این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۳۱۹۷
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷ -07 November 2019
سال‌ها است که ورود کالا توسط مرزنشینان به رسمیت شناخته شده است، اما ابعاد و گستره پدیده کولبری در کشور، همچنان مبهم و ناروشن است و کارشناسان برآوردهای متفاوتی از تعداد کولبران در کشور ارایه می‌د
به گزارش «آزادی»، در حالی که پدیده کولبری، در طی سال‌های گذشته به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح بوده است، اما آمارهای دقیق و مشخصی درباره گستره و ابعاد آن در دست نیست و حتی قانونمند کردن کولبری نیز نتوانسته است باعث افزایش دقت در آمار مربوط به آن شود.
آمار مبهم یک مسئله اجتماعی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخمین‌های متفاوتی درباره تعداد کولبران وجود دارد. «رسول خضری» نماینده مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال ۱۳۹۶ و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «خانه ملت» سخن از تاثیر کولبری بر معیشت ۷۰ هزار نفر به میان آورده بود. مقالات علمی و پژوهشی نگارش شده در این ارتباط نیز تخمین‌های غیردقیقی از آمار کولبران ارایه داده‌اند که قابل استناد نیستند.
در واقع برطبق آیین‌نامه‌ها می‌توان مابین افرادی که بالقوه امکان یا فرصت کولبری یا پیله‌وری دارند و افرادی که به صورت بالفعل مشغول کولبری یا پیله‌وری هستند، بایستی تفاوت گذاشت. بطور مثال در «اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» مصوب هیات وزیران در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی» مصوب هیات وزیران در مردادماه ۱۳۹۶، تنها افرادی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویبنامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند از مزایای ورود کالا، با برخی تخفیفات گمرکی استفاده نمایند. بدین ترتیب و برطبق این آیین‌نامه، به نظر می‌رسد کولبری قانونی در ۴ استان کشور به رسمیت شناخته می‌شود و بدین ترتیب می‌توان افراد شامل این قانون را افرادی دانست که ظرفیت بالقوه استفاده از این قانون را دارند.
با این حال شهروندان برای دریافت کارت پیله‌وری، به عنوان امکان رسمی و قانونی حمل کالا نیز باید شرایط خاصی را داشته باشند. طبق اظهارات مسوولان، کارت پیله وری صرفا برای اشتغال و درآمدزایی مرزنشینانی که از لحاظ معیشتی در دهک‌های پایین قرار دارند، اختصاص دارد و دارندگان این کارت حق واگذاری آن را به غیر ندارند. خانوارهای ساکن شهر، کارمندان دولت و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مشمول دریافت کارت الکترونیکی پیله‌وری نمی‌شوند.
برطبق آخرین اظهارنظر «محمد دهقان» سرپرست وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در تیرماه ۱۳۹۸، ۴۸۰۰ کارت پیله‌وری در استان آذربایجان غربی فعال شده است. این در حالی است که «حسین فیروزی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار کردستان در سال ۱۳۹۷ خبر از فعال بودن ۶۸ هزار کارت پیله‌وری در این استان داده بود. «محمد فلاحی» فرماندار بانه نیز در آبان ماه همین سال، برآورد کرد که حدود ۹ هزارخانوار بانه‌ای، مشمول دریافت کارت پیله‌وری شوند و گفت که برای ۷ هزار خانوار این شهرستان نیز کارت پیله‌وری صادر شده است.
«پرویز ایده‌پور» فرماندار پاوه نیز در همان زمان تعداد آمار ثبت شده خانوارهای مشمول دریافت کارت پیله‌وری ۸۱۶۲ عدد هستند و بدین ترتیب در شهرستان پاوه، ۳۲ هزارنفر مرزنشین می‌توانند از تخفیفات مربوط به حقوق گمرکی پیله‌وری بهره‌مند شوند.
با توجه به تداوم صدور کارت‌های پیله‌وری در یکسال گذشته، مجموع این آمارها همچنان در حال تکمیل شدن است و بایستی برای برآورد دقیق تعداد پیله‌وران کشور، منتظر اتمام توزیع کارت‌ها و اعلام رسمی مسوولان باقی ماند، اما آمار رسمی پیله‌وران، تنها شامل بخشی از کولبران می‌شود و تمامی کولبران، پیله‌ور محسوب نخواهند شد.
بازارچه‌های مرزی، دروازه‌های پیله‌وری ایران
در حالی که از دهه‌ی ۱۳۷۰، بحث بر سر بازارچه‌های مرزی و تاسیس آنها برای نظم بخشی به فعالیت‌های کولبری و پیله‌وری، آغاز شد، توافق بر سر محل احداث این بازارچه‌های مرزی، زمان زیادی به طول انجامید و محل قرارگیری بازارچه‌های مرزی، براساس تصمیمات هیات‌های وزیران، بارها تغییر کرد. طبق آخرین مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶، در مورد ابقاء، حذف، ایجاد یا ادغام ۳۶ بازارچه مرزی تصمیم گرفته شد. با این حال «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور، در خردادماه ۱۳۹۸ گفت که براساس تصویب نامه‌های هیات وزیران ۳۹ بازارچه در ۹ استان مرزی وجود دارد که در این استان‌ها به دلیل داشتن مرز با هفت کشور همسایه زمینه برای انجام مبادلات مرزی مشترک فراهم است. همچنین براساس مصوبات دولت، پیله‌وران تنها مجاز به واردات ۶۲۰ قلم کالا، از میان مجموعه کالاهای موجود هستند.
آمار مبهم یک مسئله اجتماعی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخمین‌های متفاوتی درباره تعداد کولبران وجود دارد. «رسول خضری» نماینده مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال ۱۳۹۶ و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «خانه ملت» سخن از تاثیر کولبری بر معیشت ۷۰ هزار نفر به میان آورده بود. مقالات علمی و پژوهشی نگارش شده در این ارتباط نیز تخمین‌های غیردقیقی از آمار کولبران ارایه داده‌اند که قابل استناد نیستند.
در واقع برطبق آیین‌نامه‌ها می‌توان مابین افرادی که بالقوه امکان یا فرصت کولبری یا پیله‌وری دارند و افرادی که به صورت بالفعل مشغول کولبری یا پیله‌وری هستند، بایستی تفاوت گذاشت. بطور مثال در «اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» مصوب هیات وزیران در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی» مصوب هیات وزیران در مردادماه ۱۳۹۶، تنها افرادی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویبنامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند از مزایای ورود کالا، با برخی تخفیفات گمرکی استفاده نمایند. بدین ترتیب و برطبق این آیین‌نامه، به نظر می‌رسد کولبری قانونی در ۴ استان کشور به رسمیت شناخته می‌شود و بدین ترتیب می‌توان افراد شامل این قانون را افرادی دانست که ظرفیت بالقوه استفاده از این قانون را دارند.
با این حال شهروندان برای دریافت کارت پیله‌وری، به عنوان امکان رسمی و قانونی حمل کالا نیز باید شرایط خاصی را داشته باشند. طبق اظهارات مسوولان، کارت پیله وری صرفا برای اشتغال و درآمدزایی مرزنشینانی که از لحاظ معیشتی در دهک‌های پایین قرار دارند، اختصاص دارد و دارندگان این کارت حق واگذاری آن را به غیر ندارند. خانوارهای ساکن شهر، کارمندان دولت و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مشمول دریافت کارت الکترونیکی پیله‌وری نمی‌شوند.
برطبق آخرین اظهارنظر «محمد دهقان» سرپرست وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در تیرماه ۱۳۹۸، ۴۸۰۰ کارت پیله‌وری در استان آذربایجان غربی فعال شده است. این در حالی است که «حسین فیروزی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار کردستان در سال ۱۳۹۷ خبر از فعال بودن ۶۸ هزار کارت پیله‌وری در این استان داده بود. «محمد فلاحی» فرماندار بانه نیز در آبان ماه همین سال، برآورد کرد که حدود ۹ هزارخانوار بانه‌ای، مشمول دریافت کارت پیله‌وری شوند و گفت که برای ۷ هزار خانوار این شهرستان نیز کارت پیله‌وری صادر شده است.
«پرویز ایده‌پور» فرماندار پاوه نیز در همان زمان تعداد آمار ثبت شده خانوارهای مشمول دریافت کارت پیله‌وری ۸۱۶۲ عدد هستند و بدین ترتیب در شهرستان پاوه، ۳۲ هزارنفر مرزنشین می‌توانند از تخفیفات مربوط به حقوق گمرکی پیله‌وری بهره‌مند شوند.
با توجه به تداوم صدور کارت‌های پیله‌وری در یکسال گذشته، مجموع این آمارها همچنان در حال تکمیل شدن است و بایستی برای برآورد دقیق تعداد پیله‌وران کشور، منتظر اتمام توزیع کارت‌ها و اعلام رسمی مسوولان باقی ماند، اما آمار رسمی پیله‌وران، تنها شامل بخشی از کولبران می‌شود و تمامی کولبران، پیله‌ور محسوب نخواهند شد.
بازارچه‌های مرزی، دروازه‌های پیله‌وری ایران
در حالی که از دهه‌ی ۱۳۷۰، بحث بر سر بازارچه‌های مرزی و تاسیس آنها برای نظم بخشی به فعالیت‌های کولبری و پیله‌وری، آغاز شد، توافق بر سر محل احداث این بازارچه‌های مرزی، زمان زیادی به طول انجامید و محل قرارگیری بازارچه‌های مرزی، براساس تصمیمات هیات‌های وزیران، بارها تغییر کرد. طبق آخرین مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶، در مورد ابقاء، حذف، ایجاد یا ادغام ۳۶ بازارچه مرزی تصمیم گرفته شد. با این حال «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور، در خردادماه ۱۳۹۸ گفت که براساس تصویب نامه‌های هیات وزیران ۳۹ بازارچه در ۹ استان مرزی وجود دارد که در این استان‌ها به دلیل داشتن مرز با هفت کشور همسایه زمینه برای انجام مبادلات مرزی مشترک فراهم است. همچنین براساس مصوبات دولت، پیله‌وران تنها مجاز به واردات ۶۲۰ قلم کالا، از میان مجموعه کالاهای موجود هستند.
طبق آخرین تصمیم هیات وزیران، بازارچه‌های مرزی، محل رسمی و قانونی مبادلات پیله‌وری محسوب می‌گردند.
واردات به صورت کولبری و پیله‌وری، در طی ۳۰ سال گذشته، همواره چندین برابر صادرات به این صورت بوده است.
با آنکه پیله‌وران همواره این فرصت را داشته‌اند که در کنار واردات کالا، نسبت به صادرات کالا نیز اقدام کنند، اما همواره میزان واردات کالای پیله‌وری نسبت به صادرات آن، چند برابر بوده است. «خسرو نورمحمدی» در پژوهشی که در سال ۱۳۷۳ و ارتباط با مبادلات مرزی انجام داده است، با بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات کالا توسط تعاونی‌های مرزنشینان، ۵ برابر میزان صادرات این تعاونی‌ها بوده است.
امروزه نیز وضعیت به همین شکل است. محمد دهقان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در فروردین ماه امسال و اعلام کرده بود که میزان واردات کالا از بازارچه‌های مرزی به داخل کشور حدود ۸۶ میلیارد دلار بوده، در حالی که میزان صادرات از این بازارچه‌ها، به ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.
ته لنجی و ورود انبوه کالا
ته‌لنجی، شکل متفاوتی از ورود کالا توسط مرزنشینان است که برخلاف کولبری، از طریق مرزهای دریایی به کشور صورت می‌پذیرد. میزان واردات به صورت ته لنجی یا بار همراه ملوان نیز از موضوعاتی بوده که مسوولان و مردم مرزنشین، هموراه درباره میزان آن اختلاف نظر داشته‌اند.
برطبق آخرین آیین نامه‌ی هیات وزیران، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن، می‌توانند براساس مقررات موجود، پس از وارد کردن میزان مشخصی از کالا، از تخفیفات ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی بهره‌مند شوند. این در حالی است که طبق تاکید دولت، مجموع واردات به صورت ته لنجی و پیله‌وری نمی‌تواند از ۳ درصد کل واردات کشور بیشتر شود، اما برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد همین میزان واردات نیز چشمگیر است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌خوانیم: «اگر کل شناورهای فعال زیر ۵۰۰ تن را ۳۷۰۰ عدد در نظر گیریم و تعداد ۶ نفر بر روی شناور فعال باشند و میانگین ۶ سفر در سال داشته باشند(معادل ۱۳۳۲۰۰ نفر- سفر- لنج) و به ازای هر نفر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال معافیت برای واردات کالا در نظر گرفته شود، حجم معافیت کالای وارد شده از این طریق رقم ۱۳۳۲ میلیارد تومان خواهد بود که رقم قابل توجهی است».
مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که حدود ۳۷۰۰ شناور در کشور، امکان واردات رسمی کالا به صورت ته لنجی را داشته باشند.
در گزارش خبرگزاری ایرنا از وضعیت فعالان واردات ته لنجی در استان بوشهر و در سال ۱۳۹۶ نیز آمده است: «بیش از ۲ هزار شناور سفری و باری در استان بوشهر فعالیت دارد که هرکدام از این لنج‌ها بین ۶ تا ۸ ملوان دارند و بیش از ۱۲ هزار نفر بطور مستقیم در شناورها اشتغال دارند. ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر نیز در بازار شهرهای ساحلی از طریق خرید و فروش کالای ته لنجی فعالیت می‌کنند که با این احتساب خانواده‌های ملوانان و بازاریان حدود ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت استان از طریق واردات کالای ته لنجی امرار معاش دارند».
با این حال مسوولان محلی و نمایندگان مجلس، معتقدند که این میزان از واردات، رقم زیادی نیست و با همین رقم می‌توان سطح معیشت شهروندان را بهبود داد. نکته جالب توجه، آن است که بسیاری از ملوانان، به این رقم نیز راضی نیستند. در گزارشی که دفتر بوشهر خبرگزاری ایرنا در سال ۱۳۹۶ و در همین ارتباط تهیه کرده است، می‌خوانیم: «پیش از این مصوبه میزان قانونی و اسمی کالای همراه ملوان در هر سفر برای یک ملوان ۴۰ میلیون ریال بود، اما در عمل و اجرا ملوانان بسیار فراتر از این میزان کالای خارجی در هر سفر بدون پرداخت عوارض گمرکی در قالب ته لنجی وارد می‌کردند. با اجرای مصوبه ساماندهی ته لنجی اگرچه این میزان بطور قانونی برای هر ملوان نسبت به قبل ۲.۵ برابر شده است، ولی با توجه به اینکه مصوبه جدید بصورت دقیق و با نظارت اجرا می‌شود و ملوانان برای واردات در قالب مصوبه تنها به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال می‌توانند کالا وارد کنند و از واردات بیشتر آنها جلوگیری می‌شود، ناراضی هستند».
نقش مبهم مرزنشینان در ورود کالا به کشور
به رغم آنکه قوانین کشور، واردات کالا توسط مرزنشینان را به رسمیت شناخته‌اند و به رغم آن که میزان و سقف واردات توسط مرزنشینان، به تصویب دولت رسیده است، اما همچنان ابهامات بسیاری درباره میزان واردات کالا توسط مرزنشینان وجود دارد. همچنان مشخص نیست چند نفر در ایران مشغول به کولبری هستند و برآوردهای صورت پذیرفته نیز بسیار متفاوت هستند.
دور جدید صدور کارت‌های پیله‌وری نیز همچنان ادامه دارد و باید تا پایان تعیین دقیق تعداد کارت‌های پیله‌وری صادر شده منتظر ماند تا آمار آن مشخص گردد. اما برطبق اطلاعات جسته و گریخته موجود، به نظر می‌رسد جمعیت کولبران کشور، تنها از مرزنشینان تشکیل نشده است و از همین رو قوانین مربوط به پیله‌وری، تمامی جمعیت کولبران را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. هرچند آمار کالاهای ورود از بازارچه مرزی کشور مشخص است، اما کولبران غیرقانونی، کالاهای خود را از طریق معابر قانونی وارد کشور نمی‌کنند و در نتیجه نمی‌توان آمار دقیقی از میزان کولبری به دست داد.
در مورد شکل و گستره پدیده ته لنجی نیز وضعیت مشخص‌تر است با این حال همچنان مرزنشینان به چانه‌زنی بر سر میزان کالایی که حق ورود آن به صورت ته لنجی را دارند، چانه‌زنی می‌کنند و قوانین مربوط به این شکل ورود از کالا نیز بارها تغییر کرده است. همچنین کارشناسان بر سر تاثیر ورود کالا به صورت ته لنجی بر اقتصاد ملی نیز اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند که میزان کالای ته لنجی وارد شده به کشور، به رغم ارزش قابل توجه، نسبت به حجم کلی واردات به کشور، قابل چشم پوشی به نظر می‌رسند، اما گروهی دیگر معتقدند که این میزان از واردات کالا، اگر نگوییم اقتصاد کل کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهند، اما بر اقتصاد منطقه‌ای، تاثیراتی جدی دارند.
منبع: ایرنا
ارسال نظر