*
به گزارش آزادی، شورای نگهبان برای دومین بار در طول این سالها نام یکی از راه یافتگان به مجلس را بعد از اتمام انتخابات و تایید صحت آن از فهرست نمایندگان خط میزند. ماجرای کمالخانی، نماینده تفرش در مجلس یازدهم اما از قضیه مینوخالقی نماینده اصفهان در مجلس دهم عجیبتر است. تا همین چند روز قبل حرف ازمدرک جعلی زده میشد اما در نهایت معلوم شد که وی اقدامی در خصوص جعل انجام نداده و صرفا از یک موسسه نامعتبر مدرک گرفته است.
با این وجود شورای نگهبان از نظر خود عقب ننشست و دستور به ابطال انتخابات داد. تکرار این اقدام از یک سو احتمال رویه شدن را ایجاد کرده و از سوی دیگر حجمی از یاس و ناامیدی نسبت به موثر بودن انتخابات به مردم تزریق میکند. شورای محترم نگهبان بیتوجه به آفات اقدام خود بر موضع خود پافشاری میکند و انگار نه انگار که مردم در پس این ابطال کردنهای انتخابای چه احساس و برداشتی خواهند داشت.
نکته مهمتر آنجا است که کارشناسان مسائل حقوقی این شورا را محق ندانسته و از تصمیم اخیر انتقاد میکنند. به عنوان مثال، نعمت احمدی، کارشناس مسائل حقوقی در گفتوگو با «آزادی» باطل شدن انتخابات در تفرش را یک مورد کاملا استثنائی دانست و گفت: «این آقای نماینده هیچ عمل خلافی را انجام نداده که بخواهیم انتخابات را باطل کنیم. ایشان رفته در موسسهای مدرک گرفته است. اگر این موسسه غیرقانونی بوده چرا وزارتخانههای مربوطه مانع فعالیت آن نشدند؟! شما بخواهی دستفروشی هم کنی صد نفرمیآیند و مانع میشوند. چطور یک موسسه آموزشی میتواند کلاس تشکیل دهد، استاد بیاورد، دانشجو بگیرد، مدرک بدهد و ... و هیچ نهاد و سازمانی هم مانع او نشود، این امکان پذیر است؟! روزهای اول همه فکر کردند که این آقا مدرکی را جمع کرده است اما حالا که معلوم شد جعلی صورت نگرفته است وضع فرق میکند. این آقا که الان نماینده شده و رای دهنگان یک حقوق مکتسبهای دارند. هیات اجرایی که کار سختافزاری دارد و مدارکرا تطبیق میدهد، در کار بوده است. وقتی کاندیدا در وزارت کشور نام نویسی میکند، مدارک ارائه میشود و استعلامات صورت میگیرد. همه این کارها صورت گرفته و یکباره این حرف را میزنند! شورای نگهبان با کدام محمل قانونی بعد از اینکه نامنویسی تمام شد، صلاحیت کاندیدا احراز شد، وزارت کشور نام او را جزء کاندیداها اعلام کرد، فعالیت و تبلیغات انتخاباتی کرد، انتخابات برگزار شد و صحت انتخابات تایید شد؛ انتخابات را باطل میکند؟!»
وی با تاکید بر اینکه نماینده تفرش هیچ قصور و تخلفی یا جرمی نداشته است، گفت: « هرمشکلی است به خود مجموعه برمیگردد. اول وزارت علوم که به آن موسسه مجوز داده است. بعد وزارت کشور که درست استعلام نکرده و بعد هم انتخابات را تایید کرده است. ما در علم حقوق چیزی به عنوان حقوق مکتسبه داریم. در اینجا خلافی صورت نگرفته است و شورای نگهبان نمیتواند انتخابات را باطل کند».
این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به اینکه مورد اخیرچقدر به اتفاقی که برای مینو خالقی در مجلس دهم رخ داد، شبیه است؟ گفت: « در مورد خانم خالقی هم عملکرد شورا غلط بود اما آنجا محملی داشتند و گفتند که او فاقد حجاب است و یکی از مسلمات فقه شیعی را زیر پا گذاشته است اما در مورد اخیر هیچ محملی وجود ندارد.»
احمدی در پاسخ به اینکه آیا تکرار این اتفاق خطر رویه شدن آن را ایجاد میکند یا خیر؟ گفت: « حتما، حتی یادم است یک بار یکی از این آقایان شورای نگهبان گفته بودند که در طول دوره نمایندگی هم اگر تردید کنیم به اصالت و صحت انتخابات ورود میکنیم. مساله این است که انتخابات باید یک معنایی داشته باشد. اصل 99 قانون اساسی از نظارت بر انتخابات صحبت میکند. سوال این است که انتخابات کی است؟ یعنی نظارت از روز نام نویسی شروع میشود یا شورای نگهبان چهار سال قبل هم میتواندهیات نظارت داشته باشد؟».
وی با تاکید براینکه بعد از اتمام و تایید صحت انتخابات مسائل به مجلس برمیگردد و نه شورای نگهبان، گفت: « الان باید مجلس به اعتبار نامه ایشان ایراد بگیرد. باید معلوم کرد که ابتدا و انتهای شورای نگهبان چه زمانی است اما شورای نگهبان الان هیاتهای اجرایی دائمی دارد و میگوید «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا ». قطعا این رویه از اصل 99 قانون ساسی بر نمیآید. شورای نگهبان در هر دوره انتخاباتی باید پرونده را ببندد».
احمدی همچنین درباره تبعات رویه شدن این اقدام شورای نگهبان، گفت: «روشن است که در پی این رویکرد همیشه کاندیداهای غیر جسور و نمایندگان غیر مستقل وارد مجلس میشوند و همیشه مراقب هستند که حرکت آنان به شورای نگهبان برنخورد. به عبارتی نمایندگان مجلس پیرو شورای نگهبان هستند. جامعه مدنی نیز این پیام را میگیرد که شورای نگهبان تا دم گور با نماینده همراه است. حال اینکه انتخابات یک مقطع زمانی دارد. خروجی این گزینشهای شورای نگهبان همین مجلس دهم و نود نماینده ردصلاحیتشده بود.»