*
درست همان وقت که اهالی سیاست – منهای اصولگرایان- مشغول گلهگذاری از عملکرد شورای نگهبان و قلع و قمع کاندیداهای خود طی فرآیند نظارت استصوابی هستند، بزرگان این شورا دست پیش میگیرند! شاهد آنکه آیتالله احمد جنتی عصر سهشنبه در همایش سراسری هیأتهای نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس گفت: «من بابت عدم اصلاح قانون انتخابات بر مبنای سیاستهای کلی انتخابات از مجلس گلایه دارم و نمایندگان مجلس آنچه که باید انجام میدادند را انجام ندادند.»
به گزارش «آزادی»، سوال اینجا است که چرا نمایندگان مجلس نتوانستند پیش رسیدن موسم انتخابات تکلیف این موضوع را روشن کنند؟ و اینکه تصویب اصلاحات مورد بحث به قانونیتر و شفافتر شدن روند نظارتی شورای نگهبان کمک میکرد یا دست این شورا را برای رد صلاحیتهای گسترده بازتر میکرد که حالا عدم تصویب آن مورد نقد دبیر این شورا است؟!
قاسم میرزایی نیکو، نماینده اصلاحطلب و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس معتقد است که طرح مذکور با ارائه تعاریف مشخص از موضوعاتی مثل التزام به قانون اساسی و ... فرایند احراز صلاحیت دواطلبان را شفافتر و مبتنی تر بر قانون میکرد اما مجلس دهم موفق نشد که در زمان مقرر این موضوع را به نتیجه برساند. به اعتقاد این نماینده مجلس دلیل تاخیر در رسیدگی به موضوع نیز چیزی نیست غیر از ایرادات بسیار و تعلل شورای نگهبان در اعلام نظر خود در زمان مقرر.
این نماینده مجلس در گفتوگویی با «آزادی» در اینباره گفت: «مهمترین نکته قانون انتخابات که باید تصویب میشد بحث استانی شدن انتخابات بود. بخشهای دیگری نیز به تبلیغات ، نظارت، شرایطی که شورای نگهبان گذاشته بود و هزینه کرد داوطلبان مربوط میشد. با توجه به اینکه بخشهای مختلفی وجود داشت و عملا با بیست و پنج، شش مورد ایرادی که گرفته شده بودند یک چیز تکهپاره ایجاد میشد و نمیتوانست کارایی داشته باشد.»
وی افزود: « با این حال ما در کمیسیون شوراها به این بحث رسیدگی کردیم تا بلکه بتوانیم ایرادات را رفع کنیم اما بعد دیدیم اگر بخواهیم اینها را درست کنیم به انتخابات نمی رسد. دهم آذر شروع ثبتنامها است اما فرصتی برای رسیدن به صحن و بررسی در آن باقی نمانده بود».
میرزایی نیکو در تشریح دلایل دقیقه نودی شدن بررسی قانون انتخابات گفت: «آنقدر شورای نگهبان معطل کرد که اینطور شد. در آن تاریخی که با ظرف 10 روز نظر میدادند، حدود سی و پنج روز طول کشید. نکته دیگر اینکه قبل از رد شدن در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایرادات اساسی گرفته بود. ایراداتی که اساسا ماده را زیر سوال برده و رد کرده بود و امکان رفع ایراد وجود نداشت لذا به نظر ما رسید که قانون را بدهیم به خودشان و آقای جنتی هر نظری دارد، بدهد بعد ما به صحن ببریم و تصویب کنیم. اگر این کار را انجام دهند ما با دو فوریت به صحن برده و سریعا تصویب میکنیم»
عضو کمیسیون شوراها در پاسخ به اینکه اصلاح قانون انتخابات عملا چه تاثیری بر انتخابات و فرآیند نظارتی که شورای نگهبان انجام میدهد، خواهد داشت؟ گفت: «با تصویب اصلاحات قانون انتخابات همه چیز کاملا روشن خواهد شد. مثلا ما التزام عملی به قانون اساسی را کاملا تعریف کرده بودیم و گفتیم عدم التزام یعنی فردی خودش بگوید من قانون اساسی را قبول ندارم. شورای نگهبان خیلی از افراد را به همین عنوان رد صلاحیت میکند و اگر طبق قانون التزام عملی به قانون اساسی و موارد دیگر تعریف روشنی داشته باشد، نحوه عملکرد شورای نگهبان نیز شفافتر خواهد بود و بسیاری از مسائل حل میشد».
وی در پاسخ به اینکه آیا رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان این کارایی قانون را از بین میبرد یا خیر؟ گفت: » اصل قضیه همین است. ما ایراد را باید با حضور نماینده شورای نگهبان رفع کنیم و اصرار آنها به برخی مسائل سبب شد که پروسه لازم طی نشود. در واقع اصرار شورای نگهبان بر مواضع خود یکی از دلایل معطل ماندن اصلاح قانون انتخابات است. آقایان در شورای نگهبان میتوانند نظرات خود را مکتوب کرده و اعلام کنند تا ما هم طی دو فوریت مورد بررسی قرار دهیم اما گویا مسائل دیگری مد نظر است که اجازه نمی دهد این موضوع به سرانجام برسد. این موضوع صرفا مربوط به این دوره مجلس نیز نیست و در ادوار گذشته هم به این سرنوشت دچار شده است.»
میرزایی نیکو با اشاره به اینکه بحث نظاممند قانون انتخابات در سه،چهار دوره مجلس مورد بحث بوده است، گفت: « اکنو دولت یک لایحه ارائه کرده که بسیار جامع است. ماهها روی آن کار شده و ما نیز کمیتهای برای بررسی و کار روی آن تشکیل دادهایم. شاید به این مجلس نرسد اما حتما یک کار اساسی خواهد بود».
این نماینده اصلاحطلب مجلس در پاسخ به گلایه اخیر آیتالله جنتی گفت: اگر شورای نگهبان قدری از مواضع خود عقب میرفت و اجازه میداد که نمایندگان مجلس بعد از بحث های کارشناسی قانون انتخابات را اصلاح کنند، حتما این موضوع تا کنون به نتیجه رسیده بود».