*
به گزارش آزادی، آرام آرام از فضای تعطیلات خارج شده و بنا به تصمیم دولت نوعی همزیستی مسالمت آمیز با کرونا را شروع میکنیم. فعالان سیاسی اصولگرا اما پیش از همه شروع به کار کردهاند و حتی میتوان گفت که اصلا کار و رقابتهای سیاسی را تعطیل نکرده بودند. زاکانی و پایداریچیهای حامی او یک طرف و قالیباف نیز از سوی دیگر برای کسب کرسی ریاست میکوشند. اصلاح طلبان در مجلس نقش و حضوری ندارند اما در بیرون از مجلس نیز به این رقابتها توجهی ندارند. به نظر میرسد مردم نیز آنقدر درگیر کرونا و تبعات اقتصادی آن هستند که فرصتی برای فکر کردن به مجلس یازدهم و رئیس احتمالی آن ندارند. گذشته از وضعیت کنونی، این ترکیب مجلس آتی است که جامعه و جریان اصلاح طلب را از موثر بودن این نهاد ناامید کرده و موجبات این بی توجهی شده است.
حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گویی با «آزادی» دلایل این امر را توضیح داده و معتقد است که سابقه مجالس هفتم و هشتم و عملکرد مجلس در یکی دو سال گذشته موجب این وضعیت شده است. او با اشاره به اینکه « هنوز صورت بندی واقعی مجلس یک دست یازدهم به صورت شفاف و روشن مشخص نیست» گفت: « به نظرم بعد از تصویب اعتبارنامهها و تعیین ترکیب هیات رئیسه و کمیسیونهای اصلی میتوان بهتر میتوان درباره بافت سیاسی مجلس یازدهم و گرایشهای درون جریانی اصولگرایان که اکثریت مطلق کرسیها رابه دست گرفتهاند سخن گفت».
وی افزود: « با این حال کلیت مجلس طی سالهای اخیر به خصوص یک سال گذشته از جهت میزان اثربخشی و کارآمدی در منظومه ساختار واقعی قدرت در کشور به شدت تضعیف شده و بیشتر یک جایگاه حاشیه ای یافته است.»
این عضو شورای شهر تهران گفت: « به عنوان مثال مجلسی که طبق قانون اساسی تنها قوه انحلال ناپذیر کشور توسط هیچ مرجعی است و بر عکس بر همه ارکان کشور نظارت دارد و حق استیضاح و برکناری وزرا و ریس جمهور را دارا است در نقاط عطف سیاسی یکی دو سال گذشته رکن غایب نظام بوده است. رکن تصمیم سازی و تصمیم گیری در موضوع حوادث دی ماه 96 منفعل بود و عملا هیچ برون دادی از مجلس در جهت حمایت ازحقوق آسیب دیدگان عمومی و آسیب دیدگان بخش امنیتی و انتظامی دیده نشد حتی در گزارش گیری دقیق هم ناتوان بود.»
وی ادامه داد: «در بحث افزایش قیمت بنزین نیز به صورت آشکارا بیعملی مجلس هویدا شد و در موضوع تصویب بودجه عمومی کشور پس ازچهار دهه به شیوهای جریان خاتمه پیدا کرد و انفعال در مجلس حاکم بود که ملاحظه کردیم هیچ کدام از مراحل قانونی تصویب بودجه سالیانه سال 99 به خصوص بخشهایی که مربوط به قوه مقننه بود در مجرای صحیح خود و به نحو متداول به انجام نرسید. بنابراین مجلس آینده با دو سوال مواجه است. یک اینکه این مجلس یک دست، دارای چه گرایشات درونی است و هر کدام از این گرایشها در تعیین جهت گیریهای اساسی مجلس چه نقشی دارند و چه سهمی در ارکان مجلس خواهند داشت؟ نکته دوم اینکه این مجلس با این ترکیب صرف نظر ازدسته بندیهای داخلی، در مواجه با تنگناهای پیش روی کشور در ابعاد داخلی و خارجی با توجه به تنزل جایگاهی که پیدا کرده است چه سمت و سویی خواهد داشت؟»
رسولی تاکید کرد: «باید منتظر باشیم و ببینیم که اکثریتی که صرف نظر از کیفیت انتخابات به مجلس راه یافتند در مقام وظایف نمایندگی چه نقشه راهی برای نجات کشور در دست دارند؟»
این فعال سیاسی اصلاح طلب ضمن امتناع از پیشبینی ترکیب هیات رئیسه مجلس یازدهم، گفت:« تعیین کنندگی هیات رئیسه به ترمیم نقش و جایگاه آن بستگی دارد. تجربه نشانه داده که ارکان مجلس یک دست خیلی تعیین کننده نیستند. ما مجلس هفتم و هشتم را به یاد داریم. عدم حضور فراکسیونهای رقیب و بافت یکدست به کارایی مجلس لطمه خواهد زد».
رسولی تنها کسی نیست که اینطور فکر میکند و بسیاری از اصلاح طلبان و مردم امید خود را به نقش موثر مجلس چنان از دست دادهاند که اکنون رغبتی به گمانه زنی درباره رئیس آتی مجلس ندارند و اساسا اینکه چه کسی رئیس خواهد شد را مهم ارزیابی نمیکنند.