کد خبر : ۴۵۶۶
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۰ -16 March 2019
وحید جلایی پژوهشگر حقوق عمومی در گفتگو با «آزادی»:
اجلاسیه پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز فضای مشابه اجلاسیه ششم را داشت. در آن اجلاسیه که در تابستان امسال برگزار شد، اعضای مجلس خبرگان رهبری طی دو روز مشغول بررسی مسائل اقتصادی بودند و در نطق‌ها و سخنرانی‌های خود، دولت را خطاب قرار داده و دولتمردان را موظف به پاسخگویی می‌دانستند

وزیر اقتصاد به اجلاسیه ششم خبرگان پنجم دعوت شده بود تا پاسخگوی سؤال‌ها باشد. سیدعبدالهادی حسینی‌شاهرودی، عبدالکریم فرحانی، علی معلمی، سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری، عبدالمحمود عبداللهی، ابوالقاسم دولابی، فائق رستمی، عسگر دیرباز، سیدمحسن سعیدی گلپایگانی، محمود محمدی‌عراقی، رحیم توکل و علی اسلامی کسانی بودند که به ترتیب پشت تریبون رفتند و سؤال‌های خود را از فرهاد دژپسند پرسیدند. وزیر اقتصاد نیز به شبهات پاسخ داد، اما پاسخ‌ها، اعضای خبرگان را قانع نکرد و او مجبور شد در جلسه عصر هم برای توضیح بیشتر حاضر شود. با این حال، به گفته سیداحمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، اعضا از پاسخ‌های دژپسند قانع نشدند.او می‌گوید: «در جلسه، وزیر اقتصاد سخنان صمیمانه و دلسوزانه‌ای داشت، اما اینکه بگویم این سخنان برای همه اعضا قانع کننده بود جای تأمل دارد. اما این قابل درک بود که نشان می‌داد مسئولان اقتصادی کشور پیگیر مشکلات هستند.» به گفته خاتمی «ارزش پول ملی، چاپ اسکناس، گرانی، مسائل ارزی و همچنین علت واردات لوازم آرایش و گربه و سگ» از جمله سؤال‌هایی است که خبرگان رهبری از وزیر اقتصاد پرسیدند و دژپسند درباره آنان توضیح داده است.

به گزارش «آزادی» اجلاسیه پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز فضای مشابه اجلاسیه ششم را داشت. در آن اجلاسیه که در تابستان امسال برگزار شد، اعضای مجلس خبرگان رهبری طی دو روز مشغول بررسی مسائل اقتصادی بودند و در نطق‌ها و سخنرانی‌های خود، دولت را خطاب قرار داده و دولتمردان را موظف به پاسخگویی می‌دانستند.در قطعنامه پایانی خبرگان هم علاوه بر موضع‌گیری درباره سیاست خارجی، درباره وضعیت اقتصادی نیز موضع‌گیری و مشکلات کشور متوجه دولت و نهاد‌های اجرایی عنوان شد. این بیانیه و همچنین دستور کار دو روزه پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری که به بررسی و انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اختصاص داشت با واکنش منفی حقوقدانان، فعالان سیاسی و حوزوی مواجه شده بود.
 
در همین ارتباط وحید جلایی حقوقدان،وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی در گفتگویی با «آزادی» به بررسی حقوقی این موضوع پرداخت.
 
وی با بیان اینکه در ابتدای بحث نیاز است تا به مفهوم قانون اساسی نگاه کوتاهی بیاندازیم گفت: تلقی مان از فرم و محتوای قانون اساسی، آن متنی است که تصویب شده، چاپ شده و در اختیار همه قرار داده شده و عملا وسیله‌ای شده برای توجیه رفتار‌های مسئولان، نهاد‌ها و مقامات؛ که برای رسیدن به مقصود خود مدام بند و تبصره، ماده و اصل این قانون را به اصطلاح به رخ می‌کشند.
 
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: مفهوم دیگر قانون اساسی که در حقوق اساسی نوین به آن ((قانون اساسی در عمل))گفته می‌شود آن زمانی است که متن قانون اساسی در اختیار کارگزاران حقوقی و سیاسی قرار می‌گیرد تا اجزا آن به مرحله اجرا درآید. در این حالت طبیعتاً قانون اساسی ممکن است در بعضی جا‌ها تغییرکند. یعنی از شکل اولیه خود خارج شده و به سمت بهتر یا بدتر شدن پیش برود. یعنی در عمل قانون اساسی به مرور زمان تغییر شکل داده و شکلی به خود می‌گیرد که بعضا تفاوت‌های آشکاری با شکل اولیه خود دارد و این از آن جا شروع می‌شود که مقام‌ها و نهاد‌های مربوط به منظور دسترسی به منابع ارزشمند‌تر قدرت و بعضا ثروت نیاز به افزایش اختیارات خود داشته و برای رسیدن به این مقصود دست به تغییر قوانین مندرج در اصل و نص صریح یا تفاسیر و تبصره‌های قانون اساسی می‌زنند؛ و درست در همین نقطه است که نقش نهاد‌های ناظر -که در همان قانون اساسی‌ای که در حال تغییر شکل است پیش بینی شده اند – پررنگ می‌شود.
 
وحید جلایی خاطرنشان کرد: تقریباً در بسیاری از کشور‌ها ساز و کار‌های دقیقی به منظور حفاظت و نگه داری از قانون اساسی و جلوگیری از تغییر شکل آن در زمان عمل، پیش بینی شده تا در مقابل هر گونه تهی سازی و تغییر عامدانه و نادرست آن بایستد. به طور مثال در فرانسه شورای قانون اساسی در آمریکا دیوان عالی کشور و در کشور ما شورای نگهبان این وظیفه را برعهده دارد و وظیفه اصلی این‌ها بازگرداندن قانون اساسی به مفهوم اصلی آن یعنی محدود و مقید کردن قدرت می‌باشد.اصولا در همه جای دنیا رسالت اصلی قانون اساسی محدود کردن و مقید کردن قدرت است؛ و هر عملی و هر تفسیری غیر از این، تادیب قانون اساسی محسوب می‌شود.
 
این پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه اگر در ضمن اجرای قانون اساسی قدرت یک مقام یا نهاد افزایش و از قدرت مقام یا نهاد دیگر بر خلاف قوانین درج شده در قانون اساسی کاسته شود، این امر منجر به تضییع حقوق بنیادین مردم و عدم رعایت آن (که در فصل سوم قانون اساسی به نام حقوق ملت درج شده است) می‌گردد افزود: بنابر این قرار دادن قانون اساسی در وضعیت جدید و دلخواه یک نهاد به منظور ایجاد اختیارات و صلاحیت‌های جدیدتر و گسترده‌تر، چه در مرحله تفسیر و چه در مقام اجرا قابل قبول نیست و این معضل امروز حقوق اساسی در ایران است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: با این مقدمه می‌بایست رویکرد خودمان را در بررسی موضوعات و سوالات مطروحه مشخص کنیم. اگر بخواهیم از منظر قانون اساسی مکتوب، به مجلس خبرگان نگاه کنیم کارکرد مجلس خبرگان بنابر اصل ۱۰۷ قانون اساسی تعیین رهبری و بنا بر اصل ۱۱۱ قانون اساسی به نوعی ناظر بر عملکرد رهبری است. توضیح این که انتخاب، نظارت بر عملکرد و در نهایت عزم به برکناری رهبر کارکرد اصلی مجلس خبرگان رهبری است که در قانون اساسی به صورت صریح درج گردیده و هر تفسیر و کارکرد و تعریفی غیر از این که منجر به تغییر اختیارات نهاد خبرگان رهبری شود مخالف قانون اساسی است. لذا متاسفانه به نظر می‌رسد که اخیرا برخی نهاد‌ها و مسئولین به منظور دست یابی به اهداف غیر قانونی خود و افزایش دایره‌ی اختیارات خود قلب قانونی اساسی را هدف گرفته و در این راستا از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. این‌ها با تفاسیر و برداشت‌های ناروایی که ارائه می‌دهند دایره اختیارات خود را افزایش داده و شکلی جدید به قانون اساسی کشور داده و به نظر می‌رسد که در آینده نیز این رسم نادرست و غیر انسانی ادامه خواهد یافت.

این وکیل دادگستری درباره سوال مجلس خبرگان از وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با این توضیحاتی که عرض کردم مجلس خبرگان به هیچ وجه حق ورود به موضوعی که نه ساز و کار انتخابش و نه نهاد ناظر بر اعمال و رفتارش وچک‌ترین ارتباطی با مجلس خبرگان ندارد را نداشته و نخواهد داشت. این که وزیر را دعوت می‌کنند می‌تواند در حد یک دور همی صمیمی و کسب اطلاعات از او باشد، اما این که بخواهد آن را احضار کند از آن سوال می‌کند و بعد بگوید ما قانع نشده ایم با هیچ یک از اصول قانون اساسی نه تنها هماهنگ نیست که مغایرت آشکار دارد. افزایش دامنه اختیارات مجلس خبرگان رهبری به نظر رویه خطرناکی است که در آینده نهاد‌هایی که با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می‌رسند در سلسله مراتب قانونی کشور، وادار به پاسگویی به نهاد‌هایی با غلظت دمکراتیک کمتر بشوند.

وی در ادامه افزود: مثال دیگری که از باب تغییر شکل قانون اساسی در ایران می‌شود مطرح کرد مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که فلسفه تشکیل آن ورود به مباحثی است که مجلس و شورای نگهبان در مورد آن به اختلاف رسیده اند. در این حالت مجمع وارد شود و نظر یک نهاد را انتخاب کند، یا مجلس و یا شورای نگهبان با رعایت اصل مصلحت. هر تفسیر و هر عملی غیر از این، خلاف قانون بوده و هست. هر چند قبلا نمونه‌هایی از این عبور از مرز اختیارات و تجاوز به حریم دیگر نهاد‌ها از مجمع دیده شده و حقوق دان‌ها هشدار داده اند که این خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است که در آن کارکرد مجمع را از قبل توصیف کرده است. مثال دیکر نامه‌ای بود که رئیس وقت قوه قضاییه، آقای آملی لاریجانی خطاب به رهبر انقلاب نوشتند . ایشان در این نامه یک آیین دادرسی کیفری جدید و متفاوتی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی پیشنهاد کرد که علی رغم مغایرت با قانون اساسی هم اکنون به مرحله عمل در آمده است؛ و این در حالی است که ما قانون آیین دادرسی کیفری داریم که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است و همان طور که گفته شد هر عملی که منجر به تعریف اختیارات جدید برای نهاد‌ها و افراد و مقامات شود قطعا تجاوز به قانون اساسی است. موضوعی که در حال انجام است در اصل یک قانون اساسی تغییر شکل یافته بوده که البته فرآیند تغییر شکل آن هم چنان ادامه دارد؛ و با ادامه‌ی این وضع و اگر نهاد‌ها و مقامات جلوی این رویه را نگیرند ما در آینده با یک قانون اساسی کاملا متفاوت از آنچه که نوشته شده در عمل مواجه خواهیم بود.

وحید جلایی در پایان و در پاسخ به سوالی در خصوص نهاد ناظر بر مجلس خبرگان گفت: نهاد ناظر بر این نهاد، خودش است. سوای این که در نهاد‌هایی که توسط مردم انتخاب می‌شوند انتخاب یا عدم انتخاب آن‌ها در دوره‌های بعد یک ضمانت اجرا است، اما از حیث نظارت بر عملکردشان، باید عرض کنم که بر اساس قانون اساسی می‌بایست آیین نامه این نهاد به وسیله خودشان تصویب شود و جز دوره اول که شورای نگهبان آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان را تصویب کرده در بقیه دوره‌ها خودشان باید این را تصویب کنند و خودشان طبق ساز و کار‌های خودشان بر عملکرد مجلس خبرگان نظارت بکنند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: