*
به گزارش «آزادی»، شاید فروش ارز ردیف 24 یا همان ارز مسافرتی، آن هم در شرایطی که کرونا بر همه امور سایه افکنده و به مدد کاهش شدید ارزش پول ملی کشورمان، تقریبا بساط سفر خارجی را برچیده، برایتان شوخی و دور از واقعیت به نظر برسد، اما کافیست سری به برخی صرافیهای منتخب بانک مرکزی در پایتخت و احتمالا برخی شهرهای دیگر کشورمان بزنید تا از دیدن واقعیت شوک زده شوید.
از جمله این صرافی ها، صرافی «آرین» در یکی از مناطق مرکزی تهران است که حتی با وجود قرار داشتن کلانشهر پایتخت در وضعیت قرمز کرونایی و در حالی که تنها مشاغل گروه اول مجاز به فعالیت هستند، با قوت و قدرت به فعالیت مشغول است و صف متقاضیان دریافت ارز مسافرتی مقابل آن، توجه هر رهگذری را به خود جلب میکند؛ صفی که البته با صف مرغ و امثال آن تفاوت اساسی دارد!
چه تفاوتی و چقدر اساسی؟ پاس این سوال زمانی خودنمایی میکند که کمی دور از جمعیت بایستید و فعل و انفعالاتی که در جریان است را رصد کنید که در این صورت پی خواهید برد برخی افراد این صفها را تحت نظارت دقیق دارند و در حفظ نظم و ترتیب آن تلاش وافری نشان میدهند. افرادی که میشود سازندگان و سازماندهندگان این صفهای غیرواقعی خواندشان.
برای اینکه بدانید ماجرا از چه قرار است، بهتر است ابتدا برخی کلیات را با هم مرور کنیم، از جمله سهمیه ارز در نظر گرفته شده برای هر ایرانی برای سفر که ۲۲۰۰ دلار آمریکاست که به قیمت دولتی به فروش میرسد و با نرخ ارز آزاد تفاوت قیمت دارد. تفاوتی که اگر دست کم هزار تومان در هر دلار باشد، خرید این ارز و فروش آن به نرخ آزاد، سودی دو میلیون تومانی نصیب افراد میکند. حاشیه سودی مطمئن که در برخی ایام به چند برابر این میزان میرسد.
البته پرداخت ارز مسافرتی بارها و بارها در بوته نقد قرار گرفته و در نتیجه این انتقادات، در قواعد پرداخت آن سختگیریهایی اعمال شده است، از جمله اینکه سالی یکبار به هر فرد تعلق میگیرد، فرد برای دریافت آن ملزم به داشتن گذرنامه است، میبایست سن وی بیش از ۱۸ سال باشد، برای دریافت آن ضرورت دارد که افراد شماره تلفن همراه و کارت بانکیای داشته باشند که به نام خودشان باشد و همچنین میبایست مبلغ خرید از کارت خودشان پرداخت گردد.
اینها شرط و شروطی هستند که در حال حاضر لحاظ میشوند وگرنه پیشتر شروطی مانند داشتن بلیت پرواز و از آن مهمتر، تحویل ارز خریداری شده به افراد در فرودگاه بین المللی، آن هم پس از ثبت مهر خروج در گذرنامه ایشان هم در زمره شروط دریافت ارز مسافرتی قرار داشت که حالا حذف شده است؛ شروطی که دست دلالان را از دریافت این ارز کوتاه کرده بود و با لغوشان، حالا صفهای دریافت ارز مسافرتی بسیار سازمان یافته تشکیل میشود.
همین که به حضور دلالهای ارز در این زمینه اشاره کرده ایم کافیست تا ماجرا قابل حدس شود، اما برای آنکه همه چیز دقیقتر باشد، لازم است چرخهای را مرور کنیم که در آن برخی افراد که گذرنامه دارند، حاضر میشوند تا با پول دیگران سهیمه ارز مسافرتی شان را دریافت کرده و در اختیار ایشان بگذارند و به ازایش مبلغی در حد چند صد هزار تومان دریافت کنند. افرادی که دلالان ارز شناساییشان میکنند و بعد در فرصت مقتضی آنها را در صف صرافیها به کار میگیرند.
باقی ماجرا هم که مشخص است؛ ارز مسافرتی با پولی که دلال با یک تماس تلفنی با تیم پشتیبانی، به شماره کارت این افراد میریزد، دریافت میشود و بیرون صرافی، ۲۲۰۰ دلار دریافت شده به دلال داده میشود و به ازایش حق الزحمه به فرد پرداخت میشود. توافقی که سود دو طرف را به دنبال دارد و از آنجایی که دلالها و همکاران شان در پشت پرده سهم بیشتری در شراکت گذاشتهاند، سود بیشتر در جیب ایشان روانه میشود. سودی که آنقدر زیاد هست که برای از دست ندادنش دست به هر کاری بزنند!
این را میشود از درگیری چند روز پیش مقابل این صرافی دریافت که به قشون کشی دو دسته دلالها مقابل هم و به کارگیری افرادی که در صف گنجانده بودند برای زد و خورد منجر شد و به کسری از ثانیه از مشت و لگد به چاقوکشی طرفین برای یکدیگر رسید. زد و خوردی خونین که عامل اصلی شکل گیریش، توزیع ارز مسافرتی آن هم خارج از قواعدِ جواب پس داده قبلی و در برخی صرافیهای خاص است؛ توزیع رسمی ارز میان دلالان ارز!
رویدادی عجیب که هر روزه و دائمی نیست تا جایی که ممکن است همسایگان این صرافیها هم از روز توزیع ارز مسافرتی در آنها خبر نداشته باشند، اما دلالها به خوبی از همه چیز آگاهند و این را با تشکیل صفهای مفصل در زمانی کوتاه مقابل این صرافیها ثابت کرده اند. دلالانی که گویی رانت خبری ویژهای دارند که موجب میشود چندین گام از همه جلوتر باشند؛ اتصالهایی آنقدر محکم که میتواند شرایط غیرقابل اجرا برای دریافت ارز مسافرتی بدون سفر رفتن را حذف کرده و در روزهایی که کرونا بیداد میکند و سفر داخلی هم منع دارد، موجب شکل گیری صف توزیع رانت میان این دلالان شود! در پایان گفتنی است «آزادی» آمادگی دارد پاسخ مقامات مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی به این خبر را دریافت کرده و برای روشن شدن ابعاد دیگر ماجرا، منتشر نماید.