شعار پیشنهادی برای سال ۹۸

بر اساس آمار بانک جهانی کسر حاصل از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید ایران بر تولید ناخالص دلاری ایران؛ که از سال ۱۹۹۳ الی ۲۰۱۷ مورد محاسبه قرار گرفته است؛ روند نزولی داشته است. بر طبق امار بانک مرکزی نرخ رسمی ارز در همین مدت (۱۹۹۳ الی ۲۰۱۷) نزدیک به ۱۳۰۰ درصد افزایش داشته است. کسر حاصل از تقسیم تولید ناخالص بر اساس برابری قدرت خرید بر تولید ناخالص دلاری ایران در طی سال‌های مذکور در شرایطی که نرخ ارز رسمی تغییرات مثبت ۱۳۰۰ درصدی را همراه داشته است می‌بایست ۱۳۰۰ درصد افزایش داشته باشد با این حال این کسر در یک سر نزولی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داشته است این امر گویای آن است که حداقل سود واردکنندگان صاحب ارز از محل شکاف سطح قیمت داخلی به سطح قیمت خارجی بیش از ۲۷ برابر (۱۳۵۰ درصد) می‌باشد. (واردکنندگان صاحب ارز قیمت گذاری کالا‌های وارداتی خود را آنگاه که بخواهند بر مبنای افزایش سهم خود در بازار و آنگاه که بخواهند بر مبنای هزینه‌های تولید داخلی قیمت گذاری میکنند.) میتوان گفت: کالا‌های ایرانی با آنکه در داخل برای ایرانیان بسیار از سطح جهانی گران‌تر است، ولی به موهبت افزایش نرخ ارز کالا‌های ایرانی برای خارجیان ارزان‌تر شده است. نرخ ارز غیر رسمی که میتوان آن را مبنای سنجش کالا‌های ایرانی برای خارجیان دانست در طی این دوره مورد نظر حداقل ۲۳۰۰ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر کسر ۲۳۰۰ درصد از ۱۳۵۰ درصد که برابر ۱۰۵۰ است گویای آن است که کالا‌های ایرانی ۲۱ برابر ارزش پایین‌تر از کالا‌های خارجی از منظر خارجیان به موهبت افزایش نرخ ارز در ایران داشته اند.. حال مساله آن است که چرا هنوز سخن از افزایش نرخ ارز میشود؟

 

وقتی درون ساختار سیاست گذاری به نفع واردکنندگان صاحب ارز باشیم، نسخه‌های افزایش هزینه‌های تولید در دستور کار قرار میگیرد. ارز یکی از آن نسخه هاست که افزایش آن هر چند کالا‌های داخلی را برای خارجیان ارزان میکند، ولی کالا‌های داخلی برای ایرانیان را گران و ممکن است گرانی‌های مکرر با بهانه‌های قاچاق و صادرات کالا‌ها نیز ایجاد کند. یکی دیگر از ابزار‌های سیاست گذاری برای افزایش هزینه‌های تولید مالیات و دیگر ابزار نرخ بهره است. از اقدامات دیگر برای حفظ ساختار هزینه زایی تولید در ایران عدم حمایت‌های بلاعوض برای تبدیل ایده‌های نوآورانه مبتنی بر علوم نظری موجود به تکنولوژِی است که سبب ساز جلوگیری از ایجاد بستری برای کاهش هزینه‌های تولید را فراهم می‌کند. با منطق شکاف تورم یعنی تغییرات سطح قیمت این گزینه روی میز سیاست گذاران کلان اقتصادی گزارده میشود در حالیکه منطق این سیاست (ارزان بودن کالا‌های ایرانی از منظر خارجیان) وجود دارد و داشته است.

با هر افزایش نرخ ارز شوک به تولید داده میشود و از سویی واردکندگان خریدار ارز برای واردات کاهش می‌یابد می‌توان گفت: از پیامد‌های افزایش نرخ ارز علاوه بر آنکه افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت گذاری واردات و ... باشد؛ افزایش سهم بازار واردکنندگان صاحب ارز نیز باشد. بازار واردکنندگان صاحب ارز در شرایطی با کنار رفتن بخشی از تولید کنندگان و واردکنندگان خریدار ارز برای واردات افزایش می‌یابد که قدرت قیمت گذاری وارد کنندگان صاحب ارز نیز افزایش می‌یابد. اثر مستقیم افزایش نرخ ارز ارزان شدن کالا‌های ایرانی برای خارجیان است. اثر غیر مستقیم افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید به صورت برون زا به میزان وابستگی تولید به ارز است. اثر غیر مستقیم جلوتر از اثر مستقیم اتفاق می‌افتد. اثر مستقیم به نفع تولید کنندگان و اثر غیر مسقیم به ضرر تولید کنندگان است. برای تولید کنندگان آن‌ها که از پشتوانه قدرت مالی چه ریالی و چه ارزی برخوردارند؛ از آنجا که اثر غیر مستقیم کم قدرت می‌باشد از افزایش نرخ ارز کمتر نگران خواهند بود با این حال برای تولید کنندگان کوچک و وام گیرندگان از بانک‌ها افزایش نرخ ارز نه تنها اثر فواید اثر مستقیم را برای این تولید کنندگان بار نمی‌اورد بلکه عامل کاهش ظرفیت‌های تولید کاهش سرمایه گذاری برای کیفیت از دست رفتن نقدینگی برای سرمایه در گردش و ابعاد و نتیجه‌های آن می‌شود.

 

در شرایطی سهم مالیات از تولید ایران در جایگاه تقریباً مساوی با کشور‌های صنعتی است؛ که درآمد سرانه ایران از نظر میزان کم بودن آن قابل مقایسه با دیگر کشور‌های صنعتی نیست. این به آن معنا است که توجه به سیاست‌های مالیاتی بدون در نظر گرفتن اولویت به سیاست گذاری‌های کلان مبتنی بر تقویت تولید و دیگر سیاست گذاری ها، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بیشتر درآمد سرانه ایرانیان را رقم خواهد زد. در صورتی که در امر مالیات گیری؛ معلول بودن مالیات از تولید لحاظ نشده و اولویت به اصلاح سیاست گذاری‌های کلان مبتنی بر حمایت از تولید قرار نگیرد؛ فشار اقتصادی ناشی از فشار هزینه‌ها یکی از نتایج مالیات خواهد بود.

اگر تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ را بتوان بر اساس آمار بانک مرکزی رقمی نزدیک به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت با توجه به درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸ که رقمی نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است میتوان گفت: حجم مالیات نزدیک به ۱۰.۷۱ درصد از تولید خالص داخلی ایران رسیده است. در شرایطی تولید ناخالص داخلی ایران که درآمد سرانه یک دوازدهم کشوری مانند آمریکا و یا یک هشتم کشور‌های OECD را ایجاد می‌کند در دریافت مالیات همانند این کشور‌ها عمل میکند (درآمد‌های مالیاتی بر اساس آمار بانک جهانی برای کشور‌های OECD نزدیک به ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی و برای کشور آمریکا به طور متوسط نزدیک به ده درصد از تولید ناخالص داخلی است.) به نظر میرسد در شرایطی که مالیات از نتیجه افزایش تولید دیده نشود به عنوان عامل افزایش هزینه‌های تولید و قیمت موجبات افزایش تورم شود.

 

 

 

ایران هم در نرخ بهره واقعی و هم در نرخ بهره وام اسمی پیشتاز کشور‌های صنعتی است. این امر نیز در کنار سیاست گذاری‌هایی که هزینه‌های تولید را افزایش میدهد، سودآوری واردات برای صاحبان ارز افزایش میدهد. با توجه به برخی آمار بزرگترین سپرده گذاران افراد خاص می‌باشند، رفتار بانک‌ها در نرخ بهره و سپرده بیشتر به نفع مستقیم افراد خاص و مافیای واردات است. در بحث نرخ وام دهی بالا اگر گفته شود که این تعدیل بر اساس تورم است باید گفته شود که نرخ بهره واقعی ایران ۳۰۰ درصد بیشتر از کشور‌های صنعتی توسعه یافته است.

میتوان اقتصاد حمایتی با رویکرد اصلاح سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی با هدف کاهش هزینه‌های تولید با محوریت لغو مجوز قیمت گذاری ارز توسط بازار و تعیین نرخ ارز در یک قیمت ثابت با تکیه بر منافع تولید و کاهش بهره تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و حتی گاهاً بلاعوض قرار دادن آن؛ یکی از گزینه‌های مناسب برای شعار امسال دانست: سال ۹۸ سال کاهش هزینه‌های تولید؛ اقتصاد حمایتی با رویکرد اصلاح سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی با هدف کاهش هزینه‌های تولید با محوریت لغو مجوز قیمت گذاری ارز توسط بازار و تعیین نرخ ارز در یک قیمت ثابت با تکیه بر منافع تولید و کاهش بهره تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و حتی بلاعوض کردن منابع بانکی به صورت هوشمند و هدفمند.

نکته: عدم اراده به عرضه ارز ۴۲۰۰ به تولید کنندگان سبب میشود نتوان افزایش نرخ ارز را معلول نرخ ارز تنها روی کاغذ نوشته شده ۴۲۰۰‌ای قرار داد. افزایش نرخ ارز معلول اصالت دهی به تعادل (برابر عرضه و تقاضا)‌ای است که صاحبان ارز وجود تقاضای ارز را بهانه افزایش قیمت گذاری‌ای که انجام میدهند؛ قرار داده اند.