رشد ۸۵۲۷ برابری نقدینگی طی ۴ دهه

 آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در ایران تا پایان آذر ۱۳۹۸ به بیش از ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲/۲۸ درصدی را تجربه کرده است. نقدینگی مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را دربرمی‌گیرد. به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که اگر حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود.

 

به گزارش «آزادي» و به نقل از روزنامه آرمان امروزاین اتفاق غالبا تورم را به همراه دارد و افزایش سرعت رشد آن باعث برهم‌ریختگی بازار‌ها می‌شود. چنانچه روند رشد نقدینگی را بعد از انقلاب اندازه بگیریم متوجه می‌شویم از سال ۵۷ که حجم نقدینگی در محدوده ۲۵۸ میلیارد تومان قرار داشت، تا امروز رشد ۸۵۲۷ برابری را تجربه کرده که رشد قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید.

تعریف نقدینگی که به آن اشاره شد، یک نکته مهم در خود نهفته دارد و آن، این است که نقدینگی تنها از انباشت اسکناس و مسکوکات به وجود نمی‌آید، بلکه تسهیلات و بدهی‌های بانکی را هم دربرمی‌گیرد. آمار‌ها نیز حاکی از آن است که تنها حدود سه درصد از کل نقدینگی به شکل اسکناس و مسکوک در دست مردم جریان دارد و مابقی، یعنی حدود ۹۷ درصد نقدینگی، به صورت وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده و جزو بدهی‌های بانکی به حساب می‌آید. بنا به کارکردها، نقدینگی قدرت خرید کالا و خدمات را برای شهروندان بالا می‌برد و در نگاه اول می‌توان نگاه مثبتی به آن داشت؛ اما زمانی که رشد نقدینگی از میزان رشد تولید پیشی می‌گیرد، آنگاه است که اثرات مخرب آن در قالب گرانی و تورم در ساختار اقتصاد پدیدار می‌شود. نرخ رشد اقتصادی نیز بهترین شاخص برای فهم تاثیر مثبت نقدینگی بر تولید به حساب می‌آید. نرخی که اگر سال اجرایی‌شدن برجام را فاکتور بگیریم، در بیشتر مواقع ارقام منفی و یا اعداد پایینی را به‌ویژه در حوزه صنعت نشان می‌دهد.

 

اخیرا نیز رئیس مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی پاییز امسال را صفر درصد (با احتساب نفت) اعلام کرده که به‌رغم بهبود، نشان از عملکرد نه‌چندان مناسب اقتصاد ایران و هجوم نقدینگی به بازار‌های غیرمولد دارد. افزایش حجم پول کثیف ناشی از پولشویی، بالارفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌های دولتی و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر بدهی‌های خارجی دولت مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی طی چهار دهه اخیر به حساب می‌آیند. گزارش اخیر بانک مرکزی از ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۲/۱۶ درصد افزایش و رشد ۲/۵۷ درصدی در یک سال منتهی به آذر ماه به عدد ۱۱۱ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است. البته یکی از اتفاقات مثبت رخ‌داده از خرداد تا آذر ۹۸ کاهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

 

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که تا پایان سال گذشته به ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده بود، در پایان آذر امسال تا ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان کاهش یافت. همچنین میزان بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) ایران در پایان آذر امسال به ۹ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۹۷ روندی کاهشی را نشان می‌دهد؛ اما در این زمینه نباید فراموش کرد که تفاوت نرخ ارز در زمان دریافت بدهی و موقع سررسید آن می‌تواند خود به خلق نقدینگی جدیدی منجر شود که امروز نرخ دلار در صرافی‌ها در مرز ۱۴ هزار تومان قرار دارد و با نرخ ارز در زمان دریافت بدهی‌ها تفاوت فاحشی دارد. حتی اگر دولت از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی خود را ملزم به بازپرداخت بدهی‌ها بداند، تاثیر منفی بر نقدینگی کشور می‌گذارد. سیاست تحمیل بدهی‌های خارجی به ایران، اتفاقی است که پس از پایان جنگ تحمیلی علیه ایران تحت عنوان ادغام در محاسبات بین‌المللی به وجود آمد. با اینکه ایران جزو یکی از کم‌بدهی‌ترین کشور‌های جهان در ارتباط با سایر کشور‌ها به حساب می‌آید، اما درمجموع کنترل و نظارت قدرتمندی روی اندازه این بدهی‌ها اعمال نمی‌شود. مساله دیگر هم، همان‌طور که اشاره شد به تفاوت قیمت ارز در زمان ایجاد تعهد ارزی با زمان سررسید بدهی‌ها بازمی‌گردد.

 

به‌عنوان مثال در همان سال‌های ابتدایی تحمیل بدهی‌های خارجی، یعنی سال ۱۳۷۲ گزارش‌های رسمی حکایت از این داشت که چهار میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی ایران سررسید شده بود و برای پرکردن شکاف اشاره‌شده از طریق خلق پول و با لحاظ‌کردن ضریب فزاینده ۴۷/۲ که در گزارش‌های آن سال مطرح شده، حدود ۶۷۲ میلیارد تومان در اثر این کار فقط از ناحیه پرکردن آن شکاف به پایه پولی کشور اضافه شد و با لحاظ‌کردن ضریب فزاینده پولی، حدود ۱۷۹۴ میلیارد تومان به نقدینگی فقط در آن سال اضافه شد. تاثیر این رقم را در سال‌های بعد از آن هم می‌توان محاسبه کرد که قطعا بخشی از رشد ۸۵۲۷ برابری نقدینگی را این بخش به دوش کشیده است. البته نقش بانک‌های خصوصی هم که تخم لق آن از سال ۷۹ در دهان اقتصاد ایران شکسته شد را هم نباید در این میان نادیده گرفت. قطعا ایجاد پول و نقدینگی بدون پشتوانه که توسط این بانک‌ها صورت می‌گیرد روی دیگر افزایش نرخ ارز است که در طول حدود ۲۰ سال اخیر شاهد آن هستیم.

تضعیف ارزش پول ملی در دولت‌های مختلف

گذشته از عوامل اصلی بروز نقدینگی که در همه سال‌ها مشترک بوده، سیاست‌های اجرایی دولت‌ها نیز در فراز و فرود نقدینگی تاثیرگذار است. سال ۱۳۵۲ که نخستین شوک نفتی در اقتصاد ایران پدیدار شد، دولت وقت با تزریق دلار‌های نفتی به‌منظور بالابردن رفاه عمومی، جهش نقدینگی را رقم زد. چنان‌که طی چهار سال متمادی نرخ رشد اقتصادی روند نزولی رو در پیش گرفت و بارقه‌های اقتصادی بروز انقلاب هم زده شد. پس از سال‌هایی که کشور درگیر انقلاب بود، حمله ظالمانه عراق به ایران، تمامی ارکان کشور، ازجمله اقتصاد را تحت تاثیر شرایط جنگی قرار داد.

 

با این حال دولت جنگ با سیاست‌های عدالت‌محورانه خود و تمرکز بر حمایت‌ها غیرنقدی، نه‌تن‌ها از بروز موج نقدینگی که انتظار می‌رفت، جلوگیری کرد، بلکه عملکرد این دولت نشان می‌دهد، کمترین نرخ‌های رشد نقدینگی در طول سال‌های جنگ، یعنی سال ۶۳ اتفاق افتاده است. چنان‌که یک سال پس از وقوع انقلاب اسلامی، رشد نقدینگی به ۶/۳۷ درصد رسیده بود، اما در اولین سال جنگ، یعنی سال ۱۳۵۹، به ۹/۲۶ درصد کاهش یافت. این روند نزولی تا جایی ادامه داشت که دولت جنگ به یک رکورد تاریخی در این زمینه دست یافت و در سال ۱۳۶۳، نرخ رشد نقدینگی روی رقم شش درصد ایستاد. رقمی که تا امروز هیچ‌گاه تکرار نشده است. این دولت که اقتصاد را با نقدینگی ۴۵۱ میلیارد تومانی در اختیار گرفته بود، سرانجام با ۱۵۶۹ میلیارد تومانی تحویل داد. پس از پایان جنگ تحمیلی بود که رفته‌رفته تکنوکرات‌های طرفدار سیاست تعدیل ساختاری روی کار آمدند. به‌رغم تمام خوش‌بینی‌هایی که از اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری مطرح می‌شد، اما درعمل این سیاست‌ها اثرات مخربی، ازجمله در حوزه نقدینگی، در پی داشتند. طرفداران تعدیل ساختاری در برنامه اول توسعه نوشته بودند: «حجم نقدینگی طی برنامه پنج‌ساله [اول توسعه]سالانه به طور متوسط به ۲/۸ درصد کاهش خواهد یافت؛ طوری‌که از ۸/۲۳ درصد در سال ۱۳۶۷ به۵/۳ درصد در سال ۱۳۷۲ تنزل‌می‌کند.»؛ حال نگاهی به گزارش‌های رسمی دولت وقت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۲ حجم نقدینگی ۲/۳۴ درصد رشد داشته است. یعنی حدود ۱۰ برابر آنچه پیش بینی می‌شد. البته این گروه رشد نقدینگی برای سال ۱۳۷۳ را ۳۷/۱ درصد در نظر گرفته بودند که در این سال هم درعمل رشد نقدینگی حدود ۲۱ برابر ادعا‌های مطرح‌شده ثبت شد و روی رقم ۴/۲۸ درصد ایستاد. در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ نیز تضعیف ارزش پول ملی ادامه داشت و به‌ترتیب نرخ رشد ۵/۳۷ و ۳۷ درصدی نقدینگی رقم خورد. تغییر دولت در سال ۱۳۷۶، تا حدودی از التهابات نقدینگی کاست و دولت اصلاحات در اولین سال فعالیت خود توانست رشد حجم نقدینگی تا حد قابل‌قبولی کاهش دهد و به ۲/۱۵ درصد برساند. این دولت سیاست‌های ضدتورمی قابل‌قبولی را به اجرا گذاشت و تا حد زیادی در کنترل نقدینگی و مهم‌تر از آن هدایت نقدینگی به صمت تولید موفق عمل کرد. با این حال در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و همزمان با پاگیری بانک‌های خصوصی، موج جدیدی از نقدینگی در اقتصاد پدیدار شد و هر سال حدود ۳۰ درصد افزایش یافت.

 

تمام دولت‌ها با تمام کم و کاستی‌ها و اجرای سیاست‌های نادرست، نتوانستند هیچ‌گاه به رکوردی که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ ثبت کرد، دست یابد. این دولت که از همان ابتدا با شعار‌های پوپولیستی روی کار آمد، درعمل هم همان‌قدر پوپولیستی عمل کرد و با بذل و بخشش اموال خزانه حجم نقدینگی را به‌طور محسوسی بالا برد. این دولت که چاپ اسکناس را دوای هر دردی می‌دانست، حتی در برابر مقاومت رئیس‌کل وقت بانک مرکزی برای چاپ پول، او را مجبور به استعفا کردند تا ریخت‌وپاش‌های خود را تا سرحد ممکن ادامه دهند. حجم نقدینگی که در ابتدای فعالیت این دولت در محدوده ۶۹ هزار میلیارد تومان قرار داشت، در پایان کار دولت احمدی‌نژاد به حدود ۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی رشدی بیش از ۵/۸ برابری. حال حجم نقدینگی در دولت تدبیر و امید تا پایان آذر ۹۸ از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.

 

عددی که با توجه به نرخ رشد اقتصادی و رکود حکم بر صنایع تولیدی زنگ خطری برای بروز بحرانی جدی به حساب می‌آید. از دولت انتظار می‌رود که با اتخاذ سیاست‌های جدید، مذاکره برای رفع تحریم‌ها، کنترل بازار ارز، سخت‌گیری و وضع مالیات برای فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی شبکه بانکی و مقابله با پولشویی، اصلاح قوانین موجود و ... ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به حداقل برساند تا حداقل بتواند بخشی از این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.