این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۲۰۱۷۱
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۳ -08 September 2020
در گفت‌وگو با «آزادی» مطرح شد؛
به گزارش «آزادی»، آنطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است دادگاه‌های رسیدگی به فسادهای اقتصادی با موافقت مقام معظم رهبری ادامه خواهد یافت. تشکیل و برگزاری این دادگاه ها اما به دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه برمی‌گردد و در شرایطی که گمان می‌شد با رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها و شناسایی مفسدان دانه درشت می‌توان کمکی به حل بحران‌های اقتصادی کشور کرد. رئیس پیشین دستگاه قضا در قالب استجازه از رهبری بستر برگزاری دادگاه‌های مربوطه را فراهم کرد و گذشته از اینکه محصول این رویه کاهش بحران های اقتصادی نبود، شاهد ایراداتی جدی و قابل توجه در این زمینه بودیم. مثلا اینکه صدور احکام قطعی و عدم امکان فرجام خواهی اصول دادرسی عادلانه را زیر سوال برد و یا اینکه لزوم استفاده از وکلای تعیینی ذیل تبصره ماده 48 به اصل تساوی سلاح‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری لطمه زد.
بیان این انتقادات در یکی، دو سال گذشته سبب شد که در دوره جدید و تمدید این استجازه بخشی از ایرادات یعنی موضوع انحصار وکیل رفع شود. حقوق‌دانان و کارشناسان از این منظر اقدام قوه قضاییه و رهبری را ارج نهاده و این کار را گامی رو به جلو تلقی می‌کنند اما هنوز در این باره که ایرادات جدی به فرایند برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی وارد است، اجماع نظر دارد.
به عنوان مثال کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «آزادی» در این باره گفت: « یکی از اصول دادرسی عادلانه حق تجدید نظر خواهی است و رسیدگی یک مرحله‌ای ممکن است به حق دفاع متهم آسیب وارد کند. البته هیچ تردیدی نیست که افرادی که در موقعیت های رسمی – مثل مقامات حکومتی – مرتکب جرایم مالی شده اند و کسانی که دربخش خصوصی مرتکب جرایمی مثل رشوه و ... ا شده اند مستحق مجازات هستند اما این باعث نمی‌شود که ما اصول آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی عادلانه را در محاکمات نادیده بگیریم.»
وی افزود: «یکی از مسائلی که درباره این نوع محاکمات قابل بحث است، همین بحث حق تجدیدنظر خواهی است. اینکه دستگاه قضایی به کشف این نوع جرایم و محاکمه متهمان و مرتکبان این نوع جرایم همت کرده، بسیار کار خوبی است و باید همچنان بدون اغماض ادامه یابد اما مساله قابل توجه این است که نمی‌تواند برای دادرسی این قبیل جرایم، قائل به استثنا شد.»
نوروزی همچنین تاکید کرد: « ناگفته نماند که حذف انحصار وکیل گام مثبتی است و امیدواریم که در بقیه پرونده‌ها نیز به رسمیت شناخته شود. به خصوص اینکه وکلا می توانند به روند کشف حقیقت و عملکرد بهتر دادگاه ها کمک کنند.» این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود در این مدتی که از برگزاری دادگاه‌ها می‌گذرد، قانونی در این باره تصویب می‌شد؟ گفت: «قطعا همین طور است. نمی‌دانیم که به چه دلیلی دستگاه قضایی به سمت تدوین یک لایحه برای تصویب در مجلس نرفت. در این لایجه می‌شد که آنچه برای دادرسی این نوع جرایم ضروری می‌دانست پیش‌بینی کرده و درمجلس به تصویب برسد. چنین کاری قطعنا حقوقی‌تر و بهتر بود».
ارسال نظر