آیا ایران توان مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌های آمریکا را دارد؟

تقویت اخیر تحریم‌های نفتی، گمانه زنی‌هایی را در مورد عواقب ناگوار آن برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده است.

 

به گزارش «آزادی» جواد صالحی اصفهانی در موسسه بروکینگز درباره اثرات تحریم ایران می نویسید: پایان معافیت هشت کشور که تحت تحریم‌های ایالات متحده مجاز به واردات نفت از ایران بودند، و در هفته گذشته اعلام شد، قطعا وضعیت اقتصادی در ایران را بدتر کرده است، اما پیش بینی در مورد فروپاشی اقتصادی فوق العاده اغراق گونه است.

اگر پیش بینی رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) برای ایران، یعنی منفی ۶.۰ درصد را باور کنیم، تاثیر تحریم‌های ایالات متحده نسبتا متوسط خواهد بود و گزارش‌های هشدار دهنده نیز وجود دارد.

این تنزل رشد اقتصادی نسبت به آنچه کشور‌های اروپایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تجربه کردند بسیار ناچیز است. در این حالت، استفاده از لفظ رکود عمیق به جای فروپاشی اقتصادی، روش دقیقتری برای توصیف آنچه ایران در یک یا دو سال آینده با آن مواجه است، خواهد بود.

اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است. گرچه نفت کمتر از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در غیاب برنامه‌ای برای بازسازی اقتصاد جدای از نفت، از دست دادن صادرات آن می‌تواند جدی‌تر از مساله سهمش در تولید ناخالص داخلی باشد.

 

نفت حدود نیمی از کل صادرات و ۴۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. در ده سال گذشته، صادرات نفت در حدود ۶۷ میلیارد دلار بوده است. در سال گذشته، صادرات آن به دو سوم کاهش یافت، و انتظار می‌رود که در این سال به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد.

دلایل زیادی وجود دارد که باور کنیم که با سیاست‌های مناسب، ایران بتواند با این سطح از صادرات نفت به بقای خود ادامه دهد، هرچند با کاهش سطح استاندارد زندگی، و حتی در کوتاه مدت با کاهش وابستگی به نفت، اقدامات مثبتی برای خود در پیش بگیرد.

اولا ایران قبلا در این شرایط بوده است. در سال ۲۰۱۲، زمانی که رئیس جمهور اوباما تحریم‌های آمریکا علیه ایران را افزایش داد، صادرات نفت به میزان ۲۷.۵ درصد و تولید ناخالص داخلی ۶.۲ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۵، تحریم‌ها و فروپاشی قیمت‌های نفت، صادرات نفت ایران را به ۳۲ میلیارد دلار کاهش داد که پایین‌ترین رقم در طی یک دهه قبل بود و تولید ناخالص داخلی نیز تا ۱.۶ درصد کاهش یافت.

تأثیر کم تحریم روی رشد اقتصادی به این دلیل است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران مانند خدمات و کشاورزی، که در مجموع دو سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، کمتر وابسته به تجارت خارجی هستند و بنابراین از تحریم‌ها بیشتر ایمن هستند.

در واقع، در سال ۲۰۱۲، هنگامی که تولید صنعتی تا ۳.۶ درصد کاهش یافت، بخش خدمات در واقع افزایش یافت (۱ درصد). احتمالا به دلیل آنکه کاهش ارزش پول قیمت کالا‌های وارداتی و کالا‌های وابسته به واردات را افزایش داد، مصرف کنندگان بیشتر در بخش خدمات هزینه کردند.

دوم، ایران بدهی‌های خارجی زیادی ندارد، بنابراین از سوی وام دهندگان خارجی برای تسویه آن‌ها آن‌ها فشاری احساس نمیکند. وقتی که عموم مردم می‌بینند که بازسازی اقتصاد به سود وام دهندگان خارجی است، این بازسازی بسیار دشوار میشود.

فاکتور کمتر شناخته شده این است که اقتصاد ایران نسبتا متنوع است. ایران چیز‌های بیشتری از نفت تولید و صادر میکند. ایران زیربنای تولید پایه قابل توجهی از فولاد و خودرو تا تولیدات سبک دارد که با انگیزه‌های مناسب می‌تواند تغییر داده شود تا کار و تولید را از بخش‌های وارداتی به بخش‌هایی که به ورودی‌های داخلی متکی هستند، تغییر دهد.

با این حال، این مزیت به این معنا نیست که تطابق با شوک اقتصادی، حتی به شکل متوسط ۶ درصد، آسان خواهد بود. به این دلیل که ایران از راهنمایی‌های صندوق بین المللی پول (IMF) و وام دهندگان خارجی در مورد چگونگی بازسازی اقتصادی برخوردار نیست، پیدا کردن طرح درست و تحقق آن ممکن است دشوار باشد.

مهمترین این چالش ها، حکومت داری پراکنده و چند بخشی در ایران است. انتخابات پس از انتخابات شکاف بین طبقه متوسط تحصیلکرده مدرن و رای دهندگان سنتی که از تندرو‌ها حمایت می‌کنند، را نشان داده است.

در آخرین دور انتخاباتی، در سال ۲۰۱۶، اکثریت قاطع (۵۷ درصد) رای دادند تا حسن روحانی معتدل را برای وعده خود برای آزادسازی اقتصاد و کاهش انزوای بین المللی ایران با دستیابی به توافق با غرب در مورد منازعات هسته‌ای انتخاب کنند.

هنگامی که ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها را مجددا اعمال کرد، تندرو‌ها این فرصت را در اختیار گرفتند تا تمام برنامه‌های اقتصادی و سیاسی روحانی را از بین ببرند. اختلاف نظر در سطح مقامات جمهوری اسلامی دلیل اصلی بحرانی است که مانع تصویب FATF است که برای بانک‌های ایران برای برقراری ارتباط با سیستم بانکی جهانی ضروری است.

چالش دوم اقدام به بازسازی افتصادی همزمان با حفظ عدالت است. در سال جاری، واردکنندگانی که به ارز خارجی یارانه‌ای دسترسی داشته یا کالا‌های صادراتی داشته اند، سود قابل توجهی را به دست آورده اند، در حالی که سه برابر شدن پرداخت‌های رفاهی به حدود ۱۰ میلیون نفر فقیر در لیست پرداختی آژانس‌های دولتی به نظر میرسد که تلاشی برای محافظت از این گروه فقرا در برابر بدترین اثرات تحریم بوده است.

تاکنون بازندگان اصلی، طبقه کارمند و کارگران بازنشسته بوده اند که درآمد آن‌ها با تورم کاهش یافته است. در سال گذشته، حقوق ۲.۵ میلیون نیروی کار دولت افزایش نیافت، در حالیکه قیمت‌ها افزایش یافت.

در سال جاری، که انتظار میرود که تورم به ۴۰ درصد برسد، آن‌ها افزایش ۲۰ درصدی حقوق را به دست آورده اند، که باعث می‌شود درآمد واقعی آن‌ها ۲۰ درصد کاهش یابد. در نتیجه تعجبی ندارد که اعتراض و اعتصاب اعضای بزرگترین بلوک کارمندان دولت، یعنی ۶۰۰۰۰۰ معلم، در سراسر کشور دیده شود.