کد خبر : ۱۰۷۹۱
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۰ -02 September 2019
نعمت احمدی در واکنش به اظهارات مصدق درباره تبصره ماده 48:
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه یک بار دیگر باب گفت‌وگو درباره این تبصره را باز کرده است. او این تبصره را ننگی برای قانون دانسته و ابراز امیدواری کرده که در مجلس شورای اسلامی حذف شود.

خب بسم‌الله! با یک بخشنامه دوخطی این «ننگ» را پاک کنید/ پرونده‌هایی که در این مدت بررسی شده باید مشمول اعاده دادرسی شود

 

 

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از همان ابتدا پر سر و صدا و جنجال‌آفرین بود. جامعه وکلا این تبصره که به موجب آن متهمان می‌توانند از وکلای مورد وثوق قوه قضاییه استفاده کنند را در تضاد با استقلال کانون وکلا و البته قانون اساسی دانستند و بارها در مقالات، مصاحبه‌ها و اظهارات خود از آن انتقاد کردند.

به گزارش «آزادی»، همان‌طور که معلوم بود زور قوه قضاییه به زور این انتقادات چربید و تبصره مذکور ابلاغ و اجرایی شد اما حاشیه‌ها پیرامون آن در مقاطعی مجددا شدت گرفت. خداحافظی آملی لاریجانی از این قوه و آمدن ابراهیم رئیسی یکی از همین مقاطع بود زیرا امیدواران به ایجاد تغییر و بهبود وضعیت دستگاه قضا چشم انتظار ورود رئیسی به این موضوع بودند. امیدی که به ثمر ننشست و حالا حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه یک بار دیگر باب گفت‌وگو درباره این تبصره را باز کرده است. او این تبصره را ننگی برای قانون دانسته و ابراز امیدواری کرده که در مجلس شورای اسلامی حذف شود.


وی پنجشنبه گذشته در مراسم تحلیف ۲۴۵ کارآموز وکالت در سالن همایش‌های دانشگاه الزهرا گفت: «من به مسئولان گفتم که اشتباه اول تصویب تبصره و اشتباه دوم تنظیم فهرست بود و می‌توانستند به بهانه تصویب نشدن آیین نامه از اعلام فهرست خودداری کنند.»
مصدق افزود: «زمانی که آیت الله رئیسی مسئولیت قوه قضاییه را به دست گرفت، به من در زمینه‌هایی تاکید کرد تا سریعتر اقدام کنم که یکی از این موارد تبصره ماده ۴۸ بود و به دستور وی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شرکت و در این مورد صحبت کردم. این تبصره با اصل ماده هیچ تناسبی ندارد و در کمیسیون قضایی حذف شده و امیدواریم در صحن علنی رای بیاورد و این موضوع به جایگاه اولیه خود برگردد.»


فارغ از اینکه اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه و مخالفتش با تبصره ماده 48 حقیقی و در جهت ایجاد تحول در این دستگاه است یا در راستای مخالفت‌های سیاسی با رئیس سابق این قوه ؛ می‌توان امیدوار بود که این بار پرونده تبصره مذکور بسته شود. البته حقوق‌دانان و وکلا معتقدند که دستگاه قضا برای نشان دادن حسن نیت خود و در صورت واقعی بودن مخالفتش با این تبصره می‌تواند به جای آنکه منتظر مجلس بماند اجرای تبصره را متوقف کند.


نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «آزادی» و در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: «به باورر من نمی‌توانیم بگوییم که شاهد یک نگاه جدید در قوه قضاییه هستیم. این قطار از ریل خارج شده وقتی به ریل باز می‌گردد که کژی‌ها و کاستی‌ها تا حدی اصلاح شود».


وی افزود: « توجه داشته باشید که قانون آیین دادرسی کیفری یک سرنوشت ویژه و خاص پیدا کرد. در شکل اولیه قانون پیشرفته‌ای بود و در سال 92 ابلاغ و قرار شد از مهرماه همان سال اجرایی شود. یک روز از اجرا نگذشته بود که گفتند این قانون نیاز به اصلاح و تغییرات دارد. من همان موقع نیز گفتم و اعتراض کردیم. ما به خود ماده 48 و تبصره سابق آن ایراد گرفتیم. اما یک‌دفعه بردند و 51 تغییر عمده در این قانون ایجاد کردند. دو مورد از این تغییرات به حوزه وکالت برگشت. یکی تبصره ذیل ماده 48 و یکی هم تبصره ذیل ماده 190. در تبصره ماده 48 از وکلای مورد وثوق قوه قضاییه سخن گفتند که در واقع توهین به قانون اساسی بود».


احمدی توضیح داد: « قانون اساسی در اصل 35 خود می‌گوید که طرفین در همه محاکم حق انتخاب وکیل دارند و اگر امکانش را نداشته باشند دولت باید برایشان وکیل فراهم کند. این یکی از پیشرفته‌ترین اصول قانون اساسی است. تبصره ماده 48 اما برخلاف این اصل گفت که وکلا در مرحله تحقیق مقدماتی باید مورد وثوق قوه قضاییه باشند. بنابراین این تبصره همزمان توهین به قانون اساسی و توهین به نهاد وکالت بود».


این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: « بنده دارای پرونده وکالت هستیم پس اگر تخلفی کردم یا ایراد و اشکالی درکارم بود باید در دادسرای انتظامی بررسی شود. می‌توان بعد از بررسی در این دادسرا وکیل را تعلیق یا حتی پروانه وکالت او را ابطال کرد اما این تبصره توهین به نهاد وکالت است. هر چه نوشتیم و اعتراض کردیم موثر واقع نشد و یک اشکال اساسی ایجاد کرد».


به گفته وی، تبصره ماده 48 دست رئیس قوه قضاییه را در علیه استقلال کانون وکلا باز گذاشت. بین اعضای دو نهاد مرکز مشاوران و کانون وکلا که حدود چهل هزار نفر هستند، 20 نفر را تعیین کردند و این یعنی دهن کجی به نهاد مستقل کانون وکلا و اصل 35 قانون اساسی.


نعمت احمدی همچنین گفت: « من از وکلایی که در فهرست وکلای مورد وثوق قرار گرفتند تعجب می‌کنم که چطور می‌خواهد این ننگ که آقای مصدق گفت را از دامن خود پاک کنند. به رانتی که ایجاد شد و ضربه وحشتناکی به استقلال کانون وکلا زد کار ندارم. پذیرش آن از ناحیه جمعی که وکیل‌الدوله شدند مهم بود. ما هم قبلا نقد کرده بودیم و اشکالات این تبصره را گفتیم اما جرات آن را نداشتیم که با این ادبیات بگوییم «ننگ»، با این حال به کرات نوشتیم و از آقای رئیسی خواهش کردیم که در اولین اقدام خود برای نشان دادن استقلال و مدیریت خود این ماده را حذف کنند. حالا که آقای مصدق به این امر واقف شده‌اند و از قول رئیس قوه قضاییه نقل کردند و گفتند که ایشان از روز اول با این ننگ مخالف بوده است، چرا به مجلس محول می‌کنند؟! اصلا لزومی ندارد که تا آن تاریخ صبر کنند.»


وی با تاکید بر اینکه تبصره ماده 48 باید از پیکره آیین دادرسی کیفری حذف شود، گفت: « تا آن تاریخ می‌توان با یک بخشنامه دو خطی اعلام کرد که کلیه وکلای دارای پروانه معتبر مورد وثوق قوه قضاییه هستند و تا اصلاح قانون و این تبصره در همه محاکم می‌توان از آنان استفاده کرد».


احمدی در واکنش به اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه مبنی براینکه از روز اول با این تبصره مخالف بوده است، گفت: « این بدتر است که درد را بشناسیم و با وجود اینکه ابزار درمان آن را داریم برای درمان آن نکوشیم. این بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. گاهی من درد را می‌شناسم اما ابزار درمان یا موقعیت و جایگاه اقدام برای درمان آن را ندارم اما اگر معاون قوه قضاییه هستم از قول رئیس نقل می‌کنم که از روز اول مخالف بودند وضع فرق می‌کند؛ خب بسم‌الله. کافی است همین امروز یک بخشنامه صادر کنید و این ننگ را بردارید».


این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به پرسشی پیرامون تبعات اجرای این تبصره نیز گفت: « این تبصره محکومینی که شاید در مواردی از نظر مقررات قانونی و محتویات پروند واقعا باید محکوم می‌شدند را هم در جایگاه مظلوم نشاند. من به کرات از برخی متهمان شنیدم که می‌گوید قاضی، دادگاه و وکیل همه از یک سو هستند. این یعنی فرد خطاکار را هم در جایگاه مظلوم نشانده‌اند. متهم می‌گوید اگر راست می‌گوید اجازه دهند وکیل خودم را داشته باشم و جامعه نیز این قضاوت را پیدا می‌کند. به نظر من اگر می‌خواهند که این ننگ دامن دستگاه قضایی را نگیرد باید آن را از موارد اعاده دادرسی قرار دهند. باید گفت کلیه پرونده‌هایی که وکلای مورد وثوق یا تحمیلی رسیدگی شده از موارد اعاده دادرسی است تا با این کار ننگ از دامن دستگاه قضایی برداشته شود. اگر نه تا ابد افرادی که در این دوره زمانی محکوم شدند در جایگاه مظلوم خواهند نشست چون حق دفاع از آنان سلب شده است».

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: