کد خبر : ۱۴۸۸۰
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰ -21 January 2020

تنور انتخابات گرم نیست اما رد صلاحیت ها همچنان در صدر اخبار این حوزه قرار دارد. به خصوص آنکه بسیاری از رد صلاحیت شدگان اکنون در مجلس مشغول نمایندگی مردم هستند و به گفته شورای نگهبان به خاطر مسائل و تخلفات مالی از حضور در کارزار آتی باز مانده اند. جدای از بحث انتخابات و ضرورت رقابتی بودن آن، ردصلاحیت های اخیر این گمانه را ایجاد می کند که مجلس شورای اسلامی خود به یک بستر فساد مالی بدل شده و آقایان در یک سیستم فسادپرور مشغول فعالیت هستند.

به گزارش «آزادی»، برخی از اهالی سیاست اما قصد باور این گمانه را ندارد برای همین هم ترجیح می دهد تا پایان بررسی ها صبر کنند و امیدوارند که رد صلاحیت شدگان بتوانند بی گناهی و عدم فساد اقتصادی خود را ثابت کنند. ابوذر ندیمی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از جمله همین افراد است. او در گفت وگویی با «آزادی» و در پاسخ به اینکه آیاد بیان مسائل مالی در توضیح رد صلاحیت نمایندگان مجلس نشانه فسادپروری این سیستم است؟ گفت: « برای پاسخ به این سوال باید به سه نکته توجه داشت. اولا باید منتظر ماند تا نتیجه نهایی معلوم شود زیرا ممکن است در ابتدا اطلاعاتی داده شود اما بعد از اعتراضات مساله تغییر کند. طبق قانون فرصت شکایت و اظهار نظر وجود دارد و ممکن است که افرادی مورد اتهام قرار گرفته باشند بنابراین باید در ابتدا معلوم کنیم که آیا واقعا در همه موارد تخلف مالی مساله بوده است یا فقط در برخی از موارد».


وی افزود: « نکته دوم این است که ملک ها متفاوت است. برخی به ثبوت رسیده و برخی قابل راستی آزمایی است. به تعبیر دیگر ما باید بین آنهای که از وجه قضایی یا ثبوت برخوردارند و یا آنهایی که در معرض راستی آزمایی قرار میگیرند تفاوت قائل شویم. در زمینه راستی آزمایی، مصاف دادن فرد با کارشناس پرونده مطرح می شود و در آنجا مشخص می شود که فرد چقدر صادق است کمااینکه سخنگوی شورای نگهبان نیز به این نکته اشاره کرده بودند».
ندیمی همچنین گفت: « نکته سوم این است که از دو دیگاه می توان مساله را بررسی کرد. گاهی از دیدگاه قضایی و محکمه و گاهی از دیدگاه شان شغلی. آنچه شورای نگهبان به آن استناد می کند بحث موقعیت شغلی است اگرنه فساد به معنی مندرج در قوانین تعریف دیگری دارد. به عبارتی یک بار می گویم رانت ایجاد شد و یک بار هم میگوییم که فساد رخ داده است. رانت هم فساد است اما معنای آن نیست که فرد کلاهبردی، دزدی، اختلاس و ... کرده است. این ها با هم فرق دارد».


این نماینده پیشین مجلس خاطر نشان کرد: « اگر این سه وجه ثبوتی، اتهامی و شانی را در نظر بگیریم می توان در این باره قضاوت داشت. به هرحال قانون اساسی و قانون انتخابات اختیار این کار را به شورای نگهبان داده است و آن ها حق دارند که در این باره اظهار نظر کنند. اظهار نظر ما نیز از موضع شهروندی است و نمی توانیم قضاوت کنیم. از جهت اصل فقهات و حقوق که هر دو نیازمند علم و عدل است، امیدواریم که قضاوت به عدل و علم کنند. به هرحال این یک مکانیزم و ساز و کار قانونی است که باید به آن تن دهیم. تنها از راه قانون می توان پیگیر حقوق بود و از راه رسانه نمی توان به جایی رسید.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: