این بانگ آزادی است....
محمود ملکی ؛ به گزارش «آزادی»، همزمان با تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور متشکل از سران قوا بر همکاری برای اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت و پرداخت کمک‌های حمایتی به مردم شاهد ادامه اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف هستیم. واکنشی اجتماعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران همچون موارد پیشین نخواهد بود و دامن دولت و مجموعه حاکمیت را خواهد گرفت.
مقامات و مسئولان امر در حالی بر درستی تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین پافشاری می‌کنند که به اعتقاد اقتصاددانان تکرار این سیاست نادرست، پیامدهای ناگواری برایشان خواهد داشت. حسین راغفر، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی حتی معتقد است که این اقدام دولت می‌تواند مقدمه سرریز هیجانات منطقه به ایران و گسترده‌تر شدن اعتراضات مردمی باشد.
وی در گفت‌وگویی با «آزادی» گفت: افزایش قمیت بنزیل در واقع یک اقدام تکراری و پیامدهای آن نیز خیلی روشن است اما این بار جهش‌های قیمتی بی‌سابقه‌ای را تحمیل کرده است. ضمن اینکه جامعه ظرفیت‌های خود را برای هضم این افزایش قیمت‌ها از دست داده است لذا به نظر می‌رسد که این اقدام پیامدهای جدی‌تری خواهد داشت.»
راغفر ادامه داد: «من به حال جامعه تاسف می‌خورم زیرا مسئولین عالی رتبه کشور از درک سیاسی متناسب با شرایط منطقه‌ای و کشور برخوردار نیستند و باید در صلاحیت‌های سیاسی تصمیم‌گیرندگان تردید کرد. چطور به همین سهولت تصمیماتی که می تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی برای کشور داشته باشد را اتخاذ و تصور می‌کنند که می‌شود بعد از این شوک‌های بزرگ قیمت ارز، این اقدامات غیرکارشناسی را در مورد حامل‌های انرژی انجام داد؟!».
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای در اختیار دولت و تضعیف پول ملی دو ابزار سنتی دولت‌ها در سه دهه گذشته بوده است، گفت: « همه این‌ها به خاطر بی‌انضباطی‌های دولت در اثر فقدان یک برنامه راهبردی و منسجم اقتصادی است و هزینه آن را نیز عملا مردم می‌پردازند.»
وی ضمن انتقاد از دلایل مورد اشاره مقامات برای اتخاذ این تصمیم گفت: «هر بار هم به بهانه‌های تکرای مثل افزایش مصرف بنزین توسط مردم و ارزان بودن انرژی در ایران شاهد اینگونه اقدامات هستیم. این درحالی است که در واقع بنزین در ایران ارزان نیست بلکه بی‌ارزش شدن پول ملی که مسبب آن دولت و مجلس است باعث این است که قیمت بنزین و انرژی در ایران ارزان‌تر از دیگر کشورها باشد. این فقط بنزین نیست که ارزان شده بلکه بسیاری از کالاهای عمومی هم ارزان شده است، دام، گندم و محصولات کشاورزی نیز از کشور خارج شد وعلت اصلی همه این‌ها تضعیف پول ملی و تقویت پول ملی کشورهای دگیر است که باعث شده کالاهای ما از جمله انرژی ارزان شود. اصلاح این وضعیت صرفا با تقویت پول ملی ممکن است. تنها از این طریق می‌توان جلوی قاچاق را گرفت نه اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم».
راغفر تخصیص منابع حاصل از درآمد افزایش قیمت بنزین به مردم را تنها یک ادعا دانست و گفت: « این‌ها بهانه‌های تکراری و نخ نمایی است که دولت‌ها همواره برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز مطرح می‌کنند اما اصل قضیه کسری بودجه دولت‌ها است. البته این بار علاوه بر کسری بودجه، فساد بزرگی که درون ظام بانکی ایجاد شد و مبالغ بزرگی از سپرده‌های مردم گم شد نیز دخیل است. این یکی از دلایلی بود که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز شد. افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه‌های خود دولت شد و این کسری بودجه بزرگ را پدید آورد که علت اصلی افزایش قیمت‌ها است. از آنجایی که می‌دانند ممکن است با اعتراضات گسترده مواجه شوند و این مشکل خواهد بود، می‌گویند همه مبالغ را به مردم خواهیم داد.»
وی افزود: « اگر از مردم بپرسند قطعا نظر مردم منفی خواهد بود. هین اقدام در سال‌های 89 و 90 افتاد. وقتی افزایش قیمت حاصل شد و بخش عمده‌ای از درآمد را به صورت یارانه به مردم دادند – ادعا این بود که به 75 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شد- هم مردم ناراضی بودند و خیلی زود پی بردند که هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها بسیار بیش از کمک‌هایی است که دریافت می‌کنند و ترجیح دادند که یارانه‌ها حذف شود اما به قیمت‌های قبل از آن برگردند. یعنی در این رابطه بازنده اصلی مردم هستند».
راغفر با تاکید بر اینکه « به نظر نمی‌رسد در این خصوص کار کارشناسی شده باشد» گفت: « به نظر می‌رسد که علاوه بر فقدان بنیه کارشناسی، اهداف دیگری نیز در میان باشد، اگر قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بعد همه پول آن طبق ادعایی که دارند به مردم برگردد – که به نظر ما این ادعا پذیرفتنی نیست- آن وقت باید پرسید که اصلا چرا این کار را انجام می‌دهند؟ ».
وی در تشریح منظور خود از «اهداف دیگر» گفت: »طبق اطلاعات ما دولت با کسری بودجه کمرشکنی روبه رو است که محصول سیاست‌های غلط خود در سال‌های قبل از جمله افزایش شدید قیمت ارز است. به نظر می‌رسد و البته امیدوارم که مجلس این طرح را متوقف کند زیرا پیامدهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن برای جامعه به شدت سنگین است.»
راغفر همچنین در پاسخ به این پرسش که واکنش‌های اجتماعی به این طرح تا کجا می‌تواند پیش رود و آیا مثل ادوار گذشته به اعتراضات پراکنده و اندک ختم می‌شود؟ گفت: «به نظر من آقایانی که این تصمیم را گرفته‌اند واکنش‌ها مردمی نسبت به آن را خیلی دست کم گرفته‌اند. من تصور نمی‌کنم که این بار مثل دفعات قبل باشد. در نظر داشته باشید که شرایط منطقه‌ای هم در شرایط مناسبی نیست و طبیعتا سرزیر هیجانات منطقه‌ای می‌تواند مبنای گسترش مطالبات مردمی از دولت باشد. از این رو تصور می‌کنم که این بار مساله تا حدود زیادی با دفعات قبل متفاوت است».