*
حدود پنج ماه تا انتخابات مجلس یازدهم باقی است و به نظر نمیرسد هیچ یک از دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا آمادگی لازم را برای ورود به این کارزار داشته باشند. وضعیت اصلاحطلبان پیچیدهتر است و با توجه به تجربههای پیشین در عبور از فیلتر دستگاههای نظارتی و احتمال رد صلاحیتهای گسترده باید تا دقیقه نود منتظر بمانند.
به گزارش «آزادی» این جریان تا نداند تا کم و کیف نیروهای عبور کرده از سد شورای نگهبان را ندارد نمیتواند درباره چگونگی مشارکت در انتخابات تصمیمبگیرد. از همین رو است که شاهدیم ماهها است هیچ اجماع نظری درباری مشارکت مشروط یا مشارکت بدون قید و شرط حاصل نشده است. بسیاری از فعالان سیاسی این جریان تاکید بر حفظ هویت اصلاحطلبان و تلاش برای حفاظت از سرمایه اجتماعی را بر هر هدف دیگری ارجح میدانند اما برخی از سیاسیون این جریان همچون انتخاباتهای قبلی حضور حداقلی در قدرت و جلوگیری از ورود طیف تندرو به مجلس را در اولویت قرار میدهند.
اظهارات اخیر سیدمحمد خاتمی اما تا حدودی تکلیف اصلاح طلبان در این دوراهی را مشخص میکند. رییس اسبق جمهوری در آغاز سال تحصیلی دانشگاهها با جمعی از دانشجویان دیدار و تاکید کرد که «لزوم شرکت در انتخابات، غیر از لیست دادن در انتخابات است. به چه قیمتی باید لیست داد؟ باید شرایطی فراهم شود که بتوان خود را به ارائه لیست قانع کرد.»
حال باید منتظر ماند و دید که علاقهمندان به حضور مستمر در قدرت در مقابل این رویکرد خاتمی و دیگر اصلاح طلبان کوتاه میآیند یا خیر؟
اسماعیل گرامیمقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی معتقد است که تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان نمیتوان در اینباره سخن گفت. او در گفتوگو با «آزادی» گفت: «از حالا که تقریبا پنج ماه تا انتخابات زمان داریم، پیشبینی و برآورد اینکه اصلاح طلبان با چه کمیت و کیفیتی در انتخابات شرکت میکنند، نامشخص است. میتوانیم حدس بزنیم اما نمی توانیم دقیقا برنامهریزی کنیم. ویژگیهایی از این انتخابات را میتوانیم بیان کنیم اما نمی توانیم بگوییم که آیا ما لیست صد درصدی میدهیم، پنجاه درصدی میدهیم یا اصلا لیست نخواهیم داد. هر یک از اینها معنای خاص خود را دارد و هیچ کدام نیز دست ما نیست. همه چیز در دست شورای نگهبان است».
وی تصریح کرد: «شورای نگهبان میتواند مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهد یا کاهش دهد. این ما نیستیم که در افزایش یا کاهش مشارکت مردم تعیین کننده هستیم. اگر شورای نگهبان در این انتخابات عادلانه رفتار کند و صلاحیت اصلاحطلبان را مثل جریان اصولگرا و بر اساس مر قانون بررسی کند؛ یعنی به خاطر عقیده و وابستگی به جریان اصلاحطلبی رد صلاحیت نکند قطعا اصلاحطلبان لیست صد درصدی میدهند. شورای عالی سیاست گذاری هم نشان داده است که توان اجماع سازی را در این جبهه دارد و همه احزاب سیاسی پشت این لیست خواهند بود. در این صورت مشارکت افزایش مییابد.»
گرامیمقدم در تشریح سناریو اصلاحطلبان در صورت رد صلاحیتهای گسترده نیز گفت: «اگر اصلاحطلبان را رد صلاحیت کنند آن وقت گناه عدم مشارکت حداکثری مردم بر عهده اصلاحطلبان نیست بلکه بر عهده ناظرین انتخابات و شورای نگهبان خواهد بود. اگر در این انتخابات تعداد افرادی از اصلاحطلبان که رد صلاحیت می شوند، آنقدر گسترده باشد که امکان لیست دادن نداشته باشیم، حتما نمیدهیم. حاکمیت و شورای نگهبان نیز به هیچ وجه از ما اصلاحطلبان انتظار نداشته باشد که ما به لیست اصولگرایان رای بدهیم و یا به عبارت دیگر انگیزه شرکت در انتخابات به صورت گسترده داشته باشیم».
این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطر نشان کرد: «ما هر جا که توان ارائه نامزد داشته باشیم، حتما لیست خود را اعلام میکنیم. اما اگر بنا به تکمیل لیست مثل دوره قبل باشد، شورای عالی سیاستگذاری باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد با اعتدالگرایان چه اعتدالیون توسعهای و چه اعتدال راست ائتلاف کند یا خیر؟»
وی در پاسخ به این پرسش که احتمال ائتلاف مجدد با اعتدالیون چقدر است؟ گفت: «فعلا و در شرایط کنونی اقبالی بین اصلاحطلبان به این رویکرد نیست و مجموعا در تکافوی ائتلاف درون جریانی به نام جریان اصلاحات هستند. البته اگر اعتدالیون تقاضای حضور در لیست جریان اصلاحات را داشته باشند، حتما مورد بررسی قرار میگیرد».
سخنگوی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: «ما گناه یک فرد یا چند فرد را که در دو سال اخیر بعد ریاست جمهوری آقای روحانی، برد روحانی را حاصل دستاورد خود دانسته و بیمهریها به اصلاحطلبان کردند، به حساب تمام جریان اعتدالگرا نخواهیم گذاشت. البته تا کنون تقاضایی نداشتهاند. اگر تقاضا کنند حتما بررسی میشود اما دغدغه کنونی اصلاحطلبان این است که بتوانند با هویت اصلاحطلبی در انتخابات حضور پیدا کنند.»
وی ادامه داد: «در شرایط کنونی اصلاحطلبان حفظ هویت اصلاحطلبی را به ائتلاف کورکورانه که سرانجام نامشخصی دارد و در پیگیری مطالبات مردم ناموفق است، ترجیح میدهند. اگرچه ما در انتخابات گذشته برای جلوگیری از ورود تندروها به مجلس و نهادریاست جمهوری و شوراها ائتلاف کردیم. در واقع برای اینکه ساختار نظاممند در همین حد و قوانین موجود توسط تندروها تخریب نشود یا قوانینی بر ضد اصلاحطلبی و مطالبات مردم تصویب نشود، با اعتدالیون ائتلاف کردیم و در این بخش موفق بودیم و پاسخگوی مردم هستیم. اما اینکه در این دوره از انتخابات بر روی هویت خود تاکید کنیم و یا مثل قبل صرفا برای جلوگری از ورود تندروها به مجلس ائتلاف کنیم حتما نیاز به بررسی شورای عالی سیاستگذاری دارد و هنوز مشخص نیست».