این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۸۲۴۸
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹ -18 May 2020
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای اخیر علی مطهری نماینده مردم تهران درباره نقش وزارت کشور در حوادث آبان قرائت شد.
به گزارش «آزادی» ، دو هفته پیش علی مطهری در آخرین نطق خود در مجلس به مسئله آبان ماه و اعتراضات در آن مقطع اشاره کرد. او با بیان اینکه «ما که دیگر از این مجلس می‌رویم، اما مجلس یازدهم این مسائل را دنبال کند» گفت: موضوع دیگر مسئله استیضاح و مصلحت‌سنجی‌هایی است که گاهی هیأت رئیسه انجام می‌داد و یا همچنین موضوع تأثیرپذیری از خارج مجلس، برای مثال استیضاح وزیر کشور را در آبان و یا آذرماه مطرح کردیم. وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند. ما هم بر سر این موضوع محکم ایستاده بودیم تا از حد نصاب نیفتد. از آقای لاریجانی با وجود اینکه داماد ما هم هستند انتقاد داریم، ولی اجازه ندادند که این کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید.
چند روز بعد محمدجواد کولیوند نماینده کرج نیز در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی در واکنش به نطق اخیر علی مطهری گفت: آقای مطهری در آخرین نطق خود اظهار کردند که مقصر اصلی حوادث آبان ماه وزیر کشور است باید بگویم که ایشان در هیچ گزارش رسمی مقصر اعلام نشده است. نکته‌هایی که گفته می‌شود فاقد مبنا است.
پس از آن مشاور وزیر کشور در نامه‌ای سرگشاده به مطهری انتقاد کرد. روح‌الله جمعه‌ای نوشت: «آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می‌دانید؟»
شکایت وزیر کشور از مطهری
در جریان نشست علنی امروز مجلس، اما نامه عبدالرضا رحمانی‌فضلی در واکنش به اظهارات علی مطهری قرائت شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
انتظار آن است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.
حوادث آبان ماه مسأله‌ای ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسوول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.
در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهاد‌های ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته است و در هیچکدام از گزارشات صادره قصور و یا تقصیر متوجه وزارت کشور نشده است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد اقدامات وزارت کشور را در دستور کار خود داشت است؛ در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی کشور و شورا‌ها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در دو تاریخ ۱۹ و ۲۵ آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضاء‌های خود را بازپس گرفتند لذا در همان روز طرح استیضاح از حد نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست رؤسای سه فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی)، برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد، آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون و پس از بررسی مدارک وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملا مغایر با ادعا‌های آقای مطهری می‌باشد.
در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند با قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظرات صریح و برگرفته از نظرات کارشناسانه بوده است و مستندات موجود در مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است؛ از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مربوط به ادعای خود را ارائه نمایند در غیر اینصورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.
چند روز بعد محمدجواد کولیوند نماینده کرج نیز در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی در واکنش به نطق اخیر علی مطهری گفت: آقای مطهری در آخرین نطق خود اظهار کردند که مقصر اصلی حوادث آبان ماه وزیر کشور است باید بگویم که ایشان در هیچ گزارش رسمی مقصر اعلام نشده است. نکته‌هایی که گفته می‌شود فاقد مبنا است.
پس از آن مشاور وزیر کشور در نامه‌ای سرگشاده به مطهری انتقاد کرد. روح‌الله جمعه‌ای نوشت: «آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می‌دانید؟»
شکایت وزیر کشور از مطهری
در جریان نشست علنی امروز مجلس، اما نامه عبدالرضا رحمانی‌فضلی در واکنش به اظهارات علی مطهری قرائت شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
انتظار آن است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.
حوادث آبان ماه مسأله‌ای ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسوول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.
در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهاد‌های ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته است و در هیچکدام از گزارشات صادره قصور و یا تقصیر متوجه وزارت کشور نشده است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد اقدامات وزارت کشور را در دستور کار خود داشت است؛ در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی کشور و شورا‌ها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در دو تاریخ ۱۹ و ۲۵ آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضاء‌های خود را بازپس گرفتند لذا در همان روز طرح استیضاح از حد نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست رؤسای سه فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی)، برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد، آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون و پس از بررسی مدارک وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملا مغایر با ادعا‌های آقای مطهری می‌باشد.
در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند با قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظرات صریح و برگرفته از نظرات کارشناسانه بوده است و مستندات موجود در مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است؛ از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مربوط به ادعای خود را ارائه نمایند در غیر اینصورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.
منبع: خبرآنلاین
ارسال نظر