کد خبر : ۱۳۲۹۰
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰ -10 November 2019

ماجراهای پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای برخی نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران را بر آن داشت تا طی طرحی مانع از تکرار سریال اعترافات تلویزیونی شوند و قصد کنند که با ایجاد قانونی مبنی بر «منع پخش اعترافات متهمان از صدا و سیما و دیگر رسانه‌های گروهی» به سلامت فرایند قضایی مدد رسانند.

به گزارش «آزادی»، طرح مذکور به دنبال ایجاد تغییر رویه در مورد برگزاری دادگاه‌های علنی یا کاهش شفافیت از طرق دیگر نیست اما مخالفان آن توجهی به این امر ندارند! اظهارات اخیر آیت‌الله علم‌الهدی خطیب جمعه مشهد در این باره نشان می‌دهد که آقایان صرفا بنای مخالفت دارند و این مخالفت‌ را نیز پیش از آنکه درک درستی از طرح مورد بحث حاصل کرده‌باشند، از پشت تریبون‌های خود بیان می‌کنند.


علم‌الهدی جمعه گذشته با بیان اینکه جریان‌ها و طرح‌هایی که شفاف سازی را زیر سوال ببرد تولید سوءظن می‌کنند، گفت: «تصویب طرح منع پخش اعترافات متهمان از صدا و سیما، ضد شفافیت است». وی تاکید کرد که « در قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات تاکید شده مگر به خاطر مسئله امنیتی قاضی تشخیص دهد، این مسئله ها باعث می شود دزد و خائن معروف شود، چرا که حقوق اسلامی باید در منظر مردم اجرا شود.»


خطیب جمعه مشهد درحالی به این موضوع پرداخت که محمود صادقی پیش‌تر توضیحات کافی را در این زمینه داده و تاکید کرده بود «طبق قانون اصولا دادگاه‌ها باید علنی باشد و مردم و خبرنگاران می‌توانند در جریان محاکمه در دادگاه حاضر شوند. در مورد جرایم اقتصادی هم مجوز پخش از رسانه‌ها گرفته لذا طرح ما مربوط به پروسه قبل از دادگاه است.»


بر این اساس نکته‌ای که جناب علم الهدی و همفکاران وی متوجه آن نشده یا ترجیح داده‌اند نادیده بگیرند این است که طرح مذکور صرفا پخش اعترافاتی را ممنوع خواهد کرد که در فرایند رسیدگی به پرونده و قبل از دادگاه از متهم گرفته شده است و منافاتی با قانون اساسی و برگزاری علنی دادگاه‌ها ندارد. نعمت احمدی، حقوق‌دان در توضیح بیشتر این نکته به «آزادی» گفت: « لازم است باید بین علنی بودن دادگاه و انتشار مطالب دادگاه تفاوت قائل شویم. کسی نمی‌گوید دادگاه‌ها غیرعلنی برگزار شوند. قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر برگزاری علنی دادگاه‌ها تاکید کرده‌اند و این یعنی نباید مانع حضور و نظارت افراد در دادگاه‌ها شد. اتفاقا ما نیز در بسیاری از موارد خواهان برگزاری دادگاه‌های علنی هستیم و عملا در محاکم ما این اتفاق نمی‌افتد. مثلا ورود به دادگاه‌های انقلاب امکان پذیر نیست چه رسد به حضور در جلسات. اصلا در دادگاه‌ها جایی برای حضور تماشاگر وجود ندارد».


وی افزود: «عدل بر علنی بودن است اما امکان آن فراهم نیست. در دادگاه‌های انقلاب من که وکیل هستیم را راه نمی‌دهند چه رسد به دیگران. برگزاری علنی دادگاه‌ها در شرایط فعلی در بسیاری از موارد ممکن نیست و حتی اصحاب دعوا به سختی وارد می شوند. در دادگاه‌های دادگستری هم محدودیت‌های بسیاری وجود دارد که مانع برگزاری جلسات علنی است.»


این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه «بد نیست که آقای علم الهدی دو واحد هم حقوق بخواند» گفت: «آقای علم‌الهدی باید درنظر داشته باشد که میان انتشار مطالب دادگاه با علنی بودن آن تفاوت‌هایی وجود دارد. قانون اجازه انتشار مطالب دادگاه‌ها را نمی‌دهد و می‌گوید تا زمانی که جرم قطعیت پیدا کند نباید جریان دادگاه را منتشر کرد و اگر منتشر کنیم به جرم مفتری تحت تعقیب قرار می‌گیریم. قانون در این بحث صراحت دارد. قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبانی که مورد تایید آقای علم‌الهدی است آن را را تایید کرده است».


احمدی با تاکید بر اینکه «مساله اعترافات جدای از بحث برگزاری دادگاه علنی است» گفت: «اعتراف در واقع پیش دادگاه است. یعنی طرف را دستگیر کرده‌اند و در مرجع انتظامی و توسط ضابطین اعتراف اخذ شده است. مثلا در پرونده بحث انگیز شهادت دانشمندان اتمی که الان به عنوان یک مساله در تاریخ قضایی ما است. یک سری افراد را در تلویزیون آورند و اعترافات آنان پخش شد. سناریو هم بسیار راحت بود و حتی توضیح دادند که اسرائیل و ... را دیده‌اند و پول گرفتند و غیره. بعد یک نهاد امنیتی دیگر وارد شد و دید که اعترافات مقرون به واقع نیست؛ ورود کردند و دیدند که اصلا ساختگی است.»


وی ادامه داد: «اعترافات اصلا مرحله قبل از دادگاه است. من از آقای علم‌الهدی می‌پرسم آیا آنچه که در اعترافات بیان می‌شوند را عندالحکام می‌دانند یا عندالمامور. اگر عندالحاکم بود که دیگر تبدیل به حکم می‌شد و اعتراف نبود. ما می‌گوییم اعترافات نباید پخش شود زیرا هنوز توسط قاضی کشف واقعیت نشده و رای صادر نشده است.»


این کارشناس مسائل حقوقی همچنین تاکید کرد: « اعتراف در مرحله تحقیقات مقدماتی اخذ می‌شود و پخش آن ممنوع است. اتفاقا انتشار اعترافات نه تنها کمکی به شفافیت نمی‌کند بلکه به ابهامات اضافه می‌کند زیرا مثل همین پرونده قتل دانشمندان هسته‌ای می‌بینیم که یک اعترافی پخش می‌شود و فردا یک نهاد دیگری می‌بیند واقعیت چیز دیگری بوده و حکم دیگری صادر می‌شود و این عملا منجر به تضعیف دستگاه قضایی می‌شود.»

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: