اقتصاد کشور سپر فولادی می‌خواهد

ضعف عمده‌ی بسیاری از کارخانجات بزرگی که پس از خصوصی سازی از حرکت بازماندند تصمیمات اشتباهی بود که نه تنها آن‌ها را خصوصی نکرد بلکه با خصولتی شدن آن‌ها نه تکلیف بخش خصوصی آن شفاف بود نه بخش دولتی آن.

به گزارش نبض بازار، واکنش‌های منفی بازار نسبت به تحولات اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده در چندماه گذشته آنقدری وخیم بوده که شاهد رکود معنادار در بخش‌های مختلف تولیدی و صادرات بودیم. آنچه که از آمار‌ها بر می‌اید ایران در ۶ ماهه‌ی نخست سال ۹۷ شاهد افزایش صادرات غیر نفتی بوده که معنای آن توجه ویژه به ظرفیت‌های بالقوه‌ی بازار است.

صنایع مختلف در گیر و دار فراز و نشیب بازار، گریبان خریداران را حسابی فشار دادند و اثر نامطلبوب روانی این پیامد‌ها از اثرات اقتصادی آن بیشتر بود. به عنوان مثال در خودروسازی که به صنعت مادر کشور شهرت دارد ماه‌های زیادی شاهد تب و تاب اخبار‌های موثق و ضد و نقیض در اقتصاد بودیم و موج نارضایتی هر روز گسترش پیدا می‌کرد. در واقع آنچه در چندماهه‌ی گذشته بر حال و روز اقتصاد کشور گذشت هرگز چیزی نبود که مردم منتظر آن باشند، زیرا بعد از مهار قیمت ارز که به حباب ۲۰ هزار تومان رسیده بود همگی انتظار داشتند که دیگر به وضعیت قبل بر نگردیم، اما آنچه اتفاق افتاد نشان داد تدبیر بسیاری از مدیران بازار و تصمیم گیران اقتصادی با وضعیت موجود سازگاری ندارد و یا بهتر درک درستی از اتفاقات پیش رو ندارند.

طبق آخرین آمار‌ها ما در بین کشور‌های تولید کننده‌ی فولاد با دو پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه‌ی یازدهم تولید فولاد جهان قرار گرفتیم که بدون شک می‌تواند در بحران‌های پیش روی ارز و محصولات نفتی نقطه‌ی عطف در پمپاژ ارزی به کشور باشد.

افزایش درآمد‌های فولاد مبارکه به میزان قابل توجه نشان می‌دهد که پیش بینی از تغییرات فصلی و روانی بازار در برنامه‌های یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور به خوبی صورت گرفته است. رشد ۹۰ درصدی درآمد دقیقا به همین موضوع اشاره دارد به اضافه‌ی اینکه در دستیابی به این هدف مطمئن شناسایی بازار جدید نیز صورت گرفته، زیرا با تکیه بر داشته‌های قبلی و اوضاع بین الملل این جهش نشدنی بود. البته افزایش قیمت جهانی فلزات با توجه به نوسانات بازار نفت از جمله عوامل تأثیر گذار بر این موضوع بود، اما نباید یک نکته‌ی مهم را فراموش کرد، که سایر صنایع هم وضعیت مشابهی داشتند، اما آمار‌ها روایت متفاوتی را نشان می‌دهند.

رویکرد اقتصاد مقاومتی بنای تغییر در سیستم مدیریتی را نشانه می‌رود و شاکله‌ی این نگاه از دل کارخانجانت و بخش‌های خصوصی می‌گذرد. فولاد مبارکه در بین شرکت‌های پیشرو در اقتصاد مقاومتی در چندسال گذشته سیاست نوآوری را در پیش گرفته و بسیاری از تولیداتی که در سایر صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد در مجموعه‌ی فولاد مبارکه با هزینه‌ی بسیار کمتری بومی سازی شده که این موضوع به ارز آوری و تکیه بر دانش محلی کمک می‌کند.

شفافیت‌های مالی و انتشار منظم صورت‌های مالی فولاد نشان می‌دهد با همه‌ی دغدغه‌هایی که به سبب شرایط بین المللی بر این صنعت تحمیل می‌شود، اما اجرا و تدوین برنامه‌های این شرکت با نگاه مسئولتی انجام خواهد شد. در جدیدترین صورت‌های مالی این شرکت شاهد افزایش ۳۲ درصدی دارایی‌ها هستیم و این مهم در شرایطی تحصیل شده که سرمایه گذاری‌های فولاد مبارکه در دو بخش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و پیش پرداخت‌ها و سفارشات به ترتیب ۲۱۶ و ۳۱۵ درصد رشد داشتند.

همینطور موجودی نقد که این روز‌ها برای شرکت‌های مختلف بزرگ یک نگرانی همیشگی است در آخرین صورت وضعیت مالی فولاد رشد ۱۸۵ درصدی داشته که در نوع خود قابل توجه است.

جابجایی شاخص‌های تولیدی فولاد در دنیا شمارش معکوس برای تک رقمی شدن جایگاه فولاد کشور را شروع کرده. افزایش ۱۸ درصدی تولید فولاد کشور در مقایشه با افزایش ۶ درصدی فولاد دنیا کاملا نشان دهنده‌ی همین نقشه‌ی راه است.

آنچه که از مجموع د. اده‌های آماری برمی آید باید گفت: که فولادی‌ها مسیر درستی را در بازار پر چالش کشور انتخاب کرده اند و باید امیدوار بود که با توجه به دستاورد‌های فولاد برای اقتصاد کشور و لزوم توجه به دانش مدیران آن دولت از هرگونه دخالت در این حوزه دست بردارد تا یکی از معدود صنایعی که این روز‌ها جور کم دانشی بسیاری را یک تنه بر دوش می‌کشد به گردش چرخ‌های بازار کمک کند. بررسی تجربه‌های دولت در بخش‌های خصوصی نشان می‌دهد که ضعف عمده‌ی بسیاری از کارخانجات بزرگی که پس از خصوصی سازی از حرکت بازماندند تصمیمات اشتباهی بود که نه تنها آن‌ها را خصوصی نکرد بلکه با خصولتی شدن آن‌ها نه تکلیف بخش خصوصی آن شفاف بود نه بخش دولتی آن.