کد خبر : ۱۰۹۷۷
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷ -05 September 2019
دکتر سهیل طاهری در گفتگو با «آزادی»:
اخیرا شاهد این موضوع هستیم که رئیس قوه قضاییه با تصویب بخش‌نامه‌ و آیین نامه ای عملا قانون‌گذاری می‌کند و گاهی حتی قوانین و مصوبات مجلس را نیز بی‌اعتبار می‌کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۵۸، ۷۱) وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید شورای نگهبان است ولی اخیرا شاهد این موضوع هستیم که رئیس قوه قضاییه با تصویب بخش‌نامه‌ و آیین نامه ای عملا قانون‌گذاری می‌کند و گاهی حتی قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی را نیز نسخ و بی‌اعتبار می‌کند.به اعتقاد حقوقدانان تصویب بخش‌نامه توسط ریاست قوه قضائیه مورخ ۲۸/۵/۹۸ مبنی بر الزام مراجعه مردم در برخی دعاوی به شورای حل اختلاف که از این دست است.با این بخشنامه مردم «سردرگم» و «امید» به اصلاح و تحول در قوه قضاییه نابود می شود
 
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن انتقاد از این بخشنامه و برشمردن نقش آن در افزایش اطاله دادرسی به «آزادی» گفت : با این بخشنامه رسیدگی‌های سه مرحله‌ای کیفری (دادسرا-بدوی-تجدیدنظر)، در بخش اعظمی از پرونده‌های کیفری، چهارمرحله‌ای (شورا-دادسرا-بدوی-تجدیدنظر) و رسیدگی‌های دو مرحله‌ای حقوقی (بدوی-تجدیدنظر)، در بسیاری از پرونده‌ها سه مرحله‌ای (شورا-بدوی-تجدیدنظر) گردیده است و اقلا سه ماه بر اطاله دادرسی فعلی افزوده است و در ازای آن یک «احتمال ضعیف مصالحه توسط غیر متخصص» بدست آمده است که این «احتمال مصالحه» در دادسرا و دادگاه به شرط رویکرد سازشی قاضی، بسیار بیشتر از شورای حل اختلاف است. زیرا قاضی علی القاعده متخصص شکایت یا دعوای ارجاع شده است، اما اعضای شورای حل اختلاف علی القاعده افراد غیر متخصص و فاقد تحصیلات حقوقی هستند. در ضمن قدرت و کاریزمای قاضی برای مصالحه نیز قابل مقایسه با اعضای شورا نیست. این بخشنامه می‌توانست بدوا قضات را مکلف به تلاش برای مصالحه قبل از ورود به رسیدگی کند نه اینکه با ارجاع مردم به شورای حل اختلاف مردم را سردرگم، معطل و ناراضی کند!

این وکیل دادگستری با یادآوری برخی از نواقص در عملکرد نهاد شورای حل اختلاف افزود : با یک نظرسنجی ساده، ناکارامدی، فقدان سرعت و دقت در رسیدگی و فقدان رضایتمندی مردم، حقوقدانان و وکلا از شورای حل اختلاف قابل احراز است. بعد از ابلاغ این بخشنامه نیز ده‌ها اعتراض و نقد بر این بخشنامه توسط وکلا و حقوقدانان نوشته شد و کمتر حقوقدانی این بخشنامه را تایید کرد. توسعه صلاحیت یک مرجع ناکارآمد که طی سنوات گذشته مردم از آن ناراضی بوده اند معقول به نظر نمیرسد. در خود این بخشنامه هم به طور ضمنی پذیرفته شده که اعضای شورا تخصص لازم را ندارند و باید اموزش ببینند. جای بسی تعجب است که ابتدا بخشنامه ابلاغ میشود سپس به موجب بخشنامه اموزش اعضا آغاز میشود! برکسی پوشیده نیست که اموزش شیوه حل اختلاف، مقدم بر خود حل اختلاف است. ضمن اینکه با وجود این همه فارغ التحصیل رشته حقوق بیکار، چرا باید غیر حقوقدان در شورای حل اختلاف عضو باشد تا علاوه بر اموزش تکنیک‌های حل اختلاف، نیاز به اموزش حقوق هم داشته باشند. وقتی حکم یا میانجی صلاحیت و توان تشخیص حق و ذیحق را ندارد، چطور میتواند میانجیگری کند؟! و اگر چنین فردی میانجیگری کند چه تضمینی وجود دارد عدالت رعایت شده باشد؟!

عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با بیان اینکه این بخشنامه باعث تضییع حق اساسی مراجعه به دادگستری می شود خاطر نشان کرد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری نمیتوان با بخشنامه و بر خلاف قانون اساسی و عادی کشور، حق اساسی تظلم خواهی را از مردم سلب یا محدود کرد. طولانی و غیر تخصصی کردن رسیدگی‌ها در بسیاری از موارد ذیحق را از مراجعه به دادگستری و گرفتن حق خود منصرف میکند و اسباب تجری مجرمین و مدیونین را فراهم می‌اورد. این احتمال نیز وجود دارد که ذیحق نا امید از دادگستری جهت احقاق حق خود و فرار از اطاله دادرسی و هزینه‌های معنوی، به شیوه‌های مجرمانه روی بیاورد و یک اختلاف یا جرم، منشا جرایم دیگر گردد. همچنین داوری اجباری تاسیسی استثنایی و بر خلاف اصل ازادی اراده و مبانی داوری است. فلذا تجویز آنهم باید با مجرای مضیق باشد. عدم ثبت شکایت در دادسرا، موضوع بند ۱ بخشنامه، ناقض حق تظلم خواهی مردم است.

دکتر طاهری در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه ممکن است فسادزا باشد یا خیر گفت: نظارتی که بر دادگاه و دادسراست بر شورای حل اختلاف نیست. در انتخاب اعضای شورا هم احراز صلاحیت به کیفیت احراز صلاحیت قضات نمیگردد؛ لذا ارجاع اقسامی از پرونده‌های کیفری و حقوقی، بعضا با مبالغ کلان به اعضای غیر حقوقدانی که احراز صلاحیت خاصی نگردیده اند، میتواند منشا مفاسد عدیده مالی، اخلاقی و اداری گردد. یکی از فلسفه‌های صلاحیت شورا در دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان و جرائم کم اهمیت، نیز همین موضوع به نظر می‌رسد.

این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه این بخشنامه ایرادات قانونی هم دارد خاطر نشان کرد: این بخشنامه از جهات مختلف مخالف قانون است و متاسفانه نوعی قانونگذاری و نقض اصل تفکیک قواست، زیرا اولا-اجبار مردم به مراجعه ابتدایی به شورا، در هیچ قانونی نیامده و بالعکس در قوانین ایین دادرسی کیفری و مدنی، مرجع اولیه طرح دعوا یا شکایت و رسیدگی به آن، علی القاعده دادگاه و دادسرا است جز در مواردی که قانون صراحتا مراجع غیرقضایی یا غیر دادگستری یا اداری یا شبه قضایی را صالح دانسته است و مواد قانونی اشاره شده در بخشنامه به هیچ وجه من الوجوه بر جواز اجبار مردم در مراجعه ابتدایی به مرجعی دیگر دلالت ندارد. در واقع این بخشنامه نه تنها در راستای اجرای قانون حاکم نیست بلکه تقنین قوانین ایین دادرسی کیفری و مدنی توسط قوه قضاییه به نظر می‌رسد.ثانیا- رسیدگی به برخی موضوعات مثل تصرف عدوانی صراحتا در قوانین موضوعه فوری، خارج از نوبت و بدون تشریفات است در حالی که این بخشنامه با ارجاع تصرف عدوانی به شورا، روند رسیدگی به آن را حدود سه ماه به تاخیر می‌اندازد! ثالثا-صدور دستور قضایی در پرونده، بدون ثبت پرونده، مذکور در تبصره بند ۱ بخشنامه نیز، در دادگستریی که بعضا اوراق ثبت شده ان گم میشود، غیر کارشناسی و بر خلاف قانون به نظر می‌رسد.

وی یکی دیگر از ایرادات را در ابهام این بخشنامه دانست و گفت : بخشنامه مزبور در خصوص موضوعاتی، چون حداقل و اکثر زمان رسیدگی در شورا، شرایط و کیفیت بازگشت پرونده از شورا به مرجع قضایی در صورت عدم مصالحه، هزینه‌های رسیدگی و آیین دادرسی میانجیگری در شورا، مبهم به نظر می‌رسد. همچنیناین بخشنامه به جای سختگیری نسبت به مجرمین و بدهکاران با هدف ایجاد انگیزه برای آن‌ها جهت اخذ رضایت شاکی یا طلبکار در سریعترین زمان ممکن، با طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کردن روند رسیدگی، اسباب تجری بیشتر مجرمین و بدهکاران و ایجاد فرصت بیشتر برای فرار از ادای دین و حتی امحاء دلایل را به ضرر شاکی و طلبکار فراهم نموده است.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه بزرگترین ضرر این بخشنامه غیر کارشناسی، کاهش اعتماد عمومی و امید به اصلاح و تحولی است که با تغییر رئیس قوه قضاییه، در بین حقوقدانان و مردم ایجاد شده است.
 
اما بخشنامه ۹۸/۵/۲۸ قوه قضاییه چه بود؟

۱‌ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.

‌تبصره‌ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل: تحویل وسایل با رضایت طرفین واعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.

۲‌ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.

۳‌ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:

الف. ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب‌ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شورا‌های حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.

۴‌ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.

۵‌ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

۶‌ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند.

۷- معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شورا‌ها برگزار نماید.

۸- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شورا‌ها اقدام نماید.

۹‌ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: