جای خالی تناسب جرم و مجازات در دنیای مطبوعات

آرزو فرشید - هیات نظارت بر مطبوعات صبح دوشنبه تصمیم به توقیف روزنامه جهان صنعت گرفت زیرا در صفحه اجتماعی این روزنامه گزارشی درباره آمار قربانیان کرونا منتشر و به نقل از محمدرضا محبوب‌فر که وی را "عضو ستاد مبارزه با کرونا" معرفی می‌کند، آمار دولتی در این باره را زیر سوال می‌برد.

جناب محبوب‌فر که اکنون به تکذیب این عنوان پرداخته، پیش‌تر نیز با همین سمت خود را به رسانه‌های دیگر معرفی و مصاحبه کرده بود. با این وجود خطای خبرنگار فاحش است و لازم بود که از درستی سمت مصاحبه شونده اطمینان یابد. همچنین انتظار می‌رفت که تیم سردبیری متوجه حساسیت موضوع شده و با دقت بیشتری به بازخوانی گزارش بپرازند. هیچ یک از این‌ها اما دلیل خوبی برای توقیف روزنامه نیست.

هیات نظارت بر مطبوعات انگار اعتقادی به تناسب جرم و مجازات ندارد. این هیات ابزارهایی مثل تذکر را نادیده گرفته و یکباره حکم نهایی را داده است؛ توقیف!  صدور این حکم برای یک روزنامه قطعا تبعات متعددی دارد. آزادی بیان و نقش رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب در پویایی فضای سیاسی، اجتماعی به جای خود اما توقیف یک رسانه از جوانب دیگری نیز آفت به حساب می‌آید. مثلا آنکه با یک حکم ساده عده بسیاری از اعضای تحریریه و بخش فنی روزنامه، کارکنان اداری، توزیع و دیگر افرادی که به شکل غیرمستقیم از قبال آن رسانه مخارج زندگی خود را تامین می‌کنند؛ آسیب می‌بینند.

راه دور نرویم در همین مورد اخیر که تیغ توقیف بر جان روزنامه «جهان صنعت» نشست مستقیما 70 و به صورت غیرمستقیم 250 نفر بیکار شدند. آن هم در سال جهت تولید که گفته می‌شد ایجاد اشتغال نیاز به حمایت دارد! آن هم در این اوضاع و احوال نامناسب مطبوعات که بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه های غیر دولتی سال جدید را با تعدیل نیرو آغاز کردند!  جهان صنعت از جمله روزنامه‌هایی بود که در ماه‌های گذشته به رغم همه فشارهای اقتصادی سرپا ماند و تن به تعدیلی نیرو نداد و حالا وقیف این روزنامه ، خبرنگاران و کارکنان آن را بیکار کرده است.

نکته قابل تامل دیگر این است که ایجاد وقفه در انتشار یک روزنامه ولو آنکه کوتاه مدت باشد ضربه اقتصادی سنگینی به آن زده و موجب از دست رفتن منابع مالی خواهد شد. این ضربه بدون شک می‌تواند همان ضربه آخری باشد که مدیرمسئول را در این وضعیت اقتصادی کشور به تصمیمی مبنی بر انصراف از ادامه فعالیت برساند. گناه این تصمیم نیز قطعا به گردن هیات نظارت بر مطبوعات است