کد خبر : ۴۵۹۵
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴ -16 March 2019
علیرغم تمامی این قوانین و مقررات خلا‌های قانونی، قوانین متناقض و موازی نیز در کشور وجود دارند که زمینه را برای سوء استفاده افراد فراهم می‌سازند.
رییس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ۶۲ مصوبه و قانون برای مقابله با فساد در کشور وجود دارد و ایران رکورد دار جهان در این زمینه است.

به گزارش «آزادی» فردین خرازی روز شنبه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان قزوین که در سالن باغستان جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: علیرغم تمامی این قوانین و مقررات خلا‌های قانونی، قوانین متناقض و موازی نیز در کشور وجود دارند که زمینه را برای سوء استفاده افراد فراهم می‌سازند.

وی افزود: ضعف در نظام تصمیم گیری کشور نیز مشکلات اساسی را در سطح ملی، استانی و سطوح پایین‌تر به وجود می‌آورد و خیلی از مواقع تصمیمات غیر کارشناسی و بدون توجه به یک جایگاه مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

این مسئول گفت: علیرغم خدمات بی سابقه و بسیار بزرگی که طی چهل سال از انقلاب اسلامی به مردم ارایه شده است با موجی از نارضایتی مواجه هستیم که حول سه محور اصلی و سه مثلت نارضایتی در کشور شکل گرفته اند.

خرازی با بیان اینکه علت اصلی بروز نارضایتی در دو عامل خلاصه می‌شود، ادامه داد:اول اینکه میان وضعیت فعلی کشور و وضعیت ایده آل، مسافت سترگ و گودال عمیقی وجود دارد و دوم اینکه افزایش دانش عمومی در دوره انفجار اطلاعات و دسترسی آزاد مردم به آمار غلط و درست موجب شده است میزان مطالبه گری نیز بالا برود.

وی با اشاره به سه ضلع تشکیل دهنده مثلت نارضایتی در کشور، افزود: وضعیت نابسامان اقتصادی، نوسانات ارزی، تصمیمات نادرست، فشار تحریم ها، کاهش قدرت پول ملی، بازگشت امواج تورم بعد از چهار سال و نرخ پایین اشتغال یکی از ضلع‌های تشکیل دهنده مثلت نارضایتی در کشور است.

رییس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم، ادامه داد:ضلع دوم نارضایتی عمومی اعتراض به فساد گسترده و در برخی بخش‌ها فساد لجام گسیخته است که در نقطه معارض آن منشور حقوق شهروندی، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد قرار دارد.

خرازی خاطر نشان ساخت: ضلع سوم مثلث نارضایتی عدم پاسخگویی وافی و شایسته دستگاه‌ها به مطالبات مردمی بوده که در واقع همان حقوق شهروندی است.

وی با اشاره به دلایل شکل گیری این مشکلات افزود: ضعف در قوانین و مقررات، وجود قوانین معارض و موازی، خلا‌های قانونی و قوانین مندرس و ناپاسخگو از جمله عواملی هستند که این مشکلات را به وجود آورده اند.

رییس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اضافه کرد: نمره شفافیت و فساد ایران در ارزیابی‌های بین المللی به دلیل تصمیمات غلط در عرصه اقتصادی افول کرده و از رتبه ۱۳۰ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۳۸ جهان رسیده است.

خرازی گفت: گاهی تصمیم گیری‌های غلط موجب نقض حقوق شهروندی و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود و باید پرسید آیا با وجود اینکه یکی از محور‌های نارضایتی مردم موضوع فساد است برنامه جامعی برای مقابله با آن در کشور وجود دارد؟

این مسئول ادامه داد: البته پیش نویس برنامه جامعی برای مقابله با فساد تهیه شده است و به زودی برای طی مراحل لازم به مراجع مربوط تحویل داده خواهد شد.

وی گفت: در حوزه‌های نظارت نیز دچار اشکال‌های اساسی هستیم و عمده تمرکز خود را بر نظارت پسینه قرار داده ایم در حالیکه پیشگیری در این زمینه نقش مهمتری دارد.

خرازی اضافه کرد: باید واحد‌های بازرسی دستگاه‌ها که عمدتا نظارت پسین دارند به وظایف خود و نظارت‌های پیشینه بیشتر دقت کرده تا جلوی وقوع تخلفات و قانون شکنی‌ها گرفته شود.

وی تصریح کرد: همچنین باید نظارت و بازرسی را از انحصار دولت خارج کرد و با استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی و سمن‌ها برای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور اقدام نمود.

رییس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم، اضافه کرد: یکی از مشکلات کلیدی دیگر ضعف مردم، مدیران و کارشناسان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی و ضعف فرهنگی است و باید در سال آینده حقوق و تکالیف شهروندی را با مشارکت دستگاه‌های مختلف آموزش داد.

وی با بیان اینکه چند کار اساسی برای مقابله با فساد باید سال آینده انجام شود که استان قزوین می‌تواند در انجام آن‌ها پیشگام شود، افزود: شناسایی گلوگاه‌های فساد و مقابله با آن، برپایی میز‌های خدمت الکترونیکی در کشور و فرهنگ سازی و آموزش از جمله این موارد هستند که اجرایی شدن آن‌ها در نهایت موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام خواهد شد.

این مسئول با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در روز‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و باید به این سوال که در دانشگاه ها، محیط‌های عمومی و جمع‌های خانوادگی پرسیده می‌شود که برای چه انقلاب کردید؟ پاسخ داد.
وی افزود:به این سوال مهم می‌توان پاسخ‌های متنوع و متعددی داد، اما در یک جمله باید گفت: انقلاب برای برقراری یک نظام عادلانه، سالم و عاری از تبعیض و فساد به وقوع پیوست.

دبیر هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: خدمات بی سابقه بسیار بزرگی در این چهار دهه از ناحیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب ارایه شده است و در واقع چهره ایران اسلامی بعد از انقلاب با پیش از آن اصلا قابل مقایسه نیست.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: