شاکی خصوصی یا جنبه عمومی مساله به پرونده ورود پیدا کرد، بعد از انجام بررسیها و در صورت تایید اتهامات قرار تامین صادر می شود. قرار تامین نیز از قول شرف و التزام متهم به حضور در دادگاه تا کفالت ، وثیقه و بازداشت موقت را شامل میشود».
وی با تاکید بر اینکه «قرار تامین به منظور دسترسی به متهم است» گفت: «برای متهمی که شناخته شده باشد، آدرس و جای مشخصی داشته باشد و قاضی مطمئن است که او در دادگاه حاضر میشود، نباید قرار سنگین صادر کرد».
نعمت احمدی افزود: « قرار صادره باید متناسب با جرم و اتهام باشد و صدور آن در مرحله دادگاه نیز خیلی کم اتفاق میافتد زیرا اگر قرار باشد اتهام جدیدی به اتهامات تفهیم شده در مرحله مقدماتی افزوده شود باید پرونده به دادسرا رفته و مثل مرحله بدوی رسیدگی شود. اگر هم اتهامات قبلی است که تشدید قرار موضوعیت ندارد. منع قانونی ندارد اما موضوعیت نیز ندارد».
این وکیل دادگستری ادامه داد:« قانونگذار قاضی را مکلف کرده که به چهارده مورد از جمله سن ، شغل ، سابقه و ... متهم توجه کرده و قرار را صادر کند. قراری که صرفا به منظور دسترسی آسان به متهم است. وقتی متهم در دادگاه حاضر میشود دیگر تشدید قرار موضوعیت ندارد».
وی در پاسخ به اینکه تشدید قرار در پرونده مسعود کاظمی بدون درنظر گرفتن این موارد نشانه چیست؟ گفت: « نمیدانم. من در دادگاه نبودم و نمیتوانم به این سوال پاسخ دهم».
احمدی همچنین با اشاره به روایت وکیل پروند کاظمی درباره رفتار قاضی مقیسه در جلسه دادگاه، گفت: » رفتار قاضی باید متناسب با شان قضا باشد. وقتی متهم در دادگاه حاضر شده قاضی هم باید بیاید و حکم را صادر کند. اگر اتهام متوجه فرد است و ثابت شده اصلا صد سال حبس بدهد اما اینکه متهم را تحقیر و به او توهین کند خود جرمی است که از سوی قاضی اتفاق اتفاده است. ما مسلمان و شیعه هستیم و آن صندلی را صندلی مولا علی میدانیم، این رفتار قاضی اصلا درست نیست».
وی با تاکید بر اینکه وکیل پرونده میتواند به این رفتار قاضی اعتراض کند، گفت: «اگر توهین شده ، افترا زده شده و رفتاری علیه متهم صورت گرفته به تبع قابل پیگیری است زیرا اصل بر این است که متهم در دادگاه از امنیت برخوردار باشد. قاضی باید بی طرف باشد اما وقتی قاضی برخورد لفظی با متهم پیدا میکند یعنی از عدالت و بیطرفی خارج شده است».
رویکرد و عملکرد قاضی در جلسه مورد اشاره موجی از ناامیدی به راه انداخت و این گمانه را به ذهن رساند که امیدهای بسته شده به اصلاح و تغییر رویه در دستگاه قضا بیحاصل بوده است. نعمت احمدی اما با این نتیجهگیری موافق نیست. او در واکنش به اینکه ماجرای پرونده کاظمی و وضعیت مرضیه امیری موجب ناامیدی از اصلاح و تغییر در دستگاه قضا شده است، گفت: «این برداشت درستی نیست. این موارد ربطی به رئیس قوه ندارد. رئیس قوه قضاییه ابلاغها و ترفیعها و ... را انجام میدهد و قاضی از او مستقل است. رئیس قوه که به قاضی نگفته به متهم توهین کن. این به شیوه و روال قضات ربط دارد».
وی در پاسخ به اینکه نقش رئیس قوه در شیوه و روال قضات چیست؟ گفت: «برابر با بند 3 اصل از 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده رئیس قوه قضاییه است. از طرفی برابر قانون آیین دادرسی کیفری و برابر فصل سوم قانون اساسی و قانون آزادیهای مشروع مصوب 1383 که رعایت حقوق متهم را در آن قید شده است رئیس قوه قضاییه از این بابت که ناظر بر عملکرد قضات و اجرای درست قوانین است در صورت عدم اجرای درست قانون از سوی قاضی، میتواند نقش آفرین باشد».