وقتی «مدیرعامل» رایتل، مساله است اما ورشکستگی آن بر مبنای قانون تجارت، خیر!

با کشمکش جانانه دو وزارت خانه، مدیرعامل تازه نصب شده رایتل از کار کناره گیری کرد تا وضعیت در این اپراتور تلفن همراه به روال سابق بازگردد. اتفاقی که ساده نیست آن را خوب یا بد توصیف کنیم!

به گزارش «آزادی»، این چکیده اتفاقی است که اخیرا برای رایتل رقم خورده است. اپراتوری که مصداق عینی ضرب المثل «غوره نشده، مویز شده» است. شرکتی که پیش از آغاز به کار رسمی، با تبلیغات وسیع برای خود اسم و رسمی به هم زده بود و حالا پیش از رسیدن به هر گونه موفقتی، در یک قدمی پایان قرار گرفته است.

شرکتی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی که سومین اپراتور سراسری تلفن همراه در کشور لقب گرفته بود اما به مدد «اینترنت پرسرعت»، یعنی امتیاز ویژه‌ای که در اختیار داشت، داعیه اول شدن در زمانی کوتاه را داشت. رویایی که هرگز محقق نشد چراکه برخی بر این باور بودند که ارائه این اینترنت و امکان تماس تصویری، کشور را به قهقرا خواهد بود و فسادزاست.

همان مخالفت کافی بود تا دورنمای این اپراتور تیره و تار به نظر برسد اما مدیران این مجموعه برنامه های مفصل تری برای زمین زدن سرمایه گذاری صورت گرفته در این شرکت داشتند؛ از عزل و نصب های سیاسی در بالادست این مجموعه گرفته تا استخدام بی ضابطه افراد در زیرمجموعه آن و هر اقدام دیگری که برای نابودسازی رایتل لازم بود.

این در حالی بود که رایتل در زیرمجموعه تامین اجتماعی قرار داشت و همگان به این مهم واقف بودند که سرمایه گذاری های صورت گرفته در آن، از محل پرداخت های خانواده بزرگ تامین اجتماعی صورت گرفته که اغلب ایشان را کارگران تشکیل می دهند. افرادی که از این سرمایه گذاری حتی تماس ارزان قیمت هم نصیبشان نشد، چه برسد به منفعت های کلان.

البته همه این مسائل مربوط به گذشته است و آنچه موجب شده اخیرا دوباره نام رایتل بر زبان ها بیفتد، نه انتشار خبر ورشکستگی این مجموعه یا بازآفرینی و تلاش برای رونق دادن به آن، که فرجام یک انتصاب صورت گرفته در آن است. اینکه مینا مهرنوش زمان کوتاهی بعد از منصوب شدن به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت، به سمت مدیرعاملی آن برگزیده شد و وزیر جوان این انتصاب را غیرقانونی خواند.

نقطه شروع پرونده ای مفصل که به کشمکشی بی سابقه میان دو وزارت خانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» شد. مخالفتی که به احکام قضایی نیز کشیده شد، به این صورت که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات شروطی را برای انتخاب مدیرعامل اپراتورها مصوب کرد که رایتل با شکایت به دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت آن را دریافت کرد و البته دو روز بعد از شکایتش صرف نظر نمود تا پرونده مختومه گردد.

پس از این، مهرنوش از سمتش کناره گیری کرد تا این گونه به نظر برسد که وزارت ارتباطات نبرد را برده و آن گونه که پیشتر آذر جهرمی در حاشیه نشست هیات دولت خبر داده بود، وزیر تعاون با خواسته اش برای لغو مدیرعاملی این فرد، موافقت کرده و انتصاب در این مجموعه را تابع مصوبات جدیدِ سازمان ارتباطات رادیویی می‌داند.

اما این پایان کار نبود و نیست چراکه با استعفای مهرنوش، وی مقابل دوربین های رسانه ملی قرار گرفت و ضمن دفاع از کارنامه اش، خود را فردی مناسب برای سمتی که در اختیارش قرار گرفته بود توصیف و تاکید کرد آنچه موجب شد با مدیرعاملی اش مخالفت شود، تضارب برخی منافع بوده است. اینکه زیان انباشته رایتل 1700 میلیارد تومان است و او قصد داشته در این خصوص شفاف سازی کند.

وی مدعی شد که بدهی های رایتل میراث مدیران عامل قبلی بوده و برنامه هایی که وی در این خصوص شروع کرده، «به مذاق آقایان خوش نیامده است». ادعایی که چون نام صدری، مدیرعامل قبلی رایتل به آن سنجاش شده بود، این فرد را که حالا مدیرعامل مخابرات شده به واکنش واداشت تا بگوید: «بدهی رایتل قبل از من 300 میلیارد تومان بود که در پایان کارم به هزار میلیارد تومان رسیده بود که ناشی از هزینه توسعه تجهیزات است.»

دو ادعای متفاوت که اختلافشان 700 میلیارد تومان است. اختلافی بسیار بزرگ که با توجه به حضور دو هفته ای مهرنوش در سمت مدیرعاملی رایتل، عجیب به نظر می رسد و به شدت ابهام آفرین است. گویی این اپراتور از فقدان حسابرسی هم رنج می‌برد. فقدانی که اگر نبود، چه بسا زیان انباشته این شرکت از سرمایه هزار میلیاردی آن بالاتر نمی‌رفت.

نکته تامل برانگیزی که موجب شده رایتل عملا ورشکسته باشد، اما این ورشکستگی هم موجب اتخاذ تصمیماتی برای رهایی آن از این وضعیت نشود. تصمیماتی نظیر آنچه در ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت آمده است؛ اینکه «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ‌در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.»
ماجرا زمانی عجیب تر می شود که در اظهارات صدری و مهرنوش دقیق تر شده و با تطبیق آنها با ماده یاد شده از قانون تجارت، پی می بریم که رایتل قطعا ورشکسته است و در دوراهی انحلال یا اتخاذ تصمیماتی ویژه برای بقا قرار دارد، اما این مهم نه برای هیچ کدام از دو وزارت خانه ای که بر سر تعیین مدیرعامل این اپراتور کشمکش داشتند، اهمیت نداشته و ندارد.