این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۸۱۵۲
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰ -15 May 2020
دبیر شورای عالی نظام پزشکی، در ارتباط با تصمیمات جلسه روز گذشته شورای عالی نظام پزشکی پیرامون تعرفه ها، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش «آزادی» ، جلسه مجازی شورای عالی سازمان نظام پزشکی روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ و با حضور حداکثری اعضا تشکیل شد.
در این جلسه که رئیس شورای عالی نظام پزشکی، رئیس کل، رئیس مجمع عمومی و نواب رئیس شورای عالی حضور داشتند، بحث زیادی بر سر تعرفه مصوب هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۹ مطرح گردید.
محسن مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی، در خصوص مطالب مطرح شده در جلسه روز گذشته، گفت: هر سال موضوع تعیین و ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی با چالش‌های فراوان سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای، صنفی و…، همراه بوده، به نحوی که به رغم اتلاف وقت و انرژی بسیار از ارکان سازمان، انجمن‌های علمی و سایر مراجع آخر الامر نیز نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌گردد. با توجه به اینکه به روال سال‌های گذشته در چند روز اخیر نیز به طور مکرر اعتراضات و انتقادات مربوطه از ابعاد و طرق مختلف منعکس گردیده، به منظور پیشگیری از اطاله کلام ضمن حمایت قاطع از مواضع رئیس کل، شورای عالی، هیأت رئیسه و نیز نظام پزشکی‌های سراسر کشور و انجمن‌های علمی در خصوص اجزا مختلف تعرفه و مشکلات ناشی از غیرواقعی بودن آن و پیرو نقطه نظرات اعضای هیأت مدیره های نظام پزشکی‌های کشور و مذاکرات رؤسای شورای هماهنگی سراسر کشور در نشست روز جمعه مورخ ۹۹/۲/۱۹ موارد ذیل ارائه و درخواست شد که تمامی ارکان سازمان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اعم از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اصحاب رسانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط نسبت به پیگیری موضوع تا تعیین تکلیف قطعی آن اقدام نمایند، چرا که در غیر این صورت کماکان می‌بایست شاهد تکرار ملال آور عوارض مختلف و نتایج زیان بار ناشی از سیاستگزاری های غلط و ناصواب باشیم.
وی ادامه داد: اولین موضوع این جلسه، اجرای صحیح برنامه سطح بندی خدمات و نظام ارجاع با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی ارائه کنندگان خدمات بود که متأسفانه به رغم الزامات قانونی در اسناد بالادستی و برنامه‌های پنج ساله توسعه به بهانه‌های مختلف از این مهم غفلت شده است، بدیهی است که در صورت اجرای منطقی این برنامه به غیر از ساماندهی نظام سلامت، شاهد حفظ و صیانت از منابع و نیز ارائه خدمات مناسب در بخش دولتی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بوده و طبعاً بخش خصوصی مجبور نخواهد بود جبران نواقص و مشکلات بخش دولتی را بنماید. پر واضح است که در سال‌های گذشته بسیاری از متولیان به بهانه عدم وجود منابع کافی در سازمان‌های بیمه گر و نیز مشکلات اقتصادی مردم، بار مسئولیت خود را به بخش خصوصی تحمیل نموده اند. در صورتی که با تمرکز بخش دولتی به انجام بهینه وظایف مربوطه، بخش خصوصی می‌تواند با لحاظ قیمت تمام شده خدمات، به ارائه خدمت به مراجعین خود بپردازد نه اینکه کاستی‌ها و ضعف‌های بخش دولتی را پوشش دهد.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی افزود: دغدغه اساسی دیگر اعضا که وقت زیادی نیز به خود اختصاص داد آن بود که بیش از یک دهه از سلب حق تعرفه گذاری بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی می‌گذرد و بررسی تبعات این اقدام شبه سیاسی، غیرمنطقی و غیر کارشناسی نشان می‌دهد که نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج، افت کیفیت خدمات، ایجاد محدودیت در دسترسی عادلانه به خدمات فراگیر و مناسب بخش خصوصی، عدم توسعه کمی و کیفی مراکز تشخیصی و درمانی، مهاجرت همکاران و اخذ وجوه نامتعارف توسط برخی افراد و من حیث المجموع تضییع حقوق جامعه پزشکی و مردم نداشته است. به عبارت دیگر به رغم اینکه این اقدام غیرمنطقی با شعار فریبنده دفاع از حقوق مردم تحقق پیدا نمود، نتیجه‌ای جز محروم نمودن مردم از امکانات مناسب تشخیصی و درمانی و یک سیستم سالم و نیز جامعه خدوم پزشکی که خود نیز بخشی از مردم هستند، در بر نداشته است. لذا، شورای عالی نظام پزشکی مصوب نمود که سازمان با تبیین ابعاد مختلف موضوع به ویژه برای سران سه قوه و سایر نهادهای مسئول و مؤثر به ویژه تشریح مخاطرات وضعیت موجود برای سلامت آحاد مردم به رغم ظاهر پوپولیستی آن، به جد نسبت به اعاده حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و نیز توجه به نقطه نظرات کارشناسی سازمان در سایر حوزه‌های مرتبط و حتی تعرفه‌های بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه اقدام نماید.
مصلحی در ادامه یکی از راهکارهای علمی و دوراندیشانه ای که می‌تواند متضمن رسیدن به مسیر درست باشد را از نقطه نظر اکثریت اعضای شورا، عمل به طور کامل به کتاب سی پی تی دانست و گفت: اعضای شورای عالی نظام پزشکی در این جلسه اتفاق نظر داشتند که سازمان پیگیری‌های جدی خود برای اجرایی شدن آخرین ترجمه کتاب کالیفرنیا باشند.
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این پرسش که نظر اعضای شورایعالی در این نشست بر کاهش فشار بر قاطبه مردم چیست، گفت: اتفاقاً روی این موضوع نیز به صورت جدی بحث شد. اعضای شورای عالی معتقدند اگر به موارد پیش گفت توجه نشود، افت کیفیت در خدمات به همراه عدم توسعه همه جانبه مراکز درمانی را شاهد خواهیم بود. از دیگر سو ورشکستگی مراکز خصوصی، بیکاری فزاینده به رغم شعار دولت تدبیر و امید، مهاجرت نخبگان و تعدیل شرایط با توجه به درآمد به وجود می‌آید که قطعاً همه اینها پرداخت از جیب را به واسطه دوباره کاری‌ها و…، چند برابر کرده و سلامتی جامعه را به شدت کاهش خواهد داد.
مصلحی همچنین مبحث مهم دیگر مطرح شده را لزوم پوشش همگانی بیمه و تقویت صنعت بیمه عنوان کرد و افزود: تقویت صنعت بیمه درمان در دو بخش پایه و تکمیلی و پوشش همگانی بیمه کارآمد و پاسخگو و در عین حال هوشمند و مبتنی بر راهنماهای بالینی، امکان اجرای سیاست‌های کلان و راهبردی مورد بحث را میسر خواهد نمود. بدیهی است در این صورت پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی بر اساس قیمت تمام شده نه تنها باعث افزایش هزینه‌های سازمان‌های بیمه گر نخواهد گردید بلکه در میان مدت و دراز مدت موجب ذخیره منابع مالی و ایجاد امکان پوشش خدمات نوینی را فراهم خواهد نمود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، در پاسخ به این سوال که اعلام تعرفه‌ای که به شورای عالی بیمه از طرف سازمان ارسال شده بود در زمان ماقبل کرونا بود و به نظر می‌رسد مصوبه اخیر هیأت وزیران به هزینه‌های ناشی از پاندمی کرونا توجه نکرده است، گفت: اتفاقاً اعضای شورا روی این موضوع هم بحث مفصلی کردند و مقرر شد با توجه به اینکه محاسبه تعرفه‌های پیشنهادی سازمان پیش از پاندمی کرونا انجام و به مراجع ذی ربط منعکس گردیده که متأسفانه همان تعرفه هم مورد توجه قرار نگرفته و با پیدایش پاندمی کرونا از یک طرف
فعالیت‌های درآمدزای مراکز تشخیصی و درمانی به شدت کاهش و از طرف دیگر با شروع سال جدید و نیز بیماری کرونا هزینه‌ها به شکل بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است، سازمان به موازات پیگیری مجدانه جهت اصلاح تعرفه‌های اعلامی، احتساب و اخذ هزینه‌های بالای اقلام حفاظتی و بهداشتی را نیز در مذاکرات با مراجع ذی صلاح مطرح نماید.
در این جلسه که رئیس شورای عالی نظام پزشکی، رئیس کل، رئیس مجمع عمومی و نواب رئیس شورای عالی حضور داشتند، بحث زیادی بر سر تعرفه مصوب هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۹ مطرح گردید.
محسن مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی، در خصوص مطالب مطرح شده در جلسه روز گذشته، گفت: هر سال موضوع تعیین و ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی با چالش‌های فراوان سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای، صنفی و…، همراه بوده، به نحوی که به رغم اتلاف وقت و انرژی بسیار از ارکان سازمان، انجمن‌های علمی و سایر مراجع آخر الامر نیز نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌گردد. با توجه به اینکه به روال سال‌های گذشته در چند روز اخیر نیز به طور مکرر اعتراضات و انتقادات مربوطه از ابعاد و طرق مختلف منعکس گردیده، به منظور پیشگیری از اطاله کلام ضمن حمایت قاطع از مواضع رئیس کل، شورای عالی، هیأت رئیسه و نیز نظام پزشکی‌های سراسر کشور و انجمن‌های علمی در خصوص اجزا مختلف تعرفه و مشکلات ناشی از غیرواقعی بودن آن و پیرو نقطه نظرات اعضای هیأت مدیره های نظام پزشکی‌های کشور و مذاکرات رؤسای شورای هماهنگی سراسر کشور در نشست روز جمعه مورخ ۹۹/۲/۱۹ موارد ذیل ارائه و درخواست شد که تمامی ارکان سازمان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اعم از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اصحاب رسانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط نسبت به پیگیری موضوع تا تعیین تکلیف قطعی آن اقدام نمایند، چرا که در غیر این صورت کماکان می‌بایست شاهد تکرار ملال آور عوارض مختلف و نتایج زیان بار ناشی از سیاستگزاری های غلط و ناصواب باشیم.
وی ادامه داد: اولین موضوع این جلسه، اجرای صحیح برنامه سطح بندی خدمات و نظام ارجاع با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی ارائه کنندگان خدمات بود که متأسفانه به رغم الزامات قانونی در اسناد بالادستی و برنامه‌های پنج ساله توسعه به بهانه‌های مختلف از این مهم غفلت شده است، بدیهی است که در صورت اجرای منطقی این برنامه به غیر از ساماندهی نظام سلامت، شاهد حفظ و صیانت از منابع و نیز ارائه خدمات مناسب در بخش دولتی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بوده و طبعاً بخش خصوصی مجبور نخواهد بود جبران نواقص و مشکلات بخش دولتی را بنماید. پر واضح است که در سال‌های گذشته بسیاری از متولیان به بهانه عدم وجود منابع کافی در سازمان‌های بیمه گر و نیز مشکلات اقتصادی مردم، بار مسئولیت خود را به بخش خصوصی تحمیل نموده اند. در صورتی که با تمرکز بخش دولتی به انجام بهینه وظایف مربوطه، بخش خصوصی می‌تواند با لحاظ قیمت تمام شده خدمات، به ارائه خدمت به مراجعین خود بپردازد نه اینکه کاستی‌ها و ضعف‌های بخش دولتی را پوشش دهد.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی افزود: دغدغه اساسی دیگر اعضا که وقت زیادی نیز به خود اختصاص داد آن بود که بیش از یک دهه از سلب حق تعرفه گذاری بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی می‌گذرد و بررسی تبعات این اقدام شبه سیاسی، غیرمنطقی و غیر کارشناسی نشان می‌دهد که نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج، افت کیفیت خدمات، ایجاد محدودیت در دسترسی عادلانه به خدمات فراگیر و مناسب بخش خصوصی، عدم توسعه کمی و کیفی مراکز تشخیصی و درمانی، مهاجرت همکاران و اخذ وجوه نامتعارف توسط برخی افراد و من حیث المجموع تضییع حقوق جامعه پزشکی و مردم نداشته است. به عبارت دیگر به رغم اینکه این اقدام غیرمنطقی با شعار فریبنده دفاع از حقوق مردم تحقق پیدا نمود، نتیجه‌ای جز محروم نمودن مردم از امکانات مناسب تشخیصی و درمانی و یک سیستم سالم و نیز جامعه خدوم پزشکی که خود نیز بخشی از مردم هستند، در بر نداشته است. لذا، شورای عالی نظام پزشکی مصوب نمود که سازمان با تبیین ابعاد مختلف موضوع به ویژه برای سران سه قوه و سایر نهادهای مسئول و مؤثر به ویژه تشریح مخاطرات وضعیت موجود برای سلامت آحاد مردم به رغم ظاهر پوپولیستی آن، به جد نسبت به اعاده حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و نیز توجه به نقطه نظرات کارشناسی سازمان در سایر حوزه‌های مرتبط و حتی تعرفه‌های بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه اقدام نماید.
مصلحی در ادامه یکی از راهکارهای علمی و دوراندیشانه ای که می‌تواند متضمن رسیدن به مسیر درست باشد را از نقطه نظر اکثریت اعضای شورا، عمل به طور کامل به کتاب سی پی تی دانست و گفت: اعضای شورای عالی نظام پزشکی در این جلسه اتفاق نظر داشتند که سازمان پیگیری‌های جدی خود برای اجرایی شدن آخرین ترجمه کتاب کالیفرنیا باشند.
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این پرسش که نظر اعضای شورایعالی در این نشست بر کاهش فشار بر قاطبه مردم چیست، گفت: اتفاقاً روی این موضوع نیز به صورت جدی بحث شد. اعضای شورای عالی معتقدند اگر به موارد پیش گفت توجه نشود، افت کیفیت در خدمات به همراه عدم توسعه همه جانبه مراکز درمانی را شاهد خواهیم بود. از دیگر سو ورشکستگی مراکز خصوصی، بیکاری فزاینده به رغم شعار دولت تدبیر و امید، مهاجرت نخبگان و تعدیل شرایط با توجه به درآمد به وجود می‌آید که قطعاً همه اینها پرداخت از جیب را به واسطه دوباره کاری‌ها و…، چند برابر کرده و سلامتی جامعه را به شدت کاهش خواهد داد.
مصلحی همچنین مبحث مهم دیگر مطرح شده را لزوم پوشش همگانی بیمه و تقویت صنعت بیمه عنوان کرد و افزود: تقویت صنعت بیمه درمان در دو بخش پایه و تکمیلی و پوشش همگانی بیمه کارآمد و پاسخگو و در عین حال هوشمند و مبتنی بر راهنماهای بالینی، امکان اجرای سیاست‌های کلان و راهبردی مورد بحث را میسر خواهد نمود. بدیهی است در این صورت پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی بر اساس قیمت تمام شده نه تنها باعث افزایش هزینه‌های سازمان‌های بیمه گر نخواهد گردید بلکه در میان مدت و دراز مدت موجب ذخیره منابع مالی و ایجاد امکان پوشش خدمات نوینی را فراهم خواهد نمود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، در پاسخ به این سوال که اعلام تعرفه‌ای که به شورای عالی بیمه از طرف سازمان ارسال شده بود در زمان ماقبل کرونا بود و به نظر می‌رسد مصوبه اخیر هیأت وزیران به هزینه‌های ناشی از پاندمی کرونا توجه نکرده است، گفت: اتفاقاً اعضای شورا روی این موضوع هم بحث مفصلی کردند و مقرر شد با توجه به اینکه محاسبه تعرفه‌های پیشنهادی سازمان پیش از پاندمی کرونا انجام و به مراجع ذی ربط منعکس گردیده که متأسفانه همان تعرفه هم مورد توجه قرار نگرفته و با پیدایش پاندمی کرونا از یک طرف
فعالیت‌های درآمدزای مراکز تشخیصی و درمانی به شدت کاهش و از طرف دیگر با شروع سال جدید و نیز بیماری کرونا هزینه‌ها به شکل بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است، سازمان به موازات پیگیری مجدانه جهت اصلاح تعرفه‌های اعلامی، احتساب و اخذ هزینه‌های بالای اقلام حفاظتی و بهداشتی را نیز در مذاکرات با مراجع ذی صلاح مطرح نماید.
منبع: مهر
ارسال نظر