ایرانیان دوتابعیتی وقتی به زادگاه شان سفر می کنند، از حمایت‌های کشور دوم محروم می شوند

غلامرضاهاشمی فرد|تحریریه آزادی: محمد صالح نیکبخت حقوق‌دان، وکیل‌مدافع سرشناس ایرانی ،فعال حقوق بشر و عضو انجمن حمایت از زندانیان در ایران است. او که وکالت پرونده‌های جنجالی چون هاشم آقاجری، عباس عبدی و عمادالدین باقی را عهده‌دار بود‌ در گفتگو با «آزادی» درباره قوانین دوتابعیتی در ایران توضیح می دهد.پیش از آن،به بررسی یکی از نمونه های اخیر می پردازیم.

تکلیف «رتکلیف» چه شد؟
شاید وقتی نازنین زاغری در سال نودوپنج، به همراه دختر خردسالش در حال برگشتن به بریتانیا بود فکرش را هم نمی کرد تا سه سال بعد هنوز در ایران باشد.

نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی،فروردین نودوپنج هنگام بازگشت از ایران در فرودگاه تهران دستگیر شد. او دوماه بعد محکوم به پنج سال زندان شد. زاغری که به تلاش برای براندازی نظام متهم شده است،تا کنون تلاشهای دیپلماتیک برای آزادی اش به نتیجه نرسید. آبان ماه نودوهفت،جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که به ایران سفر کرده بود خواهان آزادی او شد.

در تیرماه امسال ریچارد رتکلیف، همسر بریتانیایی زاغری به رسانه ها گفت: «نازنین از زندان اوین به بخش روان پزشکی بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است».او اضافه کرد:«امیداورم انتقال او به بیمارستان باعث شود معالجه و مراقبت لازم را دریافت کند».گفته شده این اتفاق، پس از اعتصاب غذای پانزده روزه ی او در اعتراض به بازداشتش روی داد.

در همین زمینه،وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای گفت که به شدت نگران حال خانم زاغری-رتکلیف است.سخنگوی این وزارتخانه گفت: «ما در بالاترین سطوح خواستار آزادی او خواهیم بود».

پایگاه خبری مشرق نیوز که برخی منابع از آن به‌عنوان رسانه نزدیک به سپاه نام می برند،در واکنش به تلاش مقامات انگلیس برای آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی نوشت: «نازنین زاغری که با نام مستعار پریسا در ایران فعالیت می کرد، در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نقش ویژه ای داشت». این سایت خبری ضمن مهم دانستن زاغری برای انگلیس افزود:«این مهره چنان برای انگلیس با اهمیت است که تاکنون مقامات ارشد این کشور چندین بار برای آزادی وی به ایران سفر کرده اند».

نازنین زاغری که در حال حاضر مشغول گذراندن دوران محکومیت پنج ساله اش در زادگاهش ایران است،پس از بازداشت گفته بود که هدف از این سفر، صرفا معرفی دخترش گابریلا، به بستگانش بوده است.

نیکبخت: براساس قوانین کشورمان،یک ایرانی که تابعیت دوگانه دارد،وقتی در زادگاهش به هر اتهامی دستگیر شود،مقامات قضایی از پذیرفتن ملاقات با مقامات کنسولی کشور دوم برای پیگیری اوضاع او امتناع می کنند».

محمد صالح نیکبخت حقوق‌دان در رابطه با افرادی که در حال حاضر دوتابعیتی هستند یعنی تابعیت اولیه آنها ایرانی بوده و بعد بر اساس ازدواج یا به دلایل دیگر،به تابعیت کشوری دیگر در می آیند گفت:«از نظر مقررات ایران این افراد،همچنان ایرانی محسوب می شوند.در سیستم حقوق ایران ، تابعیت مضاعف وجود ندارد و چنانچه این افراد صرفنظر از صحت و سقم اتهامات منتسب به آنان،در ایران دستگیر شوند،کشورهای خارجی که این افراد تبعیتشان را پذیرفتند،نمی توانند به عنوان تبعه خود از آنان مانند یک فرد تبعه آن کشور از مقررات کنسولی استفاده نمایند».

او افزود:«طبق قوانین ایران،در شرایطی که این دسته از افراد در ایران دچار مشکلی شوند،کشور دوم که تابعیت این فرد را پذیرفته،مثلا نمیتواند برای شخص در بند،وکیل تعیین کند».

این فعال حقوق بشر ادامه داد:« در این موارد،کشوری که تابعیت این فرد ایرانی را پذیرفته ،وقتی او در ایران دچار مشکلی شود،نمی تواند بر اساس مقررات کنوانسیون ژنو ،کارمندان کنسولگری خود را برای ملاقات با او به زندان بفرستند».

نیکبخت افزود:«این در حالی است که اگر یک تبعه خارجی، صرفنظر از نوع اتهام، در ایران دستگیر شود،بر اساس کنوانسیون،ایران موظف است به کنسولهای آن کشور که متهم،تابعیت آنرا دارد اجازه ملاقات دهد و نیز،تمهیدات لازم برای تسهیل محاکمه این فرد فراهم شود».

این وکیل‌مدافع و عضو انجمن حمایت از زندانیان، صحبتهای خود را اینگونه جمع بندی می کند: «ایرانیانی که به هر جهتی تابعیت کشور دیگری را کسب کردند،قوانین ایران نمی پذیرد که درباره این افراد،مقررات کنسولی کنوانسیون ژنو اعمال شود.به همین دلیل است که یک ایرانی که تابعیت دوگانه دارد،وقتی در زادگاهش به هر اتهامی دستگیر شود،مقامات قضایی از پذیرفتن ملاقات با مقامات کنسولی کشور دوم امتناع می کنند».