به گزارش
«آزادی» حشمتالله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی چندان به اعتمادسازی بین مردم کمک نکرده است، گفت: مفاسدی که در ایران شکل میگیرد و افشا میشوند، سریعا هم رقم هایش اعلام میشود، وقتی که مردم رقمهای این مفاسد را با شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص خودشان مقایسه میکنند طبیعی است که آثار منفی آن گسترده شود.
مردم باید از سرنوشت اموال و پولهای غارت شده اطلاع پیدا کنند
وی افزود: از سوی دیگر وقتی دادگاهها برگزار میشود مشخص نمیشود که پول این مملکت و اموالی که از دست رفته، چه سرنوشتی پیدا کردند و اصلا برگشته اند یا نه. تا زمانیکه مردم از سرنوشت اموال و پولهایی که غارت شده است اطلاعی پیدا نکنند، اعتمادی صورت نمیگیرد و یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر وجود دارد همین موضوع است.
مردم چین به دادگاههای مفاسد اقتصادی اعتماد دارند، اما مردم ایران نه
فلاحت پیشه با اشاره به اینکه یک مطالبه تطبیقی و مقایسهای بین فساد در چین و ایران، انجام داده، گفت: در چین حدود یک صد هزار پرونده مقابله با فساد وجود دارد که در حال بررسی است، این آماری است که آنجا ارائه شده و اتفاقا منبع بنده برای این مطالعه، منبع ایرانی بود. براساس آمار و تحقیقی که انجام شده ۹۵ درصد مردم چین نسبت به برگزاری این دادگاهها اعتماد دارند، ولی این اعتماد در حال حاضر در ایران وجود ندارد.
باید مشخص شده آیا پولهای غارت شده برگشت داده شده است
وی گفت: ما معتقدیم اعلام نتایج دادگاهها میتواند اثرگذار باشد، صحبت از ۸ هزار میلیارد، ۳ هزار میلیارد و چند هزار میلیاردهای مختلف در سالهای اخیر شده است، ولی هیچگاه نتیجه این موضوع مشخص نشده است که این پولها آیا برگشت داده شدهاند یا نه.
ارائه گزارش از سوی دیوان محاسبات میتواند باعث اعتماد شود اگر...
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: طبق قانون دیوان محاسبات باید گزارشی ارائه دهد که هرساله از محل برخورد با فساد چه رقمی به کشور بازگردانده میشود و قطعا ارائه این گزارش میتواند اثر جدی در ایجاد اعتماد در بین مردم داده باشد.
در ایران برای برخورد با فساد قانون کم نداریم
وی در پاسخ به این سوال که رشد فزاینده فساد در بین مسئولان ناشی از نقص در ساختار حقوقی و قانونی است یا ریشه مشکل در جای دیگری است، گفت: اینها ضعفهای اجرایی است. در ایران قانون برای برخورد با فساد کم وجود ندارد، بخشی از ضعفها اجرایی است و عمده آنها ضعف بازرسی است. وظیفه بازرس این است که قبل از اینکه پروندهای قضایی شود. اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد، این وظیفه دیوان محاسبات است. اما متاسفانه ناظرانی که در بخشهای مختلف بصورت موازی در حوزه اجرا کار میکنند به خوبی به وظایف عمل نمیکنند و همین ضعف باعث میشود که ما اکثر این موارد را به صورت پرونده داشته باشد.
پروندههای مفاسد در ایران امنیتی میشوند؟
فلاحت پیشه در پاسخ به این سوال که چرا برخی پروندههای مفاسد به صورت امنیتی یا سیاسی مطرح میشوند، گفت: نمیتوانم این را کامل تایید کنم، ولی مهمترین اثرگذاری را ما زمانی میبینیم که دیوان محاسبات گزارشی ارائه دهد که در پروندههای مختلف چه بخشهایی از پول بیت المال برگشت داده یا چه مقدار برگشت نداده شده است.
تنها معیار اعتماد به سیاستهای مبارزه با فساد، برگشت پول به بیت المال است
این نماینده مجلس با بیان اینکه تنها معیار اعتماد به سیاستهای مبارزه با فساد همین برگشت پول بیت المال است، خاطرنشان کرد: در مورد کسی که به زندان رفته مشخص نمیشود در نهایت پولی برگشت داده میشود یا این فرد کی از زندان بیرون میآید. پروندهها خیلی زود از دیدرس اخبار دور میشوند. بازگشت پول میتواند در اعتمادسازی مردم موثر باشد، اما اگر پولی برنگردد پس آن موقع میتوانیم بگوییم که تمامی این برخوردها بلااثر است. مهم این است که پول به بیت المال برگردد.