تهاتر ملک؛ دور زدن تحریم یا خراب کردن پل پشت سر؟

غلامرضاهاشمی فرد|تحریریه آزادی: در مواردی که کشور‌ها با تحریم‌های اقتصادی مواجه شده و جابجایی پول برایشان دشوار می‌شود، به استفاده از ابزار تهاتر روی می‌آوردند. به این معنی که ملکشان را با ملکی هم ارزش و اغلب در کشوری دیگر، معاوضه می‌کنند. اما در این میان کم نیستند افرادی که از ترس افتادن در چاله‌ی کاهش ارزش پول ملی، به چاه کلاهبرداران و سودجویان افتادند؛ بنابراین نه تنها موفق به خرید ملکی در کشور مورد نظرشان نشدند، بلکه سودجویان، آن‌ها را از سقف بالای سرشان نیز محروم کردند.

درباره تهاتر و تهاترملک

در اصطلاح حقوقی، هر نوع معامله‌ای را که در آن دو کالا مستقیماً با یکدیگر مبادله شوند، معامله پایاپای یا تهاتر می‌نامند. هر کجا که استفاده از ابزار مبادله دشوار بوده و یا نقد کردن دارایی‌ها سخت باشد، تمایل به تهاتر افزایش پیدا می‌کند. به همین علت مثلاً اصطلاح تهاتر ملک را بیشتر از تهاتر لباس و پوشاک می‌شنویم.

بازار معاوضه و تهاتر املاک مسکونی در دوره‌های مختلف متقاضیان خاص خود را داشته است. از اردیبهشت سال گذشته اما، همزمان با خروج دولت آمریکا از برجام و در پی آن با شروع دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، این بازار رونق گرفت. با افزایش شدید نرخ تورم و ابهام در آینده اقتصادی کشور، جهت دیگر پیکان تهاتر، اما اینبار بیشتر به سمت خارج از مرز‌ها بود.

ترکیه به دلیل همسایگی و اشتراکات فرهنگی-مذهبی، یکی از اهداف مهم تهاتر ملک در بین ایرانیان محسوب می‌شود.

فقط ملک‌هایی قابل تهاتر هستند که یا هم قیمت و یا گرانتر از واحد‌های ما باشند/عکس برابر اصل؟

«زمانی» کارشناس بخش فروش یکی از هلدینگ‌های ساختمانی که دفتر مرکزی آن در استانبول است، در گفتگو با «آزادی» به بررسی جزییات این موضوع پرداخت.

این شرکت طی بروشوری شصت و هفت صفحه‌ای (مستندات مربوط به پروژه‌های در حال فروش)، مدعی ارائه خدمات فنی مهندسی در تراز جهانی است. «آقای زمان» می‌گوید این شرکت ساختمانی به ساخت پروژه‌های مسکونی پرشماری در شهر‌های مختلف ترکیه مشغول است، اما تهاتر فقط در شهر استانبول انجام می‌شود.

او روند انجام تهاتر را مستلزم ثبت نام درسامانه می‌داند که به دنبال آن در روز و ساعتی که از قبل به صورت تلفنی هماهنگ می‌شود، متقاضی می‌تواند با سفر به استانبول، از بین مجتمع‌ها و واحد‌های مختلف مسکونی، گزینه مورد نظر را انتخاب کند. او تاکید می‌کند: «برای رزرو کردن یا اصطلاحا بوک کردن ملک باید مبلغی پرداخت شود که در عوض ضمانتنامه‌ای بانکی به فرد داده می‌شود».

این کارشناس بخش فروش در مورد روند قیمت گذاری واحد‌های استانبول گفت: «تعیین قیمت املاک در ترکیه توسط سازمانی دولتی با نام اختصاری اس. پی. کی انجام می‌شود. پروند‌ای شکل میگیرد که تمام مشخصات ملک در آن ثبت می‌شود. اعم از نوع مصالح به کار رفته تا قیمت. در مقابل نیز یک بازرس ایرانی از طرف این شرکت ساختمانی در تهران، ملک فرد متقاضی را بازدید و قیمت گذاری می‌کنند؛ و در نهایت فرد می‌تواند برابر با ارزش ملکش در تهران، آنرا با ملکی در استانبول معاوضه کند».

این کارشناس ساکن ترکیه، در مورد مسائل حقوقی این معامله می‌گوید: «پس از انجام مراحل اولیه و رسیدن به توافقات لازم، انتقال سند به صورت کاملا قانونی انجام می‌شود. در حقیقت نقل وانتقالات از طریق یکی از دفترخانه‌های تهران انجام می‌شود».

«زمانی» با اشاره به اینکه می‌توان صرفا با داشتن ویزا، سه ماه در ترکیه زندگی کرد، این امر را فرصت خوبی دانست که متقاضی با دقت و حوصله، از املاکی که هم ارزش با ملک خودش است بازدید‌های مکرر داشته باشد.

او تصریح کرد: «اگر متقاضی، ملکی برابر با دویست وپنجاه هزار دلار یا بالاتر از آن داشته باشد (تقریبا دو میلیارد و نهصدمیلیون تومان) می‌تواند به راحتی حق شهروندی کشور ترکیه را دریافت کند».

این کارشناس افزود: «قیمت دو ملک مورد نظر یا بابد دقیقا برابر و یا ملک واقع در استانبول گرانتر باشد. در صورتی که قیمت ملک انتخاب شده در استانبول، بالاتر باشد، می‌توان مابه تفاوت آنرا به صورت اقساط پرداخت کرد».

او به قیمت‌های مختلف واحد‌های استانبول اشاره کرد و گفت: «قیمت واحد‌های آپارتمانی که برای تهاتر در نظر گرفته شدند، از سیصدوپنجاه هزار لیر شروع می‌شوند. (نزدیک به هشتصد میلیون تومان). علاوه بر آن، واحد‌هایی ویلایی که در مناطق ساحلی مانند فلوریا واقع شده اند از دو میلیون دلار شروع می‌شوند. (حدود بیست و پنج میلیارد تومان)».

زمانی در پایان به غیر دولتی بودن این معامله اشاره کرد و گفت: «تمام مراحل این تهاتر به صورت شخصی انجام می‌شود. به این معنی که دولت ایران یا ترکیه هیچکدام نقشی در این معامله ندارند».

برخی که با کاهش ارزش پول، اقدام به فروش ملک خود به قصد خرید در کشوری دیگر می‌کنند، شاید دارند پل‌های پشت سر خود را خراب می‌کنند

فریدون کمالی، مدیریت مشاور املاک در منطقه هروی، در گفتگو با «آزادی» با اشاره به خصوصی بودن اینگونه هولدینگ‌های ساختمانی و عدم نقش دولت‌ها در اینگونه معاملات، امکان سواستفاده را بسیار زیاد دانست و گفت: «ما به واسطه شغلی که داریم، به موارد بسیاری برخوردیم که شخص، پس از رفتن به ترکیه و بازدید و انتخاب ملک مورد نظرش، جهت بوک کردن آن، مبلغی را پرداخت و رسید بانکی دریافت کرد، ولی بعد از بازگشت به ایران و مراجعه به بانک، مشخص شد فاقد اعتبار است؛ بنابراین کسانی که قصد معاوضه یا خرید ملک در کشور دیگری را دارند باید حتما با یک وکیل مشورت کنند».

کمالی در ادامه افزود: «بسیاری از هموطنانی که با دیدن شرایط بد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، اقدام به فروش ملک خود می‌کنند، شاید به نوعی دارند پل‌های پشت سر خود را خراب می‌کنند. زیرا اگر به هر دلیلی موفق به اقامت دائم در ترکیه یا هر کشور دیگری نشوند و بخواهند به ایران برگردند، قطعا قادر به خرید ملکی حتی کمتر از ملک قبلی شان نیستند».

او در پایان گفت: «بنابراین توصیه بنده این است که متقاضیان تهاترملک، در صورت توان، ملک خود را حفظ کنند و در ابتدا با اجاره واحدی هر چند کوچک در کشور مقصد، شخصا و از نزدیک و پس از اطمینان از قانونی بودن همه مراحل، به انجام معامله اقدام بپردازند».