به گزارش
«آزادی» «سمیه محمودی» نماینده مردم شهرضا و سمیرم در مجلس شورای اسلامی با طرح سوالی درباره علل عدم کاهش آسیبهای اجتماعی از وزیر کشور به عنوان جانشین رئیس شورای اجتماعی، در جلسه علنی مجلس ضمن تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر قدرت مخرب آسیبهای اجتماعی، خاطر نشان کرد: آیین نامه شورای اجتماعی کشور سال ۹۵ در جهت ارتقای نشاط، عدالت اجتماعی، مدیریت و کنترل و ک اهش آسیبهای اجتماعی و هم افزایی و هماهنگی دستگاههای مرتبط به قوای سه گانه و نهادهای زیر مجموعه نهاد رهبری ایجاد شده است، اما امروز اقدامات موثری که ناشی از تاسیس این شورا باشد را شاهد نیستیم.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی با افزایش اعتبار شورای اجتماعی و دستگاههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی پیش بینی کاهش ۲۵ درصدی این آسیبها را در پایان برنامه ششم توسعه داشته است، اما امروز گزارشی از عملکرد موفقیت آمیز در این موضوع به مجلس ارائه نشده است.
وی عدم موفقیت دولت در ایجاد اشتغال را از عوامل افزایش آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: سه میلیون زن سرپرست خانوار که عمدتا فاقد بیمه و درآمد هم هستند در سراسر کشور حضور دارند، اما شورای اجتماعی چه برنامهای برای آنها در نظر گرفته است؟
وی با اشاره به گزارش وزیر کشور از اقدامات انجام شده، تصریح کرد: گزارش ارائه شده عمدتا به شهر تهران مربوط است، در حالی که سوال من این است که استانداران و فرمانداران وزارت کشور به عنوان روسای شوراهای اجتماعی استانها و شهرستانها در جهت کاهش این آسیبها دچار کم کاری هستند؟
محمودی تاکید کرد: امروز تعریف دقیقی از آسیبهای اجتماعی مختلف میان دستگاههای متعدد درگیر این مساله وجود ندارد و همسان سازی این تعاریف از وظایف شورای اجتماعی کشور بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش اعتبارات سازمان اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه مشاهده شده که عمده اعتبارات این سازمان خرج امور جاری مانند ساخت ساختمان شده در حالی که سازمان اجتماعی موظف بوده است از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و خیریهها برای کاهش آسیبهای اجتماعی کمک بگیرد، ولی غفلت شده است.
وی در پایان تاکید کرد: اگر در پیشگیری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی حرکتی جهادی و انقلابی صورت نگیرد، به زودی شاهد بحرانهای اجتماعی در کشور خواهیم بود.