رییس‌جمهوری حقوقدان، قریب به یک هفته پیش در همایش ملی «بیمه و توسعه» وعده داد که به زودی اعتراف‌های معترضان آبان‌ماه ۹۸ که به‌گفته او از بیش از ۲ سال پیش سازماندهی شده‌اند، پخش خواهدشد؛ اظهارنظری که از روحانی که آشکارا با شعار «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» در تناقض بود.
به گزارش
«آزادي» «از نام و کار خود کسی را خبر کردن»؛ آنچه در معنای اعتراف، نه در «لغت‌نامه دهخدا» اثری از آن است، نه در «پخش رسانه‌ای» آن «میل و رغبت یا فشار و اجبار» است. با این حال اعتراف همچنان همان است که بود و تنها الگو تغییر کرده است. تصویری از یک میز و صندلی ساده و دوربینی که رو در روی صورت معترفِ متهم کاشته شده تا اقرار کند حالا پس از طی ۴ دهه به ساخت و پخش مستند‌هایی تبدیل شده که در خلال آن متهمانی به کار‌های کرده و شاید ناکرده اعتراف می‌کنند.
این‌بار، اما نه «رسانه ملی»، بلکه یکی از سخنرانی‌های رییس‌جمهوری، ماجرای پخش اعتراف‌های تلویزیونی از شهروندان تا سیاست‌ورزان و کنشگران را به واکنش واداشته است. رییس‌جمهوری حقوقدان، قریب به یک هفته پیش در همایش ملی «بیمه و توسعه» وعده داد که به زودی اعتراف‌های معترضان آبان‌ماه ۹۸ که به‌گفته او از بیش از ۲ سال پیش سازماندهی شده‌اند، پخش خواهدشد؛ اظهارنظری که از روحانی که آشکارا با شعار «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» در تناقض بود. با این حال علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرده که «رییس‌جمهوری به هیچ عنوان اعتراف‌های تلویزیونی را تایید نکرده است؛ بلکه تاکید رییس‌جمهوری بر رعایت قانون بوده است.»
موضوع پخش اعتراف‌های تلویزیونی درپی مصاحبه مازیار ابراهیمی، از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای که مشخص شد اقاریرش تحت‌فشار بوده، تابستان امسال بار دیگر به رسانه‌ها راه یافت و حتی منجر به تدوین طرحی در مجلس شد که بر اساس آن «پخش اعتراف‌های تلویزیونی» ممنوع و اصل ۳۹ فصل سوم قانون اساسی که اذعان دارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» محقق خواهد شد. علاوه بر تلاش برای قانون‌گذاری جدید به‌منظور حفظ حقوق اشخاص در امور دادرسی‌های قضایی و تحقق دادرسی عادلانه نیز قاعده‌ای تحت‌عنوان «اقرار العقلاء» وضع شده که بر مبنای قاعده فقهی اقرار و از احکام ضروری اسلام است. به این معنا که اگر شخصی به ضرر خود اقرار کند، به شرطی این اقرار مورد قبول است که نافذ بوده و قطعا آن شخص عهده‌دارش بوده‌باشد.
سابقه پخش اعتراف‌های تلویزیونی که به نوعی اقرار گرفتن از متهم به حساب می‌آید، سابقه‌ای یک ساله و یک دهه‌ای ندارد و مرور تاریخ نشان می‌دهد که بار‌ها و بار‌ها متهمانی به «رسانه ملی» گسیل شده‌اند که فارغ از عنوان اتهامی‌شان، روبه‌روی دوربین نشسته و اعتراف کرده‌اند. گاهی از روی کاغذ مطلبی را قرائت کرده‌اند و گاهی با آب و تاب توضیح داده‌اند که چقدر بدکردارند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد با همین قوانین موجود هم در تضاد است. با این حال اگرچه ماهیت همان است، اما شکل این اعتراف‌های تلویزیونی در ۴ دهه گذشته با تفاوت‌هایی همراه بوده است.
اعتراف و خلع مرجعیت
«صدا‌وسیمای ایران فیلمی پخش کرد که آقای شریعتمداری در دیداری که آقای ری‌شهری به عنوان وزیر اطلاعات با ایشان داشتند، از اتفاقاتی که رخ داده بود و به نوعی دامن ایشان را نیز می‌گرفت، ابراز ندامت کردند و استغفار نمودند؛ به گونه‌ای که با جایگاه یک مرجع تقلید تناسب نداشت و ضعف زیادی از خود نشان دادند. پس از آن یکی از مدیران صداوسیما در خدمت حضرت امام اظهار می‌کند اگر موافق باشید این فیلم را یک‌بار دیگر پخش کنیم و حضرت امام در پاسخ می‌فرمایند:ای کاش همان یک‌بار هم پخش نمی‌کردید.» این پایان روایت سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز است که سال ۹۰ در پاسخ به پرسش یکی از کاربران سایت شخصی‌اش، «آهنگ راه» درمورد مرجع تقلیدی که خلع شد، منتشر کرد. در جریان پخش این اعتراف شریعتمداری در حالی که رو به دوربین روی زمین نشسته در حالی که برگه کاغذی در دست دارد «استغفار» می‌کند که «امثال این امور تکرار نشود.» سید محمدکاظم شریعتمداری با امام خمینی (ره) حشر و نشر داشت و فریم‌های عکسی از آن‌ها در خانه امام به چشم می‌خورد. با این حال پس از انقلاب از مخالفان اصل ۱۱۰ قانون اساسی درمورد «ولایت فقیه» بود که به جرم حمایت از صادق قطب‌زاده درجریان طراحی یک کودتا خانه‌نشین و کمی بعد در سال ۱۳۶۱ ازسوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مرجعیت عزل شد. پخش فیلمی که به اعتراف‌های «آیت‌الله سید محمد کاظم شریعتمداری» در دهه ۶۰ معروف شد، شاید سنگ‌بنای «پخش اعتراف‌های تلویزیونی» باشد.
اعتراف رییس
«من صادق قطب‌زاده هستم و علت دستگیری در رابطه با برنامه‌ای بوده که برنامه براندازی است که سعی می‌کنم؛ این برنامه و انگیزه‌هایش را در جمع‌بندی که فعلا به آن رسیدیم فعلا عنوان کنم.» این آغاز یک اعتراف است. اعتراف کسی که روزگاری هرچند کوتاه بر مسند ریاست سازمان صداوسیما نشست و پس از آن در مقام متهم در قاب تلویزیون حاضر شد. او سال ۱۳۶۱ به اتهام کودتا و البته تلاش برای ایجاد انفجار در نزدیکی محل سکونت امام برای دومین‌بار بازداشت شد. پس از آن در قاب تلویزیونی که روزی ریاست آن را برعهده داشت حاضر شد، در حالی که پشت او تصویری از امام خمینی و لوگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده می‌شود رو به دوربین اعتراف کرد که در براندازی حکومت دست داشته است. او در این اعتراف از آیت‌الله سید محمد کاظم شریعتمداری نیز نام برد.
اعتراف سیاسی؛ از چپ‌ها و ملی- مذهبی‌ها تا «هویت»
چپ‌ها در آغاز انقلاب به «رسانه ملی» راه داشتند تا آنجا که با آیت‌الله محمد بهشتی هم به مناظره می‌نشستند. با این حال زمان زیادی از انقلاب اسلامی نگذشته‌بود که اقدامات آن‌ها به‌ویژه توده‌ای‌ها پای‌شان را بار دیگر به «رسانه ملی» باز کرد؛ اما این‌بار نه برای مناظره بلکه برای حضور در دادگاه‌هایی که اعتراف‌های متهمان آن از طریق تلویزیون پخش می‌شد. «جاسوسی، خیانت و تخلفات ما سنگین است و جمهوری اسلامی حق دارد در این مورد تصمیم بگیرد...» آغاز سخنان نورالدین کیانوری، آخرین دبیرکل توده در این اعتراف است. محمدعلی عمویی نیز از دیگر اعضای حزب توده از چهره‌هایی است که سال ۶۱ در تلویزیون حاضر و به اتهامات خود اعتراف کرد. احسان طبری نیز از دیگر اعضای همین حزب اعتراف خود را همان دهه ۶۰ اینگونه آغاز می‌کند «اینجانب احسان طبری، به سبب سکته مغزی، در بیانم لکنت پدید آمده و حافظه و حضور ذهنم ضعیف گردیده است؛ لذا ناچارم نوشته خود را قرائت کنم، بدین سبب از بینندگان محترم پوزش می‌طلبم.».
اما در میان سیاست‌ورزانی که در آغاز انقلاب راهی دیگر در پیش گرفتند که منتهی به اعتراف، دادگاه و زندان بود نام ملی- مذهبی‌ها هم به چشم می‌خورد. او در دولت موقت به عنوان استاندار خراسان انتخاب شد. عزت‌الله سحابی از فعالان ملی- مذهبی نیز به همین سرنوشت مبتلا شد. اگرچه او درسال ۶۹ بازداشت شد، اما اعترا‌ف‌هایش همراه با چهره‌هایی همچون علی‌اکبر سعیدی سیرجانی ۶ سال بعد در صداوسیمایی که ریاست آن را علی لاریجانی بر عهده داشت، پخش شد. در آن زمان برنامه‌ای تحت عنوان «هویت» ساخته شد که بخشی از اعتراف‌های زندانیان سیاسی یا نویسندگان و دگراندیشان از شبکه اول سیما پخش می‌شد. این برنامه با انتقاد‌های بسیاری مواجه شد.
اعتراف انقلابی دو آتشه سابق
سال ۶۶ مهدی هاشمی رو به دوربین تلویزیون، رو در روی مردم نشست و اینگونه آغاز کرد: «یکی از مهم‌ترین اشتباهات من پیش از انقلاب در محور قتل‌ها است. دو فقره قتل صورت گرفت در رابطه با مقابله با فحشا، یک زن و یک مرد (لیوان آب را سر می‌کشد) و ادامه می‌دهد و یک فقره هم در مورد قتل آقای شمس‌آبادی...» او «برداشت‌های عجولانه از اسلام» را مجوز قتل یک عالم دینی می‌داند و اعتراف ادامه می‌یابد. مهدی هاشمی از نزدیکان آیت‌الله حسینعلی منتظری بود؛ نزدیکی که آینده سیاسی این روحانی را متحول کرد. او را در یک خانه تیمی که گفته شد وابسته به تشکیلات نهضت‌های آزادی‌بخش بوده، دستگیر کردند. پس این شد که مهدی هاشمی که در آغاز انقلاب از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سخنرانی‌های انقلابی‌اش پیش از پیروزی مشهور بود، درنهایت اعدام شد.
اعتراف و مهاجرت
در میان کسانی که به اتهامی دستگیر شده و اعتراف کرده‌اند، بخشی پس از آزادی راه مهاجرت پیش گرفتند. فرج سرکوهی یکی از این افراد بود که پس از آزادی، مهاجرت کرد و فعالیت رسانه‌ای را با شبکه‌های خارج از کشور ادامه داد. رامین جهانبگلو هم نمونه دیگری از این گروه است که سال ۸۵ دستگیر شد. همان زمان آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان وقت کل کشور خبر داد که قرار است اعتراف‌های او از تلویزیون با رضایت خودش پخش شود. اعتراف او، هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش تیرماه ۸۶ از شبکه یک سیما نمایش داده‌شد؛ در حالی که از چندی پیش روزنامه کیهان نیز از پخش آن گفته‌بود.
اعتراف علیه اصلاحات
پس از حوادث سال ۱۳۸۸ تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان بازداشت شدند. فارغ از برگزاری دادگاه‌های گروهی برای آن‌ها که از تلویزیون در تابستان همان سال پخش می‌شد و صداوسیما دادگاه متهمانی را که هنوز اتهام‌شان ثابت نشده و حکمی برای‌شان صادر نشده بود، پوشش داد، دو تن از اصلاح‌طلبان در آنچه به آن مستند گفته می‌شد به بیان ادعا‌هایی پرداختند این دو، محمدعلی ابطحی، رییس دفتر رییس دولت اصلاحات و محمد عطریانفر، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت هاشمی‌رفسنجانی بودند. آن‌ها را با لباس زندان مقابل دوربین صداوسیما نشاندند تا ابطحی در مواجهه با سوال مجری که از برگزاری عجولانه دادگاه می‌پرسید، بگوید: «دادگاه‌ها فرصت خوبی بود تا دیدگاه‌هایم را بیان کنم...»
اعتراف مدل‌ها
در دهه جدید، اما تنها سیاستمداران و سیاست‌ورزان نبودند که به صداوسیما راه یافتند تا «اعتراف» کنند که اشتباه کرده‌اند. مدل‌ها و اینفلوئنسر‌ها هم در این مسیر قرار گرفتند. الهام عرب یکی از این مدل‌ها بود که حتی در برنامه تلویزیونی نیز با عنوان «پُزر» شرکت کرد، اما ۳ سال پیش به ناگاه این مدل آرایش و عروس در نشستی با حضور عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران به تصویر کشیده‌شد. او اذعان داشت که «داوطلبانه» آمده تا از «تجربیات تلخ» از راهی که رفته بگوید. البته او اولین و آخرین نفر نبود. قریب به دو ماه پیش دختری با لقب «سحر تبر» نیز که چهره عجیب اینستاگرامی بود، روبه‌روی خبرنگاری نشست و به پرسش‌هایش پاسخ گفت.
اعتراف‌های کارگری
«در این مستند انتشار نام و تصاویر اشخاص با مجوز قضایی بوده است» جمله‌ای بود که در ابتدای مستند ۱۹ دقیقه‌ای «طراحی سوخته» نوشته شد تا مسوولیت آن از دوش صداوسیما برداشته‌شود. پس از آن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از فعالان حوزه کارگری ادعا می‌کنند که با احزاب کمونیست خارج از کشور در ارتباط بوده‌اند تا اعتصاب‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان را به هم پیوند بزنند. در این مستند با رابط تشکیلاتی اسماعیل بخشی نیز مصاحبه‌ای انجام شد! پس از آن فایل صوتی از سپیده قلیان منتشر شد که درتناقض با این اعتراف‌ها بود.
اعتراف به ترور
یکی از جنجالی‌ترین اعتراف‌های تلویزیونی شاید در قریب به یک دهه اخیر، اعتراف متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای است. مردادماه سال ۹۱ صداوسیما مستندی به نام «کلوپ ترور» منتشر کرد که بر اساس آن مازیار ابراهیمی همراه با ۶ زن و ۸ مرد دیگر اعتراف کردند که در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای با دستگاه‌های امنیتی رژیم اسراییل همکاری داشتند و در پایگاهی در حوالی تل‌آویو آموزش دیده‌اند. تابستان سال گذشته بود که مازیار ابراهیم از متهمان اصلی که حالا در آلمان زندگی می‌کند، ادعا کرد از بیان آن اعتراف‌ها ناگزیر بوده و تحت فشار به این کار تن داده است. این موضوع مورد تایید مقامات داخلی قرار گرفت و مشخص شد موازی‌کاری دستگاه‌های امنیتی و اصرار بر مشخص شدن قاتلان دانشمندان هسته‌ای منجر به وقوع این ماجرا شده است.
علی ربیعی: پخش اعترافات خواست دولت نیست
علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی علاوه بر توضیح در مورد اظهارات حسن روحانی در مورد پخش اعتراف‌های تلویزیونی بازداشت‌شدگان حوادث هفته آخر آبان ماه، بار دیگر از بیان آمار مجروحان و جان‌باختگان همچنین بازداشتی‌ها امتناع کرد و گفت که اگر تا به حال این آمار اعلام نشده به دلیل درخواست شورای عالی امنیت ملی است، اما دولت با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار را به زودی اعلام می‌کند. ربیعی گفت: پخش اعترافات خواست دولت نیست. او همچنین با بیان اینکه مسیر ثبات کشور از انتخابات می‌گذرد، اعلام کرده که تعداد جان‌باختگان نیروی انتظامی بیشتر از مردم عادی بوده، این در حالی است که نورنیوز، پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی پیش از این اعلام کرده بود که مردم عادی بزرگ‌ترین گروه جان‌باختگان حوادث اخیر در میان گروه‌های چهارگانه‌ای بودند که این مقام آگاه از آن سخن گفته بود. فارغ از این «سکوت» نهاد‌های داخلی از دولت تا دستگاه قضایی شبهه‌برانگیز است، آن هم در شرایطی که سازمان‌های بین‌المللی در حالی که دسترسی به آمار‌های داخلی ندارند، آمار‌هایی با اغراق منتشر می‌کنند؛ امری که به شایعه سازی و آمارسازی دامن می‌زند و بار دیگر جای خالی یک نهاد مسوول که پاسخگوی شهروندان باشد را گوشزد می‌کند. نهادی که شاید بتوان آن را در شکل و شمایل یک شورای هماهنگی جست‌وجو کرد تا در شرایطی که دادستانی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی امنیت ملی یا امور داخلی کشور هر کدام به نحوی از ارایه آمار شانه خالی کرده و می‌گویند که مطلع نیستند، آگاهانه پاسخگوی ملت باشد و ملت نیز با علم و آگاهی از حیطه اختیارات و وظایف آن نهاد پاسخگو، پرسش‌هایش را این طور پیگیری کند.
پرهیز از اعتراف‌گیری
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در یادداشتی نوشته تست: اخیرا شاهد بودیم که رییس‌جمهوری از احتمال پخش اعتراف‌های تلویزیونی بعضی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ سخن گفت؛ حال آنکه سخنگوی دولت در نشست روز گذشته خود این موضوع را تکذیب و تاکید کرده که رییس‌جمهوری به دنبال این مساله نیست. هر چند با توجه به آنکه رییس‌جمهوری خود را فردی آشنا به حقوق دانسته و به منظور اجرای قانون اساسی در پیشگاه ملت سوگند یاد کرده، اساسا انتظار چنین اظهارنظری نسبت به پخش اعتراف‌های تلویزیونی از جانب ایشان نمی‌رفت.
آنچه مسلم است در اصول و مواد متعدد قانونی - چه در قانون اساسی و چه در قانون آیین دادرسی کیفری- بر منع اعتراف‌گیری و پخش اعترافات تاکید شده و همزمان صیانت از حقوق زندانیان و متهمان مورد تاکید قرار گرفته است. چنان‌که در اصل ۲۳ قانون اساسی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» این در حالی است که به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی نیز «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» با این حساب می‌توان دریافت که پخش اعتراف‌های تلویزیونی از آنجا که می‌تواند به هتک حرمت افراد بینجامد با اصول قانون اساسی در تغایر است. حال آنکه قانون اساسی اساسا اعترافی که در شرایط فشار به متهم اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار می‌داند و اجازه نمی‌دهد از متهم تحت فشار و در شرایطی که هتک حرمت اتفاق بیفتد، اعتراف اخذ شود. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تا زمانی که متهم مراحل بازپرسی را پشت سر نگذاشته و آماده دفاع در محکمه نیست، امکان پخش تصویر و صوت و نام او وجود نداشته و تمامی این موارد ممنوع است. این در حالی است که اصل ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر کیفیت نظرات بازپرس تاکید دارد و می‌گوید: «هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.»
این در حالی است که به موجب اصل ۱۶۸ همین قانون، «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.» از دیگرسو در حالی که در قانون اساسی نیز بر علنی بودن دادگاه تاکید دارد، مگر آنکه موضوع پرونده به تشخیص دادگاه، برخلاف عفت عمومی باشد یا مواردی باشد که شاکی خصوصی دخیل باشد، واقعیت آن است که علنی بودن دادگاه اتفاقا از حیث صیانت از حقوق متهم است، نه به هیچ عنوان شیوه‌ای برای پخش اعتراف او. به این اعتبار فلسفه برگزاری دادگاه علنی، علاوه بر صیانت از حقوق متهم، این است که دادگاه زیر نظر افکار عمومی، عادلانه برگزار شود. حال آنکه برای جرایم سیاسی، دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود و مردم نیز می‌توانند در جلسات حاضر باشند تا به نحوی در وجدان قاضی و قضاوت عادلانه او اثر بگذارند. به این اعتبار هدف از برگزاری دادگاه علنی به هیچ عنوان رسوایی متهمان نبوده و نیست. هر چند در جرایم اقتصادی بعضا این گرایش نیز تا حدودی مطرح است، اما هدف اصلی برگزاری دادگاه علنی همان است که وجدان و ناظر جمعی نیز در روند محاکمه دخیل شوند. نکته حائز اهمیت این است که پخش اعتراف یا محاکمه پیش از برگزاری دادگاه پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که در تجارب گذشته، نوعا در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نفس فیلمبرداری به نحوی مصداق شکنجه و در راستای تخریب شخصیت افراد و تحت فشار قرار دادن آن‌ها صورت گرفت. حال آنکه وقتی امروز این پرونده را بررسی و پیگیری می‌کنیم، مسوولان ذی‌ربط در پاسخ به پیگیری‌های مجلس می‌گویند هدف از پخش آن اعتراف‌ها درنهایت این بوده که به جامعه نشان دهند که کاری ضربتی صورت گرفته تا بتوانند رسوایی ترور این دانشمندان را رفع و رجوع کنند، حال آنکه همین اعتراف‌ها خود به رسوایی ناگوارتری علیه نظام انجامید و خوشبختانه امروز از این تجربه تلخ، به‌خوبی درس گرفته‌ایم.
همزمان با پیگیری‌هایی که در رابطه با این پرونده صورت گرفت، طرحی به‌منظور منع پخش اعتراف‌های تلویزیونی و رادیویی را تدوین کردیم که اگر چه هنوز در نوبت بررسی است و به تصویب نرسیده، اما همین قوانین فعلی نیز اجازه پخش چنین اعتراف‌هایی را سلب کرده است. از دیگرسو در حالی که بعضا از نقش برخی کشور‌های بیگانه در ماجرای اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ صحبت می‌شود، لازم است توجه داشته باشیم که اولا دست‌کم تاکنون، هیچ شاهد و مدرکی که به‌طور مستقیم از نقش‌آفرینی خارجی‌ها در این اعتراض‌ها حکایت داشته باشد، ارایه نشده است. حال آنکه اخیرا در یکی از جلسات امنیتی، اذعان شده که عامل اصلی اعتراض‌ها و معترضان از اقشار متوسط به پایین بوده‌اند. هرچند ادعا‌هایی درباره نقش بیگانگان نیز مطرح شده که شخصا منکر آن نیستم، اما لازم است به جای پخش اعتراف افراد، اسناد و مدارک متقن به اطلاع افکار عمومی برسد. ضمنا از آنجا که ما در مجلس نیز اطلاع دقیقی از جزییات این مهم نداریم، شاید روشنگری در این راستا، عملی مثبت نیز باشد. اما باید این ملاحظه مهم را درنظر بگیرند که در روز‌هایی که احساسات شهروندان و جامعه جریحه‌دار شده، با بیان اینکه همه معترضان به بیگانگان وابسته بوده یا تحت نفوذ قرار گرفته‌اند، بیش از پیش مردم را نرنجانیم.