این بانگ آزادی است....
محمود ملکی ؛ به گزارش «آزادی»، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین تازه‌ترین شوک به مردم و اقتصاد کشور است. مردمی که اغلب به سختی روزگار می‌گذرانند و مسئولان نیز توان انکار این سختی را ندارند؛ با این شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیم خود را گرفته است. تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین که بنا به تجربه سرآغاز تورم و موجی از گرانی خواهد بود. تنگ‌تر شدن عرصه بر مردم و قشر متوسط و پایین جامعه ابتدای‌ترین پیامد این تصمیم است و طی اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور نیز خود را نشان داد.
پیامد اصلی اما دامن دولت و مجموعه حاکمیت را خواهد گرفت. اعتراضات مورد اشاره مثل همیشه دیر یا زود پایان می‌یابد یا بهتر بگوییم پایان داده می‌شود اما نارضایتی مردم سر جای خود باقی است. همین است که بسیاری از کنشگران سیاسی و فعالان اقتصادی اصرار دارند، حاکمیت باید هرچه سریعتر برای کاهش تبعات این تصمیم فکری کند. برخی همچون ذوالنور نماینده اصولگرای قم از طرح دوفوریتی برای توقف این طرح می‌گویند و برخی دیگر خوش‌باورانه معتقدند که اجرای درست طرح می‌تواند همه‌چیز را ختم به خیر کند. ابوذر ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره هفتم که اکنون مشاور نوبخت در سازمان برنامه و بودجه است، در گروه دوم جای می‌گیرد.
او در گفت‌وگویی با «آزادی» گفت: « باید قبول کنیم که مدیریت ما اقتضایی است. به این معنی که بر اساس اقتضائات و ضروت‌هایی تصمیم‌گیری می‌شود. حال اگر این تصمیمات با زمینه‌سازی، تبیین و روشنگری همراه نباشد، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.»
ندیمی با تاکید بر اینکه «اگر در حوزه اطلاع‌رسانی اقدامات به‌سامانی شود به نحوی که مردم از علل و نتایج اقدامات با خبر باشند، مدیریت ساده‌تر می‌شود» گفت: «پدیده بنزین در سی سال اخیر بیش از آنکه یک پدیده اقتصادی، مالی و فنی باشد، بیشتر پدیده اجتماعی، سیاسی بوده است و مردم بیش از آنکه نگران قیمت خود بنزین باشند نگران آثار جانبی آن هستند. به تعبیر دیگر نگرانی عمده مردم این است که این اقدام به علت ضعف‌های مدیریتی تسری پیدا کند و سایر کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار دهند چراکه نظام پایش قیمت در کشور یک نظام الکترونیکی و آنلاین نیست. متاسفانه به علت فقدان زیرساخت‌ها در باب انواع خرید و فروش‌ها امکان سواستفاده‌های متفاوتی وجود دارد. از خود سیستم حمل‌ونقل که سهمیه می‌گیرد گرفته تا سیستم‌های دیگر عرصه کالا و خدمات.واقعیات اقتصادی به ما نشان می‌دهد که در این زمینه مشکلاتی داریم. مشکلاتی ناشی از فقدان نظام جامع مالیاتی، فقدان خرید و فروش بر اساس نظام رایانه و الکترونیک.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «در حوزه مسائل مربوط به بنزین باید گفت که اولا واقعا اطلاع رسانی‌ها کم بوده و لازم است که حداقل همین حالا علل این کار روشن شود و مردم توجیه شوند. دوم اینکه مردم را از آثار و نتایج این اقدام مطلع کنند و صرفا به اینکه می خواهیم 60 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهیم، اکتفا نشود. حتی می‌توان این اقدام را سریعتر برداشت و دولت تا پایان ماه صبر نکند. نکته سوم نیز ضرورت برخورد با مفاسد و درآمدها نامشروع عرصه کالا و خدمات است. باید قبول کنیم که مفساد فقط در نظام اجرایی نیست و در دیگر نظام‌ها نیز با این مبحث مواجه هستیم.»
نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه « به هرحال این تصمیم گرفته شده» گفت: «الان باید بیشتر به ضرورت روشنگری در حد اعلا ، کنترل و عدم افزایش قیمت غیرقانونی سایر کالاها و سوما مدیریت ضعف‌ها و کمبودهای اجرا و مدیریت پرداخت منابع حاصل از درآمد قیمت‌گذاری چندگانه و سهمیه‌بندی پرداخت. با توجه به تجربیات پیشین از سهمیه بندی و قیمت گذاری چندگانه مدیریت تصمیم فعلی که تلفیقی از این هر دو است، دشوار خواهد بود. اما با همدلی و همراهی اساسی ممکن است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا اطلاع‌رسانی بیشتر و کنترل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین می‌تواند نارضایتی اجتماعی را کاهش داده و دولت را از تبعات منفی این تصمیم برهاند؟ گفت: « در این باره دو نظر وجود دارد، یک اینکه دولت برنده نهایی است چون طبقات مادون متوسط یا سهمیه بگیرها کسانی هستند که هزینه خودرو ندارند. این نکته مثبتی است اما اگر دولت نتواند با همکاری دیگر قوا در راستای کنترل قیمت‌ها موفق باشد،این طرح به ضد خود مبدل می‌شود. بنابراین به صورت بدوی آن 60 میلیونی که از پرداخت‌های جدید بهره‌مند می‌شوند، راضی خواهند بود اما به شرطی که به همان اندازه یا چند برابر آن دچار ضرر قیمتی نشوند.»
ندیمی تاکید کرد: «باید همه حکومت بدانند که فقط دولت در معرض اتهام نیست و باید هم‌اندیشی و هماهنگی صورت گیرد اگر نه قوه مجریه راسا نمی‌تواند چنین پروژه‌ای را اجرایی کند. بنابراین اگر قبول کنیم که اولا این تصمیم حکومت بوده و نه قوه مجریه، ثانیا آثار مثبت و منفی این تصمیم متوجه حکومت است نه فقط قوه مجریه باید در باب دو مساله هم‌اندیشی کنیم. اول اینکه پرداخت‌ها تسریع شود و منابع واقعا به جیب هیچ مجموعه دیگری نرود و برای آن برنامه نداشته باشند. دوم اینکه درباره ارزش پول، قیمت‌گذاری و سوءاستفاده‌ها مدیریت صحیح شود. در این صورت این طرح به باخت مبدل نخواهد شد.»