*
به گزارش آزادی – دولت روحانی از همان ابتدای شیوع کرونا که ماسک و الکل نایاب شده بود تا همین امروز که چشم انتظار واکسن هستیم، به خاطر ناکارآمدی در مدیریت بحران مورد نقد بوده است. بیشتر از همه یک ماه اخیر که درعین ناباوری مردم، تمام مسیرها را برای سفرهای نوروزی باز گذاشت و علیرغم هشدارهای داده شده، محدودیتی اعمال نکرد. بعد از عیان شدن تبعات ناگوار این رویکرد و ورود به پیک چهارم که جناب رئیس جمهور مثل خیلی موضوعات دیگر منکر آن بود، این انتقادات بالا گرفته است. بگومگوی مجازی ایرج حریرچی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و روحانی هم در همین راستا شکل گرفت. او در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که برخی از اعضای ستاد کرونا «مانع از آن شدهاند» که این وزارتخانه از تعطیلات نوروز برای پایین آوردن آمار کرونا بهره بگیرد. او همچنین گفت: «تاکید وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی نوروز برای کاهش آمار کرونا استفاده کنیم و مانند سال گذشته که همه جا تعطیل بود امسال نیز همان گونه شود و جلوی مسافرتها گرفته شود.» اما برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا که نمیتواند نامشان را ببرد، «مانع شدند تا از فرصت طلایی عید برای خاموش کردن شعلههای کرونا» استفاده شود.
این اظهارات اما اصلا مورد پسند روحانی نبود و سبب شد که طی سخنان اخیرش در جلسه ستاد کرونا به آن واکنش نشان دهد. روحانی تاکید کرد که ستاد سخنگو دارد و نمیشود هرکسی در تلویزیون یک حرفی بزند (نقل به مضمون).
این ماجرا اما به همینجا ختم نشد و مجلس که طی ماههای گذشته بارها نحوه مدیریت بحران کرونا را دستمایه برخورد با دولت کرده، یک بار دیگر وارد میدان شد. در همین راستا بود که محمدحسین شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دست به قلم شده و در نامهای به سید ابراهیم رییسی رییس از کوتاهیهای صورتگرفته برای مهار کرونا نوشت. او در این نامه خواستار برخورد با متخلفان و مشخصا برخورد قضایی با شخص روحانی شد.
شهریاری در بخشی از این نامه از ممنوع نکردن سفرهای نوروزی انتقاد کرد و با اشاره به مسئولیت «ستاد ملی مقابله با کرونا» که ریاست آن با رییسجمهور است، نوشت «سونامی نوروز، کاملا قابل پیشبینی و پیشگیری بود. قانون مسوولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات در این خصوص روشن است و به نظر میرسد قصور یا تقصیر را متوجه ریاست ستاد میداند.»
قصور دولت در ماههای گذشته تقریبا واضح بوده و اظهارات روحانی نیز بارها نمک به زخم مردم زده و صبرشان را لبریز کرده است. اما برخورد قضایی با روحانی نیز به نظر منطقی و کارآمد نمیرسد. خاصه در این موقعیت که همه توجه و تمرکز دولت باید صرف مقابله با این پاندمی شده و درگیر شدن با موضوعاتی مثل اختلافات قوا یا شکایت و شکایتکشی به آن لطمه میزند.
ضمن اینکه قاعدتا مجلس محترم میتوانست قبل از آنکه خواستار برخورد قضایی شود، راههایی دیگری را بیازماید. مثل استفاده از ابزارهای قانونی معمولتر از جمله تذکر، سوال و حتی استیضاح. با توجه به آنکه مجلس یازدهم در ماههای گذشته و بعد از کلی جار و جنجال امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس را به نمایندگی از خود عضو ستاد کرد، انتظار میرفت در موقعیت اینچنین از حضور خود در ستاد برای اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کند نه اینکه خود غائلهای جدید به پا کند.
البته که برخی از کارشناسان موضوع درخواست برخود قضایی با رئیس جمهور را خیلی هم حاشیه ساز نمیدانند. مثلا منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا که سابقه نمایندگی مجلس را نیز دارد، در گفتوگویی با «آزادی» ارائه درخواست برخورد قضایی با روحانی را از جمله ابزاهای مجلس میداند. او میگوید: «اینکه نتیجه برخورد قضایی یعنی طرح موضوع در محاکم چیست، معلوم نیست اما مذهب حقه شیعه و حکومت اسلامی این فضا را ایجاد میکند که چنین برخوردی صورت بگیرد. مگر از حضرت علی (ع) در زمان حکومت ایشان شکایت نشد و در دادگاه ننشست».
وی افزود: « البته مجلس ابزارهای متعددی مثل سوال، استیضاح و ... برای نظارت دارد. ارجاع به دستگاه قضایی نیز یکی از همینها ست. دقت داشته باشید که مجلس در تحیقق و تفحص اگر به نتیجه برسد که لازم است، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع میدهد».
حقیقتپور همچنین گفت: « من در این مورد خاص نمیدانم که آیا مجلس همه ابزارهای خود را استفاده کرده و نهایتا به این مرحله رسیده است یا خیر. به هرحال معقول است که اول سوال کنند، تذکر دهند، استیضاح کنند و اگر هیچ یک به نتیجه رسید خواستار برخورد قضایی شوند. استفاده از ان ابزارهای قطعا ترجیح داد اما رئیس کمیسیون و یا اعضای کمیسیون بهداشت میتوانند بگویند که چقدر از آن ابزارهای ابتدایی استفاده کردند».
وی تاکید کرد: « به هرحال لازم است که در جمهوری اسلامی همه نهادها این تحمل را داشته باشند. اینکه رئیس جمهوری،رئیس مجلس یا حتی رئیس قوه قضاییه مورد شکایت قرار بگیرد نقطه ضعف نیست و اتفاقا یکی از نقاط بالندگی نظام اسلامی است. مساله مهم این است که انشالله قضاوت عادلانه صورت بگیرد و حقی از کسی ضایع نشود».