کد خبر : ۲۲۴۰۳
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۳ -30 May 2021
محسن مهرعلیزاده نامزد انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری:

نامزد انتخابات ریاست جمهوری، با بسیان اینکه با کنترل تورم انگیزه فساد و احتکار از بین می‌رود، گفت: به جای «انقباض» در بودجه باید ایجاد «انضباط» کنیم.

به گزارش «آزادی» محسن مهرعلیزاده نامزد انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری روز یکشنبه در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با بیان اینکه اگر تورم کنترل شود، انگیزه فساد و احتکار هم از بین می رود، گفت: به جای انقباض در بودجه باید در بودجه ایجاد انضباط کنیم

نامزد ریاست جمهوری دوره سیزدهم افزود: دولت نباید در بورس دخالت می‌کرد. فقط زمان «شکست بازار» دولت می‌تواند به شیوه‌ای مانع ورشکستگی تولیدکنندگان شود. بورس، بازار اقتصادی مورد نیازی است و می‌توان از این طریق نقدینگی جامعه را به سمت توسعه و تولید هدایت کرد. اما نباید از بیرون در بورس دخالت کرد. بورس بازار است و باید به شکلی طبیعی رشد کند.

مهرعلیزاده ادامه داد: در بورس رقابتی مشخص در جریان است و قوه اجرایی با هر مداخله ای ضرر و زیان وحشتناکی به بورس می‌زند. شرکت‌های بزرگ دولتی و سهامداران حقوقی در فروردین ۹۹ مداخله ای ناروا در بورس کشور داشتند.

وی با اشاره به ورشکستگی گسترده دهه گذشته بورس آمریکا گفت: در شرایط ورشکستگی گسترده بورس آمریکا دولت نخست اوباما با تزریق پول وارد بورس شد تا از ورشکستگی جلوگیری کند. اینجا دولت وارد می‌شود تا ورشکسته کند.

مهر علیزاده افزود: بورس بازار خوبی است و مردم باید بیایند و مشارکت کنند. ولی مدیریت بورس باید مستقل و کارشناسی باشد.

مهرعلیزاده در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر توزیع و قیمت کالاها در کشور یادآور شد: یکی از مشکلات ما در حال حاضر این است که رسیدن کالا به دست مردم و قیمت کالاها با وجود دستگاه‌های کنترل کننده و نظارتی، همچنان اثربخش نیست.

وی خاطرنشان کرد: کنترل تورم انگیزه‌های انبار کردن و دست به دست کردن کالا ها را از بین می‌برد. چون تورم است که با توزیع دیر و صرف زمان طولانی در توزیع قیمت کالا ها را بالا می‌برد. اگر تورم کنترل شود و قیمت‌ها چندماه ثابت باشد، انگیزه‌های گرانی و احتکار از بین می‌رود.

این نامزد ریاست جمهوری گفت: اجرای صحیح قانون حمایت از مصرف کننده می‌تواند مفید باشد. من در مورد اروپا مطالعه کرده ام آنجا هم قانونی مشابه قانون حمایت از مصرف‌کننده که در کشور ما وجود دارد، تدوین شده و توسط اتاق بازرگانی کشورها اجرا می‌شود. ولی نوع ارتباط دولت با اتاق بازرگانی در اروپا به گونه‌ای است که نمی‌توانند تخلف کند.

مهرعلیزاده اظهار کرد: بر لزوم نظارت اجتماعی و نقش تشکل‌ها و البته شفافیت تاکید می‌کنم. اگر مردم به حقوق خود آشنا باشند بخشی از مساله نظارت حل می شود.

وی ادامه داد: باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از عوامل زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و انگیزه احتکار و تورم را از بین ببریم و تا تورم را از بین نبریم. باید همچنان نظارت داشته باشیم. امروز با تعدد دستگاه‌های نظارتی روبه‌رو هستیم. درحالیکه به عقیده من، یک دستگاه نظارتی و یک قانون، ولی پاسخگو باید وجود داشته باشد.

مهرعلی‌زاده در بیان فعالیت های خود در استانداری اصفهان گفت: دو سال پیش در اصفهان استاندار بودم، روزی یک سرمایه گذار که شاید تا آن روز ۲۰ تا ۳۰ واحد تولیدی در استان راه‌اندازی کرده بود. با حال بدی پیش من آمد و گفت برای کسب مجوز یک واحد دیگر باید ۱۸ امضای طلایی بگیرم، کفش آهنی پوشیدم، پروسه صدور مجوز و اخذ امضا ها به حدی طولانی شد که وقتی به آـخرین امضا رسیدم قانون تغییر کرد و تلاش های سه ساله از بین رفت و مجوز اول منحل شده بود.

وی ادامه داد: همان زمان من در اصفهان تیمی راه تعیین کردم و طرح‌های صنعتی منطقه را به فراخور استعدادهای استان مطالعه کردیم. با برنامه‌ای آن ۱۸ امضای طلایی را از مقامات استان گرفتیم و مجوز طرح های صنعتی در اختیار استانداری بودند. طرح‌ها را در سایت گذاشتیم و سرمایه گذاران مطالعه می کردند و افراد می آمدند و درخواست ها ثبت می شد و اگر اهلیت داشتند مجوزها به نام آنها زده می‌شد و از همان زمان می رفتند به دنبال زمین و امکانات و وام و کار را شروع می کردند.

این نامزد ریاست جمهوری اضافه کرد: یعنی همان کاری که نیاز به سه سال دویدن داشت، در عرض یکی دو هفته به انجام می رسید. وقتی استانداری این امکان را دارد که امضاهای طلایی را حل کند، یقینا برای مقام های بالاتر هم این کار ممکن خواهد بود.
مهرعلی زاده با بیان اینکه من این طرح را یک بار در یک استان امتحان کرده ام و در عرض سه ماه آن را در کشور راه‌اندازی می‌کنم، خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند ۳ سال دویدن سرمایه‌گذاران را ظرف دو سه هفته تلاش به سرانجام برساند. سیستم این کار الکترونیکی، مشخص و شفاف است. ادارات مهر و امضا را حافظ بقای خود می‌دانند و شما باید ۶ ماه بدوید ولی آنها هم باید دلایلی برای مهر نزدن داشته باشند.

وی افزود: از طرفی بخشنامه‌های متناقضی از دهه‌های مختلفی وجود دارد که همه باید در راستای رفع مقررات و موانع دست و پاگیر تولید از اصلاح شوند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: