کد خبر : ۱۸۵۴۷
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱ -08 June 2020

به گزارش «آزادی»، طبقه متوسط روز به روز در حال کوچک شدن است و این اصلا اتفاق خوبی نیست. شاهد این مدعا هم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته و این به معنی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی است. کاهش درآمدهای کشور را هم که به این موئلفه بیافزایم باید منتظر روزهای بدتری باشیم و سوال اینجا است که دولت محترم چطور می‌تواند مانع ادامه این روند شود. هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی که استاندار گلستان نیز است، معتقد است این کار بسیار سخت و طاقت‌فرسا است و به این سادگی‌ها انجام نخواهد شد.


او در گفت‌وگویی با «آزادی» در این باره توضیح داد: « ضریب جینی یک شاخصی بین عدد 0 و یک است. طبیعتا هرقدر این عدد به سمت صفر برود نشان می‌دهد که توزیع درآمد عادلانه تر است و هر قدر به سمت یک برود نشان دهنده توزیع نابرابر درآمد است. اما این ضریب در کشورهای صنعتی و غیر صنعتی معنای متفاوتی دارد. مثلا در آمریکا هم ضریب جینی خیلی بالا است اما این به معنی آن نیست که آمریکا ثروتمند نیست یا دهک‌های کم‌درآمدی در آنجا زیاد هستند.»


وی افزود: «در بررسی ضریب جینی نباید به این ضریب اکتفا کرد و باید به استاندارد و سطح زندگی هم توجه کرد. برای مثلا ممکن است دو دانش آموز هر دو معدل دوازده داشته باشند اما یکی ریاضی را 20 شده و در بقیه درس‌ها نمره کمتر گرفته باشد و دیگری در درس انشا بیست گرفته باشد. به عبارتی ضریب جینی نیازمند تحلیل در طبقات مختلف است اما به طور قطع به یقین بیانگر این نکته است که دهک‌های میانی به سمت دهک‌های کم درآمد سقوط کرده‌اند. برای قضاوت دقیق درباره چگونگی وضعیت اما نیاز به شاخص‌های دیگری داریم».


حق‌شناس در پاسخ به اینکه شاخص‌های مورد نیاز چیست؟ گفت: « یکی از این شاخص‌ها نرخ تورم است. آنچه که ضریب جینی را به شدت متاثر کرده، تورم است. چون مهم‌ترین اثر تورم کاهش قدرت خرید است. به عبارت دیگر اگر تورم را یک متغیر اصلی بدانیم باید گفت که عوارض آن کاهش قدرت خرید است و ظهور و بروز این کاهش قدرت خرید را در کاهش ضریب جینی مشاهده خواهیم کرد.»
وی ادامه داد: «نکته مهم تر دیگر این است تورم متاثر از چیست؟ متاثر از افزایش نقدینگی است. افزایش نقدینگی نیز ناشی از کسری بودجه دولت و کسری بودجه هم ناشی از نداشتن یک سیاست و انضباط پولی و مالی است. از سوی دیگر وقتی درآمدها باثبات نیست و هزینه‌ها محفوظ است، دولت ناچار می‌شود که کسری بودجه خود را از راهی غیر از درآمد مالیاتی و درآمدهای واقعی جبران کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: « شوکی که در اردیبهشت 97 به اقتصاد ایران وارد شد و ناشی از تحریم‌‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بود، منجر به این شد که در دو سال 97 و 98 شاخص‌های اقتصادی ایران مطلوب نباشد. دقیقا عکس این مطلب را در سال 84 و 85 دیدیم که وقتی یارانه‌ها اصلاح شد و ضریب جینی بهبود پیدا کرد».


وی با اشاره به درآمدهای افسانه‌ای کشور در سال 84، 85 تا سال 90، گفت: « در سال 90 درآمدهای نفت و گاز به حدود یکصد و بیست میلیارد دلار رسید و با احتساب صادرات غیر نفتی به 150 میلیارد دلار رسید. یعنی یک سوم تولید ناخالص ملی ناشی از صادارات بود. حالا این را با سال 98 یا همین 99 مقایسه کنیم که حداکثر کمتر از 5 درصد یا نهایتا 6، 7 درصد تولید ناخالص ملی ناشی از صادارات نفتی است. طبیعتا وقتی آن عدد یک سوم سال 90 به 5 یا 6. 7 درصد تبدیل می‌شود، باید عوارض آن را در ضریب جینی ، فاصله طبقاتی و ریزش طبقات متوسط به طبقات پایین تر ببینیم.»


وی در پاسخ به اینکه راهکار دولت برای کنترل این وضعیت چیست، گفت: « همان طور که گفتم بخشی از این وضعیت ناشی از تحریم‌های اقتصادی است. بالاخره ما در دو سال گذشته یعنی 98 و 97 بیش از 150 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور محروم شدیم. سوال این است که اگر امسال این مبلغ به اقتصاد ایران تزریق می‌شد، بودجه چه وضعی داشت؟ اکنون این چنین منابعی را از دست داده‌ایم. حالا باید دید که کدام منبع می‌توان جایگزین این منبع باشد. یقینا مالیات و فروش شرکت‌ها این مبلغ را جبران نمی‌‌کند و جایگزینی آن سال‌ها زمان می‌خواهد. دلیلش نیز این است که هیچ کارمند دولت، حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای نمی‌پذیرد که درآمد او کمتر شود بلکه می‌خواهند و انتظار دارند که درآمدشان افزوده شود زیرا با این درآمد فعلی زندگی آنان نمی‌گذرد. این گروه حدود 5 میلیون نفر هستند و دولت برای تامین این هزینه‌ها نیازمند منابعی است که اکنون حدود یا بیش از یک سوم آن دیگر وجود ندارد. روشن است که باید سراغ منابع جایگزین رفت.»


حق‌شناس در تشریح راه‌های جایگزین نیز گفت: « وقتی در سال 97 و 98 اقتصاد رشد منفی داشته و تفصیر آن نامناسب بودن وضعیت کسب و کار است نمی‌توان گفت که مالیات بیشتری اخذ شود لذا یک فکر و طرح معمولی و نرمال جوابگوی فاصله بین منابع و مصارف نیست. بلکه باید یک طرح ساختاری اتفاق افتد. دولت به معنی عام کلمه یعنی نظام باید تصمیم بگیرد که مردم و بخش خصوصی به معنی واقعی وارد اقتصاد شوند. نه اینکه هر دو سالی یک بار بنگاهی واگذار شود و بعد معلوم شود که به سمن بخش واگذار شده است. منظور این نیست که واگذاری فرایند درستی نداشته باشد و بذل و بخشش رخ دهد. منظور این است که ما یک تعریف جامع و کامل درباره بخش خصوصی داشته باشیم.»


وی ادامه داد: « این همه شرکت‌های دولت از زمانی که اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد تا کنون هنوز واژه بخش خصوصی را به معنی درست کلمه به کار نمی‌بریم. ما تعارفاتی در اقتصاد داریم و تفکیک بین بخش خصوصی، تعاونی و دولت را درست انجام نداده‌ایم. بنابراین تا وقتی که تکلیف خودمان را با بخش خصوصی واقعی روشن نکرده باشیم و یک تصمیم ساختار نگرفته باشیم، تغییری ایجاد نمی‌کند».


این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین تاکید کرد: « مساله دیگر روابط تجاری است. روابط با دنیای غرب که به جای خود اما ما با همسایگان خودمان هم روابط تجاری درستی تنظیم نکرده‌ایم لذا کار به این سادگی‌ها نیست و کار سخت و طاقت فرسایی است».

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار