کد خبر : ۱۸۰۹۸
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸ -13 May 2020

به گزارش «آزادی»، وزیر صنعت برکنار شد و این برکناری پر از حرف و حدیث است. ضمن استقبال بسیاری از مردم و رسانه‌های منتقد وضعیت اقتصادی از این تصمیم روحانی، به برخی حواشی و پشت پرده این امر نیز توجه ویژه‌ای شده است. دلیلش نیز انتشار نامه رحمانی بود. نامه‌ای که همه گمانه‌زنی‌ها از التهابات بازار خودرو ، بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری و ... را کنار زد و از فشار رییس دولت برای مذاکره با نمایندگان مجلس خصوصاً آذری‌زبان‌ها در راستای تصویب طرح وزارت بازرگانی حکایت کرد.


او در این نامه خطاب به رئیس جمهور نوشت: «پیرو تماس تلفنی آقای واعظی مسوول دفتر جنابعالی در مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ و تهدید به برکناری اینجانب در صورت عدم رای آوردن طرح ایجاد وزارت بازرگانی و همچنین درخواست مبنی بر متقاعد کردن مجلسیان خصوصاً مذاکره با نمایندگان آذری‌زبان و تاکید بر برکناری اینجانب در صورت رای نیاوردن این طرح از آنجایی که به حجت شرعی نرسیده‌ام و کماکان آمادگی خدمتگزاری را در خود می‌بینم به ویژه در شرایط سخت کشور و در سالی که مقام معظم رهبری با وجود تحریم‌های ظالمانه و کرونای فراگیر تاکید بر جهش تولید ملی داشته‌اند و فعالیت‌های انجام گرفته در سال رونق تولید ملی را تایید کرده‌اند برکناری اینجانب به معنای سرپیچی از فرمان جهش تولید رهبری خواهد بود. لذا از اینکه در دوره یک سال و هفت ماهه توانستم با همکاری دوستان عزیز در وزارت صمت و با وجود برنامه‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور توانستیم به مدد قوه الهی تامین کالاهای اساسی و مایحتاج کشور را در رونق تولید که همه آنها مورد تاکیدات مقام معظم رهبری بوده انجام دهم به خود می‌بالم و متعجبم که چرا با وجود حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید بنا به انگیزه‌های سیاسی این‌گونه تحت فشار قرار گیرم. افتخار اینجانب سرباز ولایت بودن است و در هر جا که باشم خدمتگزار مردم و رهبری خواهم بود.


البته دفتر رئیس جمهور هم در واکنش به انتشار این نامه از سوی رحمانی، سکوت نکرد و در جوابیه نوشت: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آن‌ها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.


اینکه کدام یک درست می‌گویند هنوز معلوم نیست اما آنچه پیش از این از نقش محمود واعظی، رئیس دفتررئیس جمهور در امور دولت شنیده بودیم، باورپذیری نامه رحمانی را بیشتر می‌کند. قضاوت درباره دلیل این تصمیم اما به اندازه آثار آن بر بازار اهمیت ندارد. برخی کارشناسان معتقدند که با شوک این تصمیم، روحانی قادر خواهد بود که بازار را مدیریت کند. ابوذر ندیمی، نماینده پیشین مجلس اما معتقد است که روحانی اهل چنین برنامه‌های از پیش تعیین شده‌ای نیست و قطعا با این هدف چنین تصمیمی نگرفته است.


او در گفت‌وگو با «آزادی» گفت: « پیش از هر حرفی درباره برکناری آقای رحمانی باید دو نکته را پذیرفت. نخست اینکه که اگر واقعا اطرافیان آقای وزیر در راستای مخافت با لایحه دولت عمل کنند، کار درستی نبوده است زیرا در راستای بودجه، لوایح و مسائلی مثل آن مصوبات هیات وزیران یا اکثریت نظر وزرا معیار است و وزیر و همراهانش نباید عملکرد مخالف داشته باشند. نکته دوم هم اینکه اگر واقعا بحث درخواست همکاری بیشتر وزیر بوده باشد، باید گفت که وزیر معاون پارلمانی دارد و در اندازه خود از مصوبه دولت حمایت می‌کند».


وی افزود: «توجه داشته باشید که واقعیت‌های اضافه تری هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجوددارد که شاید آن‌ها هم مزید بر علت شده باشد. مثلا باید قبول کنیم که مباحث مربوط به صنعت و معدن بیشترین آسیب را از کرونا، تحریم و مسائل اقتصاد امروز ایران تحمل می‌کند. هرچند که بورس بخشی از این مشکلات را از با قیمت‌گذاری‌های چندبرابر لاپوشانی می‌کند اما واقعیت این است که صنعت، معدن و تجارت امروز در سیبل مخالفت منتقدین و مردم قرار دارد لذا شاید این برکناری دلایلی ازاین دست هم داشته باشد».


این کارشناس مسائل اقتصادی درباره نامه وزیر سابق صنعت و نامه منسوب به دفتر ریاست جمهوری نیز گفت: « بر اساس این نامه‌ها مساله به تفکیک وزارت صنعت به دو بخش و جدا شدن وزارت بازرگانی مربوط می‌شود وطبیعتا اگر آنچه دفتر رئیس جمهور می‌گوید، درست باشد باید حق را به دولت دارد زیرا نباید نزدیکان وزیر علیه لایحه کار کنند. اما اگر فرض را بر صحت نامه وزیر گذاریم نمی‌توان او را مقضر دانست زیرا او هم در اندازه معاون پارلمانی خود می‌تواند کار کند و شاید بیشتر از آن امکان فعالیت نداشته باشد یا نخواهد. در هر صورت این دومین قربانی است، پیش از او هم معاون پارلمانی وزیر صنعت به همین دلیل برکنار شده بود».


مشاور نوبخت در سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه «به نظر شما کدام یک از این دو نامه باید مبنای قضاوت قرار بگیرد؟» گفت: « نمی‌توان نظر خبری دارد. به هر حال این مساله دو سو دارد که هر دو مطالب مورد نظر خود را منتشر کرده‌اند و ما هم نمی‌توانیم بگوییم که کدام یک درست است زیرا هر دو نامه از مراجع مطمئن آمده است».


وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود روحانی وزیر را قربانی کرده تا با شوک این اتفاق، مدیریت بازار را به دست گیرد، گفت: « آقای روحانی اگر اهل شوک بود شاید در دوره دوم ریاست جمهوری خود به اندازه دوره اول خود عمل می‌کرد. او چنین ابتکاراتی ندارد. این یک اتفاق است و واقعیت ما به ازای خارجی داشته است. هر کدام از دو نامه حاوی واقعیت‌هایی است. شاید هر کدام از این نامه ها همه واقعیت نباشد اما به هر حال بخشی از واقعیت است و نمی‌توان گفت که این تصمیم بدون حاشیه خارجی است. از این رو نباید این تصمیم را یک برنامه از پیش تعیین شده دانست، نشانه آن نیز همین نامه وزیر است و البته نامه دفتر که می‌گوید او حتی درخواست ملاقات هم داشته است».


ندیمی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به مسائلی که قبلا درباره نقش آقای واعظی در روابط روحانی و وزرا و دیگر مسائل طرح شده بود، نباید اکنون حق را به وزیر سابق صمت داد؟ گفت: « قطعا هر خبری احتمال صدق و کذب دارد اما نباید پیش داوری کرد یا به خاطرمسائل قبلی یک نامه را قضاوت کرد. قضاوت به علم برمی‌گردد و عمل هم طبیعتا باید عدل برگردد. به این مفهوم که باید صحت خبر را دانست و قضاوت کرد. باید هر موضوعی را با عوامل خود سنجید و از این رو اکنون با توجه به مسائل قبلی حق محکوم کردن یکی ازطرفین را نداریم. خودشان باید حقایق را منتشر کنند، البته به نظر من انتشار نامه وزیر لازم نبود و می‌توانست به نحو دیگری پیگیری کنند، اما الان که منتشر شده است باید بر اساس اخبار منتشر شده قضاوت کرد و منتظر اخبار تکمیلی ماند.»

برچسب ها: ایرج ندیمی ، وزیر صمت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: