این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۲۲۰۸۵
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱ -04 April 2021
ابوالفضل عمویی از بررسی سند همکاری ایران و چین در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت که طبق توضیحات ارائه شده این سند نقشه راهی است که سمت و سوی آینده همکاری‌های ایران و چین را در ۲۵ سال آینده روشن می‌کند.
به گزارش «آزادی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه سند همکاری جامع ایران و چین با حضور رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی و رضا زبیب مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از روند تدوین این سند و گفتگو‌های شش سال گذشته بین دو کشور درباره مشارکت راهبردی ایران و چین ارائه شد.
وی توضیح داد: آقای مهاجر با تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی این سند برای کشورمان تعهدآور نیست به این موضوع اشاره کرد که این سند، یک نقشه راه است که سمت و سوی آینده همکاری‌های ایران و چین را در ۲۵ سال آینده روشن می‌کند.
عمویی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی به تبیبن نقطه نظراتشان درباره این سند پرداختند و ضمن حمایت از رویکرد توسعه مناسبات کشورمان با کشور‌های مختلف از جمله چین، تاکید کردند که قرارداد‌هایی که در آینده ذیل این سند، بسته خواهد شد به منظور بررسی تعهداتی است که برای کشورمان است لذا باید طبق اصل ۷۷ قانون اساسی برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود.
وی در پایان گفت که کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مامور شد که برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این سند، در آینده نزدیک جلساتی را با حضور کارشناسان و نهاد‌های ذی ربط برگزار کند.
وی توضیح داد: آقای مهاجر با تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی این سند برای کشورمان تعهدآور نیست به این موضوع اشاره کرد که این سند، یک نقشه راه است که سمت و سوی آینده همکاری‌های ایران و چین را در ۲۵ سال آینده روشن می‌کند.
عمویی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی به تبیبن نقطه نظراتشان درباره این سند پرداختند و ضمن حمایت از رویکرد توسعه مناسبات کشورمان با کشور‌های مختلف از جمله چین، تاکید کردند که قرارداد‌هایی که در آینده ذیل این سند، بسته خواهد شد به منظور بررسی تعهداتی است که برای کشورمان است لذا باید طبق اصل ۷۷ قانون اساسی برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود.
وی در پایان گفت که کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مامور شد که برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این سند، در آینده نزدیک جلساتی را با حضور کارشناسان و نهاد‌های ذی ربط برگزار کند.
ارسال نظر