*
10 سال و نیم حبس و 148 ضربه شلاق! این حکمی است که برای «مرضیه امیری» خبرنگار روزنامه شرق صادر شد و به جرات میتوان گفت جامعه روزنامهگاری را مبهوت کرد. 23 سال حبس برای کیومرث مرزبان که 11 سال از آن بی بر و برگرد قابل اجرا است هم همینطور. قبل از آنها نیز رای قاضی مبنی بر 4.5 سال حبس و دو سال ممنوعیت از کار برای مسعود کاظمی چنین وضعیت را برای اهالی مطبوعات ایجاد کرده بود.
به گزارش «آزادی»، گفتن ندارد که وارد کردن اتهامات امنیتی و صدور چنین احکامی تاثیرات و پیامدهایی فراتر از تغییر سرنوشت چند روزنامهگار و خانوادهایشان دارد. قبل از همه موجب نگرانی، محافظهکاری و بیانگیزگی فعالان عرصه رسانه میشود و در پی آن میدان را برای یکهتازی مفسدان و متخلفان در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باز میکند.
رویه موجود و وارد کردن اتهامات امنیتی همانقدر که گفتن جمله «زندانی سیاسی نداریم» را برای برخی راحت کرده، اعتراض به بازداشت خبرنگاران و عدم تناسب جرم – به فرض وقوع جرم - و مجازات را دشوار و ناممکن کرده است. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مدیرمسئول روزنامه توقیف شده توس البته معتقد است که درخواست برگزاری دادگاه مطبوعاتی علنی در حضور هیات منصفه تنها راه جلوگیری از ادامه این رویکرد است.
او در گفتوگو با «آزادی» در واکنش به احکام اخیر گفت: «صدور حکمهای سنگین برای روزنامهنگاران بسیار مایه تاسف است. به نظر من اولین پیام این نوع رفتارها در فضای رسانه ایجاد ناامنی در این حوزه است و ناامنی در حوزه رسانه موجب ایجاد امنیت در فضای تخلفات اجتماعی و سیاسی میشود. به عبارت دیگر هرچقدر که رسانهها در امر نظارت و افشای دریافتهای خود از تخلفات ناامنتر شوند، متخلفین امنیت بیشتری خواهند داشت. در واقع دستگاه قضایی مجبور میشود به جای بستن آب در سرچشمه وقتی که به سیلاب تبدیل شد، جبران خسارت کند.»
جوادی حصار افزود: «اگر روزنامهها و اهالی مطبوعات به عنوان ناظران افکار عمومی هر تخلفی را در سرچشمه مسدود کنند، امکان به وجود آمدن سیلابهای مخرب فساد، رانت و تخلف کم میشود. بنابراین اگر قرار است در کشور با فساد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و متخلفان برخورد مهار کننده، کنترل کننده و قانونی صورت بگیرد، مسیر قانونی امن برای اینکار نظارت مطبوعات است.»
وی تاکید کرد: «اهالی رسانه نیز باید مسئولیت داشته باشند. کار یک خبرنگار و روزنامه نگار کمتر از کاری که یک قانون گذار در حوزه خود انجام میدهد یا یک قاضی در حوزه قضاوت انجام میدهد؛ نیست. نمایندگی افکار عمومی یک لوازمی را میطلبد. هر کس که قلم دست گرفت نمیتواند نماینده افکارعمومی باشد. آن کسی به این صفت نائل و به این سمت میرسد که قبل از هر چیز با نقد مصلحانه، امانت داری در گفتن و نوشتن بتواند اعتماد افکار عمومی را جلب کند. با این سرمایه است که نماینده افکار عمومی میشود و حق دارد به رفتار مسئولین و دستگاههای سیاستگذار نظارت داشته باشد.»
به گفته این فعال سیاسی، اینکه اهالی مطبوعات را ببندند و صدای آنها را نشنوند یا اگر صدایی برخواست مانع رسیدن آن به گوش جامعه شوند، کمکی به شفافیت و سالمسازی اقتصادی و فرهنگی نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که مسئولان و کسانی که در این نوع برخورد با اهالی رسانه دست دارند چرا چنین تبعاتی را به جان میخرند و از این رویه چه نتیجهای میگیرند؟ گفت: « اینها به کنترل کوتاه مدت معتقد هستند. معتقد هستند که این رویه یک پیام اولیه دارد و آن این است که این دست آدمها یا حداقل خود آنها را برای مدتی از حوزه تاثیرگذاری دور نگاه میدارند. نتیجه دیگر این است که به دیگران پیام میدهند شما هم در صورت رفتن این راه سرنوشت مشابه خواهید داشت. بالاخره بخشی از جامعه رسانه هم بازنگری در رفتار میکند. حتما عدهای نمیخواهند به این سرنوشت دچار شوند و در رفتار خود بازنگری میکنند. همین امر یک توقف در مسیر روشنگری و اطلاعرسانی ایجاد میکند».
جوادی حصار با اشاره به اینکه عموما روزنامهنگاران و اهالی رسانه با اتهامات امنیتی محکوم میشوند و راه اعتراض حقوقی به احکام بسته میشود، گفت: «یکی از مسیرهای بازدارنده برای صدور چنین احکامی درخواست برگزاری دادگاههای علنی با حضور هیات منصفه است. به هرحال هیچ دادیار و داستانی حاضر نیست در دادگاه علنی بدون سندهای لازم و کافی اتهامی به کسی بزند و بر اساس آن حکم دهد زیرا افکار عمومی بر رفتار آنها نظارت میکند لذا برگزاری دادگاههای مطبوعاتی علنی با حضور هیات منصفه خیلی کمک کننده خواهد بود».