پدیده کودک همسری و لزوم تصویب قوانین مترقی

غلامرضاهاشمی فرد|تحریریه آزادی:انتشار ویدیویی از مراسم جشن عقد موقت یک دختربچه و مردی جوان در لیکک شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد واکنش‌های بسیاری را در سطح جامعه و شبکه های اجتماعی برانگیخت.پس از آن بود که با فشار افکار عمومی و پیگیری فعالان محلی، مقامات قضایی در این استان،عقد این دختربچه ۱۱ ساله را باطل کردند.

البته لازم به ذکر است، طبق ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران،در صورت رضایت ولی و حکم دادگاه،ازدواج دختران زیر سیزده سال هیچگونه منعی ندارد.

سوالاتی که این روزها مطرح می شود این است که چرا نباید قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از بروز چنین ازدواج‌هایی وجود داشته باشد؟ چه بر سر کودکانی می‌آید که هرگز فیلم‌هایشان منتشر نمی‌شود؟

از طرفی دیگر برخی افراد، دلایل اینگونه اتفاقات را فرهنگی میدانند و می گویند مردم نقاط دوردست پیرو آداب و رسوم منطقه خود هستند و نه قانونی که در پایتخت تصویب می شود.به راستی قانونگذاران چقدر می توانند در مصاف با رسوم کهنه،طرحی نو دراندازند؟

این پرسشها را با مونیکا نادی،فعال حقوق کودکان مطرح کردیم که در ادامه می خوانید.

نخست تصویب قوانین پیشرو،سپس پیش به سوی فرهنگسازی
نادی بر این باور است برخلاف بسیاری که تصویب قوانین متجدد را مقابله با فرهنگ جوامع سنتی و در نهایت ایده ای شکست خورده می دانند،تجربه ثابت کرده است در صورت تصویب قوانین مترقی در یک جامعه،افراد تلاش می کنند برای اجتناب از تبعات قانون گریزی هم که شده،از آن پیروی کنند.به گفته این فعال حقوق کودک،این امر با گذشت زمان و درونی شدن،باعث ارتقا سطح فکری و فرهنگی جامعه می شود.

او در همین مورد افزود:«آسیب های اجتماعی،معضلاتی چند وجهی هستند.یکی از وجوه موثر آنها،قانون است.درست است که در کنار قانون باید آموزش و آگاهی رسانی و فرهنگسازی باشد اما قدم اول تصویب قوانین پیشرو و موثر است.»

این حقوقدان معتقد است:«قوانین در آسیبهای اجتماعی چند نقشی هستند. گفته می شود ممکن است بخشی از جامعه در مقابل قوانین مترقی از خود مقاومت نشان دهد و آمادگی پذیرش آن قانون را نداشته باشند ،در حالی که پیشرو بودن قوانین یک ویژگی مثبت محسوب می شود».

او با مهم دانستن نقش فرهنگسازی،با ذکر یک مثال تشریح کرد:«البته نباید فراموش کرد که صرفا تصویب قوانین مترقی کافی نیست و باید همراه با عوامل کمک کننده ای مانند آموزش و فرهنگسازی باشد. مثلا بستن کمربندایمنی که شاهد هستیم اول به صورت قانون درآمد و سپس با فرهنگ سازی و تبلیغات لازم به جایی رسید که اکنون حتی در جاده هایی که مجری قانون حضور ندارد،افراد از آن تبعیت می کنند چون به مرور زمان،متوجه ضرورت استفاده از آن شدند».

فرزند زمان خویشتن باش
این فعال حقوق کودک به لزوم به روز بودن قوانین اشاره کرد و گفت:«قانون فعلی کشور بلوغ جنسی و جسمی را برای ازدواج کافی می داند.در حالی که با توجه به تحولات و پیچیدگیهای جامعه امروز،به نظر می رسد بلوغ جسمی و جنسی کفایت نمی کند و الزامات دیگری هم بوجود آمده است. برای اینکه افراد وارد یک رابطه موفق شوند،باید ضمن کسب مهارتهای مورد نیاز،به یک بلوغ عقلی هم رسیده باشند.متاسفانه این ملاکها در قوانین فعلی ما لحاظ نشده و بنابراین برخی از والدین ناآگاه، بدون هیچ منع قانونی،کودکان را بدون اینکه آمادگی ذهنی و حتی جسمی مناسب داشته باشند وارد دنیایی ناشناخته میکنند».

این عضو کانون وکلا،با تاکید بر لزوم تجربه کردن دوران کودکی برای همه،گفت:«افراد به واسطه ی پدیده کودک همسری،از دنیای کودکیشان منفک می شوند و به ناگاه وارد دنیای متفاوت بزرگترها می شوند بدون اینکه آمادگیهای لازم را کسب کرده باشند.این در حالی است که همه باید به طور طبیعی،تمام مراحل رشد از جمله دوران کودکی را تمام و کمال،تجربه کنند».

ضعف قوانین و آداب و رسوم غلط
نادی با اشاره به ویدیویی که اخیرا از مراسم جشن عقد موقت یک دختربچه و مردی جوان در شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد،خاطرنشان کرد:«این دختربچه ی یازده ساله که در این ویدیو گویی سرگرم یک بازی مفرح است،قربانی تصمیماتی شده که از قبل برای او گرفته شده است».

او در پایان افزود:«در این مورد مشخص،ما با معضلی روبرو هستیم که علاوه بر ابعاد فرهنگی،ابعاد قانونی هم دارد.تصویب یک قانون مترقی می تواند زمینه ساز ارتقا فرهنگی در جامعه باشد .مانند همان مثال کمربند ایمنی که ذکر شد.الان دیگر همه می دانیم رانندگی بدون کمربند بر خلاف قوانین است و جریمه در پی دارد.بنابراین شاهد هستیم تعداد افرادی که کمربند نمی بندند روز به روز کمتر می شود».