این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۳۳۵۳
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸ -06 February 2019
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشریح کرد:
بانک‌ها تسهیلاتی با محاسبه درصد سود وام می‌دهند و اگر یک قسط عقب بیفتد سود و سود مرکب از این تاخیر می‌گیرند از این رو میزان بازپرداخت سود چندین برابر مبلغ تسهیلات دریافتی می‌شود.به طور مثال اگر وام با سود ۱۸ درصد باشد و یک قسط عقب بیفتد انگار یک وام یک قسطی با سود ۱۸ درصد گرفته اید،
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص نحوه محاسبه سود مرکب وام‌ها توضیح داد.
به گزارش «آزادی» منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بازپرداخت برخی وام‌ها چند برابر می‌شود، گفت: بانک‌ها تسهیلاتی با محاسبه درصد سود وام می‌دهند و اگر یک قسط عقب بیفتد سود و سود مرکب از این تاخیر می‌گیرند از این رو میزان بازپرداخت سود چندین برابر مبلغ تسهیلات دریافتی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: به طور مثال اگر وام با سود ۱۸ درصد باشد و یک قسط عقب بیفتد انگار یک وام یک قسطی با سود ۱۸ درصد گرفته اید، باید به این نکته اشاره کنم که سود برای سال است، اما سودی که به قسط تاخیری می‌خورد برای همان ماه است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: با این حساب یک قسط وام ۱۸ درصدی را با احتساب سود تاخیر وجریمه دیر کرد باید ۲۴ درصد بازپرداخت داشته باشید.
وی با بیان اینکه بانک‌ها برای دریافت سود، سود مرکب و جریمه فرمولی دارند که به نفع بانک‌ها تمام می‌شود، اظهار داشت: با فرمولی که بانک‌ها دارند در واقع سود تسهیلات ۱۸ درصد حتی تا ۴۲ درصد محاسبه می‌شود و شاهد هستیم فردی که وام ۲۰ میلیونی دریافت کرده و تا کنون ۴۰ میلیون قسط داده باید ۲۰ میلیون دیگر به بانک بدهد تا تسویه کند چرا که در پرداخت اقساط دیرکرد داشته است.
جریمه وام بانکی
مرادی در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس برای بخشودگی جرایم بانکی، گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه برای بودجه سال ۹۷ بخشش جرایم بانکی درنظر گرفته شد با این هدف که هم تولیدکننده شرایط تسویه وام‌ها خود را داشته باشد تا برای تولید تشویق شود و هم بانک‌ها به سرمایه‌های اولیه خود با سود آن دست پیدا کنند.
دریافت سود مرکب تخلف نیست
وی تاکید کرد: متاسفانه بانک در برابر این مصوبه مقاومت کرده اند و در سال جاری شاهد اجرای این بخش از قانون بودجه نبودیم، اما این تبصره با کمی اصلاحات مجدد در قانون بوجه سال ۹۸ آمده است تا مورد استفاده تولیدکنندگان قرار گیرد.
این نماینده مجلس به چرایی مقاومت بانک‌ها در برابر اجرای این قانون پرداخت و گفت: علت مقاومت بانک‌ها این است که اگر سود مرکب و دیرکرد از وام‌ها نگیرند در بازپرداخت سرمایه‌های مردم به مشکل بر می‌خورند و می‌گویند در صورتی حاضر به بخشش این جرایم هستند که دولت از بودجه خود این بخش از دارایی بانک‌ها را پرداخت کند.
مرادی افزود: بانک‌ها طبق قانون و قراردادی که دارند نسبت به سود مرکب اقدام می‌کنند، در واقع از جریمه دیرکرد در نظر گرفته نشود کسی خود را ملزم به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی‌داند.
ریشه مشکلات در فرهنگ است
نماینده مردم مریوان و سروآباد با تاکید براینکه مشکل اصلی در بحث وام‌ها مسئله فرهنگی است، توضیح داد: متاسفانه افراد برای طرح کشاورزی یا اشتغالزایی وام می‌گیرند، اما در نهایت یا خودرو می‌خرند و یا اجناس خریداری می‌کنند تا بعد از چند ماه گران بفروشند و به تورم در جامعه دامن بزند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس یادآور شد: در واقع بانک‌ها بررسی نمی‌کنند که وام در سرفصلی که دریافت شده هزینه می‌شود یا خیر از این رو هم شاهد از بین رفتن سرمایه‌ها هستیم هم این سرمایه‌ها منتج به نتایج تاثیر گذار نمی‌شود، علت این مسئله ریشه در فرهنگ ما دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: به طور مثال اگر وام با سود ۱۸ درصد باشد و یک قسط عقب بیفتد انگار یک وام یک قسطی با سود ۱۸ درصد گرفته اید، باید به این نکته اشاره کنم که سود برای سال است، اما سودی که به قسط تاخیری می‌خورد برای همان ماه است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: با این حساب یک قسط وام ۱۸ درصدی را با احتساب سود تاخیر وجریمه دیر کرد باید ۲۴ درصد بازپرداخت داشته باشید.
وی با بیان اینکه بانک‌ها برای دریافت سود، سود مرکب و جریمه فرمولی دارند که به نفع بانک‌ها تمام می‌شود، اظهار داشت: با فرمولی که بانک‌ها دارند در واقع سود تسهیلات ۱۸ درصد حتی تا ۴۲ درصد محاسبه می‌شود و شاهد هستیم فردی که وام ۲۰ میلیونی دریافت کرده و تا کنون ۴۰ میلیون قسط داده باید ۲۰ میلیون دیگر به بانک بدهد تا تسویه کند چرا که در پرداخت اقساط دیرکرد داشته است.
جریمه وام بانکی
مرادی در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس برای بخشودگی جرایم بانکی، گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه برای بودجه سال ۹۷ بخشش جرایم بانکی درنظر گرفته شد با این هدف که هم تولیدکننده شرایط تسویه وام‌ها خود را داشته باشد تا برای تولید تشویق شود و هم بانک‌ها به سرمایه‌های اولیه خود با سود آن دست پیدا کنند.
دریافت سود مرکب تخلف نیست
وی تاکید کرد: متاسفانه بانک در برابر این مصوبه مقاومت کرده اند و در سال جاری شاهد اجرای این بخش از قانون بودجه نبودیم، اما این تبصره با کمی اصلاحات مجدد در قانون بوجه سال ۹۸ آمده است تا مورد استفاده تولیدکنندگان قرار گیرد.
این نماینده مجلس به چرایی مقاومت بانک‌ها در برابر اجرای این قانون پرداخت و گفت: علت مقاومت بانک‌ها این است که اگر سود مرکب و دیرکرد از وام‌ها نگیرند در بازپرداخت سرمایه‌های مردم به مشکل بر می‌خورند و می‌گویند در صورتی حاضر به بخشش این جرایم هستند که دولت از بودجه خود این بخش از دارایی بانک‌ها را پرداخت کند.
مرادی افزود: بانک‌ها طبق قانون و قراردادی که دارند نسبت به سود مرکب اقدام می‌کنند، در واقع از جریمه دیرکرد در نظر گرفته نشود کسی خود را ملزم به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی‌داند.
ریشه مشکلات در فرهنگ است
نماینده مردم مریوان و سروآباد با تاکید براینکه مشکل اصلی در بحث وام‌ها مسئله فرهنگی است، توضیح داد: متاسفانه افراد برای طرح کشاورزی یا اشتغالزایی وام می‌گیرند، اما در نهایت یا خودرو می‌خرند و یا اجناس خریداری می‌کنند تا بعد از چند ماه گران بفروشند و به تورم در جامعه دامن بزند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس یادآور شد: در واقع بانک‌ها بررسی نمی‌کنند که وام در سرفصلی که دریافت شده هزینه می‌شود یا خیر از این رو هم شاهد از بین رفتن سرمایه‌ها هستیم هم این سرمایه‌ها منتج به نتایج تاثیر گذار نمی‌شود، علت این مسئله ریشه در فرهنگ ما دارد.
منبع: خانه ملت
ارسال نظر