این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۳۸۷۲
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۷ -01 December 2019
شورای عالی قضایی عراق امروز (یکشنبه) افسری را که در قتل معترضان و یورش به آنان در استان "واسط" دست داشت به اعدام محکوم کرد.
به گزارش «آزادی» ، شورای عالی قضایی عراق برای سرگرد "طارق مالک کاظم" از افسران پلیس به جرم قتل عمد تظاهرکنندگان حکم اعدام صادر و یک نظامی دیگر را در رابطه با حوادث شهر "کوت" در استان "واسط" به ۷ سال زندان محکوم کرد.
این شورا همچنین برای «جمیل الشمری» مسئول پرونده امنیتی حوادث استان "ذی قار" حکم بازداشت و قرار منع سفر صادر کرد.
الشمری به عنوان مسئول سابق مقابله با بحران در استان "ذی قار" متهم است که نیرو‌های تحت امر وی در کشتار مردم در شهر "الناصریه" دست داشتند.
شورای عالی قضایی عراق روز گذشته (شنبه) با صدور اطلاعیه‌ای از همه مجروحان و خانواده قربانیان حوادث اخیر در استان‌های "ذی قار" و "نجف" خواست با مراجعه به هیئت‌های تحقیق، مستندات و گزارش‌های خود را درخصوص جرم‌های رخ داده در جریان اعتراضات مردمی به مسولان قضایی ارائه دهند.
شورای عالی قضایی این کشور همچنین تاکید کرد که تمام افرادی که به نحوی علیه تظاهرکنندگان مسالمت جو دست به اقدامی زده اند، به زودی بر اساس قانون محاکمه خواهند شد.
رسانه‌های عراق گزارش داده اند که در اعتراضات و ناآرامی‌های چند روز اخیر در استان‌های ذی‌قار و نجف ده‌ها تن کشته و زخمی شده اند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
این شورا همچنین برای «جمیل الشمری» مسئول پرونده امنیتی حوادث استان "ذی قار" حکم بازداشت و قرار منع سفر صادر کرد.
الشمری به عنوان مسئول سابق مقابله با بحران در استان "ذی قار" متهم است که نیرو‌های تحت امر وی در کشتار مردم در شهر "الناصریه" دست داشتند.
شورای عالی قضایی عراق روز گذشته (شنبه) با صدور اطلاعیه‌ای از همه مجروحان و خانواده قربانیان حوادث اخیر در استان‌های "ذی قار" و "نجف" خواست با مراجعه به هیئت‌های تحقیق، مستندات و گزارش‌های خود را درخصوص جرم‌های رخ داده در جریان اعتراضات مردمی به مسولان قضایی ارائه دهند.
شورای عالی قضایی این کشور همچنین تاکید کرد که تمام افرادی که به نحوی علیه تظاهرکنندگان مسالمت جو دست به اقدامی زده اند، به زودی بر اساس قانون محاکمه خواهند شد.
رسانه‌های عراق گزارش داده اند که در اعتراضات و ناآرامی‌های چند روز اخیر در استان‌های ذی‌قار و نجف ده‌ها تن کشته و زخمی شده اند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
منبع: ایرنا
ارسال نظر