کد خبر : ۱۲۸۹۱
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰ -26 October 2019
سهامداران معترض در بازگشت به خیابان خواستار شدند:
در روزهایی که بورس اوراق بهادار دچار نوسان شده و بسیاری از تازه واردهای این دنیای متفاوت را نسبت به ادامه سرمایه گذاری در این مسیر دچار شک و تردید کرده، برای دومین بار در ماه جاری زنگ هشدار جدی برای یکی دیگر از بورس های کشورمان به صدا در آمد.

در روزهایی که بورس اوراق بهادار دچار نوسان شده و بسیاری از تازه واردهای این دنیای متفاوت را نسبت به ادامه سرمایه گذاری در این مسیر دچار شک و تردید کرده، برای دومین بار در ماه جاری زنگ هشدار جدی برای یکی دیگر از بورس های کشورمان به صدا در آمد.


به گزارش «آزادی»، هشتمین روز مهرماه بود که خبر تجمعی متفاوت مقابل مجلس شورای اسلامی توجه همگان را به خود جلب کرد. تجمعی متشکل از شماری از سهام داران بازار پایه که خواستار توجه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به مصائبی بودند که گریبانگیرشان شده است. مصائبی از جنس تغییر برخی قوانین اولیه این بازار.


این تجمع از این رو متفاوت جلوه می‌کرد که با یک اصل بدیهی در تناقض به نظر می رسید. اینکه بورس محل خرید و فروش سهامی است که قیمتشان در نوسان است و گاه اوج می‌گیرد و سهام داران را منتفع می‌کند و گاه با نزول قیمت مواجه شده و برایشان زیان به دنبال دارد. اصل و اساس پایه بورس که بعید است کسی از آن بی اطلاع باشد و پا به این بازار بگذارد و وقتی زیان دید، اعتراض کند.


البته ریشه شکل گیری آن تجمع اعتراضی نه بی اطلاعی سهام داران از این اصل کلیدی ، که تغییر یکباره و ناگهانی برخی قوانین پایه «بازار پایه فرابورس» بود که موجب بروز شوکی در قیمت ها و ریزش ارزش بسیاری از سهام ها شد. اینکه مسئولان این بازار به یکباره تصمیم گرفتند برخی اصول کلی مانند حاشیه سود و زیان در هر روز را تغییر دهند.


اتفاقی که از دید معترضان، سرسلسه سقوط قیمت ها در بازار پایه فرابورس بود. بازاری که از نظر ریسک، پرریسک ترین بورس است و شفافیت اندکش موجب می‌شود که به شدت تحت تاثیر سفته بازی ها و برخی امور دیگر از جمله رانت باشد. شاخصه هایی که این بازار را به شدت شکننده می‌کند و از این رو، اعتراض سهام داران به تغییر در قوانین و مقررات این بازار، مسموع و باور پذیر به نظر می‌رسد.


این گزاره ای بود که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی مخاطبان آن تجمع اعتراضی نیز بر آن مهر صحه زدند و تاکید کردند که «شیوه حکمرانی مردم سالاری ایجاب می کند که دولت و دستگاه قضایی نسبت به اعتراضات سهامداران زیان‌دیده بی‌تفاوت نمانند.» زیانی که احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس میزانش را 30 الی 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.


نیم نگاهی به مبلغ اعلام شده کافی‌ست تا دریابیم ابعاد مشکل بروز کرده در بازار پایه فرابورس، به رغم وسعت کمتر این بازار به نسبت دیگر بازارهای بورس، تا چه اندازه وسیع بوده است. آنقدر بزرگ که تعجب نداشت به احضار محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به مجلس جهت ارائه پاره ای از توضیحات گره خورد تا سهام داران معترض به این نتیجه برسند که تجمع شان مفید بوده و با این باور به خانه های خود بازگردند.


دورنمای خوشایندی که انتظار می رفت کمترین فایده اش، رهایی این بازار از نوسانات و سقوط و بازگشت به روال عادی باشد، در حالی که این گونه نشد تا بار دیگر روند سقوطی قیمت ها سهام داران را مجاب به برپایی اعتراضی دیگر کند. رویدادی که روز گذشته (یک شنبه 28 مهرماه) و مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی رقم خورد تا مشخص شود که یک گروه دیگر به معترضان خیابانی در کشورمان افزوده شده است.


معترضانی که با در دست داشتن بنرها و دست نوشته هایی و همچنین سردادن برخی شعارها، خواستار رسیدگی وزیر به این مشکل، بازگشت اوضاع به روال قبل و البته برخورد با مسببان ماجرا و جبران ضرر و زیان تحمل شده به سهام داران بودند و تاکید داشتند که آنچه بر سر سهام داران بازار پایه آمده، نه تغییری ساده، که تحقق خواسته سفته بازانی است که در پس پرده این بازار به فعالیت مشغولند و مسئولان خواسته یا ناخواسته منویات ایشان را پی گرفته‌اند.

برچسب ها: بورس ، فرابورس
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: