کد خبر : ۱۸۸۹۱
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۹ -15 July 2020

به گزارش «آزادی»، #اعدام-نکنید بعد از آن راه افتاد و ترند شد که غلامحسین اسماعی سخنگوی قوه قضایه خبر صادر شدن حکم اعدام سه نفر از محکومین حوادث آبان 98را تایید کرد. وی درباره اجرای حکم گفت «اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.»

اشاره اسماعیلی به امکان تغییر احکام صادر شده اما مانع از واکنش‌های گسترده کاربران در فضای مجازی نشد. واکنش‌هایی که به اعتقاد حقوق‌دانان بیش از هر چیزی متاثر از ایرادات شکلی وارده به روند بررسی پرونده – فارغ از حکم دادگاه – است.
نعمت احمدی، کارشناس مسائل حقوقی یکی از همین حقوق‌دانان است که در گفت‌وگو با «آزادی» به بررسی شکلی نحوه دادرسی پرداخت و گفت: «این دادگاه از نظر اجرای مقررات شکلی آیین کیفری مساله دارد و به همین دلیل هم واکنش‌های گسترده‌ای را به وجود آورده است»

وی با تاکید بر اینکه « همه نسبت به افرادی که از طریق درگیری خیابانی، مبارزه مسلحانه و ... منافع ملی را به خطر می‌اندازند حساسیت دارند» گفت: « در همه کشورها به موضوع حفظ امنیت حساسیت وجود دارد اما احکام زمانی قوی است و واکنش‌های عمومی و جهانی را در پی ندارد که قانون در قالب تطبیق موضوع با قانون، اجرا شده باشد.»

این کارشناس مسائل حقوقی با اشاه به اینکه «در این پرونده قانون آیین دادرسی اجرا نشده است» گفت: « ما لایحه قانون جرم سیاسی را داریم اما هنوز هم جرم‌های امنیتی مطرح می‌شود. آقایان برای همین مساله سرقت را که تا دیروز اصلا مطرح نبود، یکباره بیان کردند و همین هم باعث می‌شود که این‌ها شامل جرم سیاسی نشود».

وی در پاسخ به اینکه آیا مجازات اعدام متناسب با جرم این افراد حتی در صورت ارتکاب سرقت، است؟ گفت: « دعوا سر همین است. میگویند که این سرقت با اسلحه بوده است. البته اسلحه مورد اشاره هم سلاح سرد بوده است. این درحالی است که باید بیم و خوف ایجاد شود، امنیت به خطر افتاده باشد و جامعه ناامن شده باشد تا بتوان آن را جرمی تلقی کرد که مجازات آن اعدام است. اگر نه که سرقت، سرقت است.گرفتاری ما در مساله همین است. روز اول گفتند که اتهام این‌ها شرکت در اغتشاشات و به قول آقای زم اعتراضات 98 است. حالا می‌گویند سرقت بوده است».

احمدی افزود: «اینکه در دوربین خودشان دیده‌اند هم موضوع را از منطق حقوقی دورمی‌کند و موجب این همه واکنش شده است.»
وی با طرح این سوال که «چرا قوانین موجود را خوب اجرا نکنیم؟» گفت: «اصل 35 قانون اساسی میگوید که طرفین آزاد هستند که در دادگاه‌ها وکیل داشته باشند. ما اما محدودیت در انتخاب وکیل داریم. قانون لزوم انتخاب وکیل که به وسیله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 70 تصویب شده می‌گوید که وکیل هم شان قاضی است و اگر مشخص شود که در پرونده‌ای اجازه دخالت وکیل داده نشده است، دیوان عالی کشور آن رسیدگی را ناقص می‌داند و نقض می‌کند. حتی کسی که مانع حضور وکیل شده را منفصل از خدمت می‌کند. بنابراین اگر همین قوانین موجود را اجرا می‌کردیم، کار به اینجا نمی‌رسید».

وی با اشاره به قانون جرم سیاسی، گفت: «باید بگوییم که دامنه جرم سیاسی کجاست؟ چه افرادی مشمول می‌شوند؟ چرا باید بگویند که سرقتی بوده و همسایه دیده است. آقای روحانی گفته بود همه جا دوربین است، پس دوربین‌های عمومی را ببینند چرا دوربین تلفن همراه فرد را نگاه می‌کنند. این‌ها همه مسائلی است که قصه را بغرنج کرده و رای قضایی را زیر سوال می‌برد.»

احمدی با تاکید بر اینکه «باید با اجرای قانون آیین دادرسی به احکام خود قداست و حرمت ببخشیم» گفت: «وقتی احکام از نظر تشریفات رسیدگی منطبق با قانون نباشد، سست هستند. به عنوان مثال وقتی کسی وکیل همراه داشته باشد، نمی‌تواند بگوید که زیر شکنجه اعتراف و اقرار کردم. برای همین احکامی که متکی به اقرار است و اقرار توسط ضابطین اخذ می‌شود، نمی‌تواند جامعه را قانع کند».

وی افزود: «عدم اجرای صحیح قوانین از نظر جرم سیاسی و جرم امنیتی، همچنین از نظر آیین دادرسی کیفری یعنی تشریفات رسیدگی و حتی عدم حضور وکیل باعث می‌شود که اعتبار احکام صادر شده خدشه دار شود. به ماهیت احکام کاری ندارم و به چیدمانی که شکل گرفته و در نهایت به یک حکم رسیده است ایراد اساسی وارد می‌دانم و معتقدم که چون این مسائل رعایت نشده است شاهد این واکنش‌ها هستیم».

خبرهای مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار