کد خبر : ۱۵۰۸۷
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷ -28 January 2020

محمود ملکی ؛انتقال چند نفر از زندانیان سیاسی یا به قول آقایان امنیتی از اوین به زندان بزرگ تهران خانواده دیگر زندانیان سیاسی را نگران کرده است، به خصوص که این زندانیان در تماس های تلفنی خود از زمزمه هایی برای انتقال زندانیان بند هفت اوین به فشافویه خبر داده اند. این نگرانی ها اصلا بی راه نیست زیرا هیچ کس تا حالا تعریف خوبی از این زندان نشنیده و کشته شدن محمدرضا شیرمحمد علی در این زندان هم شاهد این مدعا است.

به گزارش آزادی، خانواده ها ، دوستان و نزدیکان زندانیان مورد بحث از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بهره می گیرند شاید انتشار این خبر نقش بازدارنده داشته و مانع از این انتقال باشد، دلیل این تلاش نیز روشن است، دستشان به جای دیگری نمی رسد. سازمان امور زندان ها به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه به هیچ نهادی خارج از این قوه پاسخگو نیست و بحث افزایش نظارت بر آن نیز کهنه تر از آن است که بتوان به آن امید داشت.


معترضان به انتقال زندانیان سیاسی به زندان فشافویه از اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم می گویند و تاکید دارند که این از ابتدایی ترین حقوق زندانی است. حقوق دانان اما سرآغاز مشکل را آنجا می دانند که در جمهوری اسلامی ایران علی رغم تعریف جرم سیاسی، زندانی سیاسی نداریم. این زندانیان همه با اتهامات امنیتی گرفتار شده و در تقسیم بندی های کنونی هم به این گروه از زندانیان هیچ توجهی نشده است.


نعمت احمدی، کارشناس مسائل حقوقی در گفت وگو با «آزادی» ضمن تشریح روال تفکیل زندانیان ، گفت: «زندانیا اکنون به تفکیک در بند نسوان، جوانان‌، مجرمین خطرناک، و مجرمین مالی نگهداری می شوند و البته دادگاه ویژه روحانیت را نیز داریم. تفکیک دیگری هم براساس ضابط وجود دارد و محل نگهداری زندانی بر اساس آنکه ضابط وزارت اطلاعات باشد یا حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران فرق می کند. بر این اساس هیچ جایی برای زندانیان سیاسی یا به قول آقایان امنیتی و حتی جاسوسان در نظر گرفته نشده است.»


وی با اشاره به زیاد بودن جمعیت این گروه از زندانیان، گفت: «این از حقوق زندانی است که در جای مناسبی نگهداری شود و عدم رعایت این نکته برای خود سازمان زندان‌ها و مسوولان مربوطه نیز خطرناک است و ممکن است مسائلی مثل موضوع علیرضا شیرمحمدعلی پیش آید. توجه داشته باشید که متهمان امنیتی یا حتی متهمان جاسوسی و مالی یقه‌سفیدهایی هستند. اکنون ما زندانی وزیر، رییس بانک، معاون وزیر و… داریم. درست است که این افراد محکوم هستند اما نباید با یک جاعل حرفه‌ای، سارق و قاتل یک جا نگهداری شوند. نه‌تنها نوع اتهام اینها با هم فرق دارد، باید متوجه بود که نوع تربیت یک وزیر یا مسوول رده‌بالا با کسانی که از نوک پا تا فرق سرق خالکوبی دارند و زیاد بودن جای چاقو در بدن‌شان جزو افتخارات‌شان است، فرق دارد.»


احمدی همچنین گفت: «مادامی که تکلیف متهمان سیاسی روشن نشود، حق و حقوقی که برای آنان در قانون تعریف جرم سیاسی شناخته شده رعایت نخواهد شد. دلیل نیز روشن است چون هر کسی را می‌گیرند، می‌گویند امنیتی است. برای امنیتی‌ها هم تفاوت و تفکیکی قائل نیستند.»


این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به اینکه آیا راهکاری برای افزایش نظارت بر سازمان زندان ها وجود دارد یا خیر، گفت: « تنها راه جداسازی سازمان زندان ها از قوه قضاییه است که با توجه به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، ممکن نیست.»


وی افزود: «نظارت در شرایطی ممکن است که این سازمان زیر نظر قوه مجریه باشد. مثل بسیاری از کشورهای دنیا که حتی نهاد دادستانی یعنی مدعی العموم را از دادگستری جدا می کنند. در این صورت مجلس مجلس می تواند از ابزار تذکر، سوال و حتی استیضاح استفاده و نظارت کند اما در شرایط فعلی و بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه که سازمان زندان ها زیرمجموعه آن است، به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست.»

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: