به گزارش آزادی، مجلس یازدهم بالاخره تکلیف اعتبارنامه تاجگردون را روشن و به آن رای منفی داد. این تصمیم از یک سو به خاطر ماهیت ضد فساد بودن آن مورد پسند افکار عمومی است و از سوی دیگر به خاطر برخورد دوگانه مجلس در قبال این موضوعات زیر سوال رفته است. اینکه چرا فردی مثل محمدباقر قالیباف رئیس مجلس است و اعتبار نامه تاجگردون رد می‌شود؟ یک سوال مهم و بی‌جواب است و نمی‌توان آن را انکار کرد. برای همین هم انتظار می‌رود که تصمیم اخیر مجلس مقدمه یک سری مباحث تازه و احتمالا افشاگری‌هایی علیه نمایندگان اصولگرای مجلس باشد.
جلال جلالی‌زاده نماینده مجلس در دوره ششم، در گفتگو با «آزادی» در واکنش به رد اعتبارنامه تاجگردون در مجلس شورای اسلامی، گفت: «نکته اول این است که این همه گیرو‌دار و وقت کشی درباره اعتبارنامه یک نماینده دلیلی بر ضعف تصمیم گیری در مجلس است. اینکه نمایندگان مجلس نتوانستد درباره تاجگردون هم مثل نمایندگان دیگر تصمیم بگیرند بیانگر نوعی اختلاف‌آرا بین نمایندگان بود که موجب شد این همه وقت و زمان سپری شود.»
وی افزود: «از طرف دیگر مساله‌ای این است که چرا مجلس ما باید دچار این وضعیت باشد که متاسفانه اینقدر مورد ایراد، اشکال، شبهه و اتهام وارد شود. الان خیل از مسائل درباره بسیاری ازنمایندگان گفته می‌شود واین نتیجه و آثار خطرناکی دارد. وقتی که یک نماینده مردم که باید عصاره فضایل ملت باشد از نظر مسائل مالی اشکال و ایراد داشته باشد، یک زنگ خطری است که موجب می‌شود روز به‌روز جامعه ما دچار بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به مسئولین و منتخبین شود. البته من فکر می‌کنم که این امر تا حد بسیاری ناشی از همین فرایند ردصلاحیت‌ها است».
وی همچنین رد اعتبارنامه درمجلس را نوعی ظلم به مردم حوزه انتخابیه دانست و گفت: «مردمی که در انتخابات شرکت کرده بودند حالا باید منتظر انتخابات میان دوره بمانند تا دوباره نماینده خود را انتخاب کنند. البته اگر مجلس یا وزارت کشور با توجه به تعویق افتادن انتخابات برخی شهرها، قانونی تصویب کند تا در یک فرصت زمانی انتخابات برگزار شود، ممکن است مساله سریعتر روشن‌تر شود».
این نماینده پیشین مجلس همچنین درباره اینکه آیا رد اعتبارنامه تاجگردون ممکن است مقدمه یک سری افشاگری‌ها و بازی‌های سیاسی دیگر باشد؟ گفت: «به هرحال آقای تاجگردون اکنون از نظر سیاسی و اجتماعی ضربه خورده است. واقعا حیثیت او زیر سوال رفته است. وقتی مجلس فردی را با این اتهامات رد صلاحیت کند دیگر حثیت او بازیابی نمی‌شود. دو حالت بیشتر ندارد. یا این کمیسیون تحقیق و مجلس واقعا مستنداتی برای ادعا‌های خود داشته‌اند که از این صورت وظیفه قوه قضاییه است تا وارد عمل شده و با سواستفاد‌های احتمالی وی در دوران نمایندگی برخورد کند. اگر هم اینطور نباشد و بحث فقط مسائل جناحی باشد، او هم حق خواهد داشت که اگر از افرادی سابقه مشابه سراغ دارد برای دفاع از حیثیت خود، آنان را زیر سوال ببرد.»
وی تاکید کرد: «مساله مهم این است که نباید با افراد دوگانه برخورد شود. یعنی اگر افرادی به سوءاستفاده از بیت‌المال و مسائل مالی متهم هستند باید مورد برخورد قرار بگیرند، اما قانون حاکم و قضاوت درباره آن‌ها بایدعادلانه باشد و شامل همه افراد بشود».