نگاهی متفاوت به یارانه دولت به هیات‌های عزاداری محرم و چند سوال

در حالی که به باور بسیاری از مردم، دولت برنامه مدون و جامعی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی اقتصادی کشور ندارد، «اختصاص کالاهای اساسی ویژه ماه‌های محرم و صفر» بار دیگر انتقاداتی را متوجه عملکرد مسئولان کرده است.

به گزارش «آزادی»، از سیب‌زمینی و پیاز تا تخم مرغ، مرغ و گوشت، روند افزایش یکباره قیمت برخی کالاهای حیاتی و تورم لجام گسیخته‌ای که نرخ آنها در مقاطعی کوتاه تجربه می‌کند، سالهاست که بازار اقلام اساسی سبد مصرف خانوار با نوسانات گسترده‌ای مواجه است که غالبا واکنش مسئولان به آن، واکنشی بسیار کند و ناموثر است.

واکنش هایی مانند صدور دستور واردات گسترده این اقلام و توزیع آنها در سراسر کشور که فرایندی پر حاشیه و آسیب‌زاست که نه منجر به بازگشت قیمت ها به روند سابق می‌گردد و نه در نظام توزیع، عادلانه و رفع کننده مشکل به نظر می‌رسد. این در حالی است که اخیرا به مدد تشکیل برخی پرونده های قضایی و صدور رای در آنها، مشخص شده که اشکالات فراتر از اینهاست.

آن گونه که آرای قضایی نشان می‌دهد، بازار واردات کالاهای اساسی جهت تنظیم بازار، به سفره‌ای از رانت تبدیل شده که برخی مدیران به رغم تذکرات نهادهای امنیتی نیز، منافع خود و نزدیکانشان در آن را تعقیب می‌کنند و از هیچ تلاشی برای نیل به این هدف فروگذار نیستند. آفتی بزرگ که موجب می‌شود اتخاذ چنین تدابیری برای کنترل بازار محل ابهام باشد.

به رغم این موارد، کافی است تا قیمت کالایی، به ویژه کالایی اساسی رو به افزایش بگذارد و بحرانی شود تا همه چشم انتظار اتخاذ تدابیری از جنس واردات و توزیع آن در قالب «تنظیم بازار» شوند. تدبیری که بسیاری بر این باورند که در شرایط بحرانی اقتصاد کشور، می بایست جامع تر در دستور کار مسئولان قرار گرفته و به توزیع سبدهای حمایتی میان اقشار آسیب پذیر گره بخورد.

اتفاقی که در سالهای گذشته در چند نوبت شاهد آن بوده‌ایم و به خوبی به حواشی آن نیز واقفیم. اینکه دولت برخی اقلام اساسی را وارد کرده و به رایگان در میان دهک های پایین توزیع می‌نماید و افزون بر آن، با واردات برخی اقلام دیگر و فروش آنها به قیمت تمام شده (سیاست حذف واسطه ها و سود ایشان)، حمایت از دیگر اقشار را هم در دستور کار قرار می‌دهد.

مکانیزمی برای حمایت از مردم در شرایط بحرانی اقتصاد که مهم ترین اشکال وارد به آن، گاه به گاه بودن آن است. اینکه در آستانه عید نوروز بسته حمایتی برای برخی اقشار در نظر گرفته می شود و تمام. با این یادآوری که آن بسته، بسته جامع و کاملی نیست و همه اقشار نیز مشمول دریافتش نیستند. رویه ای که همگان را به این نتیجه می‌رساند که حمایت از مردم در دستور کار مسئولان نیست که اگر بود، این تدابیر با نظم و نظام خاصی در همه ایام سال در دستور کار قرار داشت.

این در حالی است که هر ساله با نزدیک شده به ایام عزاداری محرم و صفر، مسئولان خبر از اتخاذ تدابیری ویژه برای این ایام می‌دهند که از جمله این تدابیر، تهیه و توزیع برخی اقلام اساسی میان هیات های عزاداری در سراسر کشور است. کالاهایی مانند برنج، شکر و گوشت جهت تهیه شربت و غذا در هیات های عزاداری که با قیمت ارزان تر در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.

آن گونه که معاون معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داده، برای محرم و صفر امسال، «۳۰ هزار تن برنج، 15 هزار تن شکر، ۱۰ هزار تن مرغ، ۱۰ هزار تن گوشت قرمز، ۳۰ هزار تن روغن و 1000 تن چای» در اختیار ستاد تنظیم بازار استان‌ها قرار خواهد گرفت تا در اختیار هیات های عزاداری قرار گیرد.

مجموعه عظیمی از کالا که به باور کارشناسان، بالغ بر هزار میلیارد تومان صرف تهیه آن شده و قرار است با قیمت‌هایی کمتر از قیمت بازار به هیات ها عرضه شود. به این صورت که برنج ۶۵۰۰ تومان، شکر ۳۲۵۰ تومان، مرغ ۱۲۵۰۰ تومان، گوشت گوساله وارداتی ۵۵ هزار تومان و روغن نباتی ۱۵ درصد زیر قیمت بازار نرخ گذاری شده و تعیین نرخ چای نیز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است.

موضوعی که انتقادات زیادی را متوجه مسئولان کرده و این سوال را موجب شده که چگونه ارائه بسته های حمایتی به مردم و عرضه کالا زیر قیمت بازار به عموم مردم در دستور کار دولتمردان قرار ندارد؟ آیا حمایت از هیات های عزاداری بر حمایت از عموم مردم و اقشار آسیب پذیر اولویت دارد؟ سوالات و ابهاماتی که اگر بدانیم هیچ طرح و برنامه ای برای توزیع سبد کالا در دستور کار نیست، مهم تر جلوه می‌کنند.

اما آیا واقعا هدف دولت مردان از اتخاذ این تدبیر، آن گونه که منتقدان مدعی شده‌اند، حمایت از هیات های مذهبی و عزاداری است؟ دست کم اظهارات معاون وزیر که این گونه نشان نمی‌‎دهد: «در این ایام به دلیل افزایش تقاضا در برخی کالاها، ۱۰۰ هزار تن شکر، روغن، چای، مرغ و گوشت قرمز در اختیار ستاد تنظیم بازار استان‌ها قرار می‌گیرد تا توزیع شود و بازار دچار تلاطم نشود.»

آن گونه که معاون وزیر سمت بیان کرده، هدف دولت از «اختصاص کالاهای اساسی ویژه ماه‌های محرم و صفر» به هیات ها، نه حمایت از آنها، که تنظیم بازار است. تنظیم بازاری که در ایام محرم و صفر تقاضای برخی اقلام در آن افزایش می‌یابد و اگر با عرضه این اقلام همراه نشود، متلاطم خواهد شد و قیمت ها در آن افزایش خواهد یافت. درست مانند بازار شب عید که تثبیت قیمت ها و مهار افزایش نرخ، مستلزم افزایش عرضه است.

معادله ساده اقتصادی که برخی به اشتباه، آن را حمایت از هیات های مذهبی تعبیر کرده‌ و محل نقد دانسته‌اند. نقدی که شاید از دید اقتصاددانان وارد نباشد، هرچند این سوال بی پاسخ می‌ماند که آیا نمی‌شود دیگر تنش هایی که به بازار وارد می‌شود را هم به مانند موسم عزاداری محرم و صفر، پیش از وقوع تدبیر کرد و شرایطی فراهم آورد تا بازار عرضه و تقاضا بر هم نخورد؟

این سوال را می‌شود این گونه نیز مطرح کرد که آیا واقعا دولتمردان توانایی بررسی دقیق بازار سیب‌زمینی و پیاز را هم ندارند که پیش از رسیدن آن به نقطه بحران، اوضاع را تدبیر نمایند؟ آیا قابل قبول است که برهم خوردن بازار عرضه و تقاضای برخی اقلام مصرفی در هیات های مذهبی مورد توجه مسئولان قرار گرفته و چاره جویی شود اما عرضه و تقاضای برخی از همین اقلام در ایام دیگر سال بر هم بخورد و چند هفته بعد مورد توجه مسئولان قرار گرفته و تدابیری برای رفع آن در دستور کار ایشان قرار گیرد؟

جدای این ابهام می‌توان پرسید که اگر هدف دولتمردان از این اقدام، حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار بوده، چرا توزیع اقلام برای هیات ها با قیمتی زیر قیمت بازار را در دستور کار قرار داده‌اند؟ آیا براستی توزیع برنج از قرار هرکیلو 6500 تومان در شرایطی که بسیاری از مردم توان خرید این کالا را به دلیل افزایش شدید قیمت آن ندارند، تدبیری صرف برای متلاطم نشدن بازار است؟!