*
بیشتر از دو سال است که تغییرات بسیاری یادی در بازار خودرو مشاهده میکنیم. این تغییرات شامل نوسانات قیمت خودرو، ممنوعیت ورود خودروهای خارجی و برخی سیاستهای تسکینی دولت برای بهبود وضع اشفته بازار است. یکی از پر بحثترین موارد نیز ممنوعیت ورود خودروهای خارجی است که دوستداران این خودروها انتظارش را نداشتند. همه فعالان در حوزه خودرو و علاقه مندان به خودروهای لوکس خارجی به دنبال دلیل موجهی از سوی دولت بودند. البته از سال 97 تا کنون دولت در این باره موضع سکوت اختیار کرده و به هیچ وجه حاضر نیست سکوت خود را بشکند. در این مقاله از همراه مکانیک این مسئله را به طور کامل مورد بررسی قرار میدهیم.
سرنوشت واردات خودرو از زمان ممنوعیت تا به حال
تا قبل از تصمیم دولت مبنی بر منع ورود خودروهای خارجی، خرید خودروهای خارجی درمدل روز یکی از رفتارهای لاکچری ثروتمندان به حساب میآمد. تا اینکه در سال 97 به هر دلیلی دولت تصمیم گرفت تا خودرو را در دسته کالاهای دسته چهارم قرار داده و لایحه ممنوعیت واردات آن را به کشور تقدیم مجلس نماید. این لایحه نیز با اکثریت آرا در مجلس تصویب شد و به شکل قانون درآمد.
مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو اقدام به تصویب و اجرای این سیاست کردند. اما تا به حال به طور کامل و دقیق علت این مسئله را بیان نکردند و همین موضوع، برای بسیاری از افراد و جمله علاقه ممدان به این خودروها سوال ایجاد کرده است. البته برخی کارشناسان بازار خودرو ابراز امیدواری کردند که واردات خودرو در مسیر آزاد شدن و رفع ممنوعیت قرار دارد.
سیاست مطرح شده از سوی مجلس با عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو، یک طرح جامع و کامل است تا بتواند قراری به بازار بی قرار خودرو بدهد. این طرح شامل موارد مختلفی مانند نحوه پیش فروش، مقررات تولید و قیمت خودرو و همچنین محدودیتهای کیفی خودرو میشود.
نظر تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و بازار خودرو نیز نسبت به این طرح مثبت و امیدوار کننده است و معتقدند که این طرح نجات دهنده بازار واردات خودرو از بلاتکلیفی است. اما موضوع مهم این است که مجلس تنها میتواند یک قانون را تصویب کند و این دولت است که وظیفه اجرایی آن را بر عهده دارد. به همین دلیل مجلس نمیتواند به صورت اجباری دولت را مجبور به اجرای این طرح نماید. در نتیجه باید ببینیم که دولت چه واکنشی در برابر این طرح نشان میدهد.
تصمیم دولت برای آزادسازی واردات خودرو
آنچه که مجلس تحت عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح و تصویب کرده است، دولت را در اجرای آن ملزم نکرده است و زمان و مهلتی برای اجرای آن درنظر گرفته نشده است. به همین دلیل برداشتی که میتوان از این طرح به دست آورد این است که چندان نباید به اجرای سریع طرح امید داشت. زیرا تصمیم گیرنده نهایی در اجرای آن دولت است.
دسته دیگری از کارشناسان معتقد بودند که با تخصیص 2040 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 1400 به واردات خودرو، به احتمال زیاد اتفاقات خوبی در بازار خودرو و واردات خودرو صورت خواهد گرفت. این دسته از کارشناسان معتقد بودند که دولت نمیتواند سیاست توقف ورود خودروهای خارجی را تا مدت زمان طولانی ادامه دهد و در نتیجه به زودی شاهد گشایش راههای ورود خودروهای خارجی هستیم.
اما متاسفانه آنچه که امروز این امیدواری را از بین برده است، برملا شدن جزییات لایحه بودجه توسط سخنگوی ستاد بودجه است. با توجه به این سخنان بودجهای که قرار است از محل خودروهای وارداتی به خزانه دولت واریز شود، در واقع ناشی از ورود محصولات جدید نخواهد بود. به همین دلیل آنچه که میتوان برداشت کرد این است که دولت برای آزادسازی واردات خودرو در سال 1400 برنامه مشخصی ندارد
چرا دولت خودرو را از فهرست کالاهای ممنوعه در واردات خارج نمیکند؟
شرایط اقتصادی تاثیر زیادی در تصمیم گیری دولت در اتخاذ سیاستهای مختلف دارد. در حال حاضر کشور ما در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد. حرف و حدیثها درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در این تلاطم بی تاثیر نبود. از سویی دیگر وجود تحریمهای جدید نیز بر اوضاع اقتصادی تاثیر منفی دیگری گذاشته است.
مسئله دیگری که در این تلاطم موثر بوده، شیوع بیماری کرونا است. دولت با توجه به شرایط اقتصادی بحرانی، تمام توجه خود را به مسئله کرونا اختصاص داده است. به همین جهت بودجه زیادی صرف درمان بیماران، تحقیقات در زمینه کشف واکسن کرونا و پروژههای تحقیقاتی آن میشود. در نتیجه شیوع ویروس کرونا نیز یکی از اصلیترین دلایل دولت برای خارج کردن مسئله آزادسازی خودروهای وارداتی از اولویتهای سال آینده است. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که دولت در سال آینده مجبور باشد بودجه زیادی را صرف خرید واکسن کرونا کند. در نتیجه نمیتوان انتظار داشت که مسئله واردات خودرو دغدغه دولت برای ماههای انتهایی سال 99 و سال 1400 باشد.
منبع متن: مجله همراه مکانیک