«حق انتخاب» و «انتخاب آزادانه» و یا «آزادی در انتخاب» عبارات و واژگانی هستند که بیشتر در روز‌های پیشاانتخاباتی به وفور دیده و شنیده می‌شوند که اکثر جناح‌های سیاسی با توسل به این عبارات، سعی دارند تا سیاست‌ها و نظریات جناح خود را بر سیستم سیاسی و نظام تصمیم گیری کشور اعمال کنند، تا هم به زعم خود، پیروز بازی بزرگ انتخابات باشند و هم ضرب شصتی به جناح مقابل نشان داده باشد.
اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا این عبارات فقط مخصوص این دوران بوده و در زمان‌های دیگر ضرورتی برای توجه به آن‌ها و مطالبه اعمال آن‌ها وجود ندارد؟
برای پاسخ به این پرسش، بهتر است در ابتدا با واژه بسیار کوتاه، اما پرمعنی «حق» آشنا شویم و بدانیم این عبارت دارای چه ابعادی است.
استاد مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «مقدمه علم حقوق» درباره تعریف حق گفته اند: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، برای هر کسی امتیاز‌هایی در برابر دیگران شناخته و توان خاصی به او بخشیده شده است. امتیاز و توانایی را «حق» می‌نامند. یا مرحوم میرزاى نائینى، یکی از فقهاب معروف شیعه در تعریف آن مى گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت.»
البته حقوقدانان درباره «حق» معانی مختلف دیگری هم ارائه داده اند که بر اساس همین تعاریف، تقسیم بندی‌های گوناگونی برای آن قائل شده اند؛ اما در کنار این «حق»، عبارتی وجود دارد که گاهی به اعتبار قواعد مهم و معتبری که درباره آن وجود دارد، سایه عظیمی بر واژه پرمعنا و با اهمیت «حق» می‌گسترد.
«اعمال حق» عبارتی است که در نظام حقوقی و فقهی ما قوانین مهم و کاربردی درباره آن وجود دارد که شاید مهمترین آن اصل چهلم قانون اساسی ایران باشد که از قاعده مهم فقهی «لاضرر» گرفته شده و می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
به اعتقاد حقوق. دانان عدالت اجتماعی و پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می‌کند که هیچ کس نتواند به دیگری زیان برساند و همین امر سبب شده است که در حقوق اسلام، اصل لاضرر بر اصل تسلیط به رسمیت شناخته شود.
فق‌ها بر این باورند ریشه قاعده لاضرر به حدیث مشهوری درباره سمره بن جندب برمی‌گردد که پیامبر امر به قطع درخت خرمایی فرمودند که صاحب آن با رفت و آمد‌های نابهنگام، وسیله آزار مالک محل استقرار درخت می‌شد.
اما باید بدانیم که اصل دیگری با نام اصل تسلیط درباره اعمال حق وجود دارد. تسلیط در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش. برخی از فق‌ها معتقدند که قاعده تسلیط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در برمی گیرد، زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است، به طریق اولی شامل حقوق نیز می‌شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد.
فق‌ها و حقوقدانان برای رفع تعارض میان این دو اصل که درباره «اعمال حق» بوده، از عبارت کارگشای «اعمال متعارف حق» سخن گفته اند؛ که منظور از این عبارت این است که «اعمال حق» نباید بر خلاف اصول انسانی بوده و خارج از رفتار انسانی متعارف و معقول باشد. آنان می‌گویند باید «حق» در هر زمینه‌ای را با تأمین شرایط و ضوابطی اعمال کرد؛ برای نمونه، در این روز‌ها که عبارات حق و اعمال حق مستقیم و غیر مستقیم زیاد به کار گرفته می‌شوند، باید به این مهم فکر کرد که آیا باید هر حقی را بدون محدویت فقط اعمال کرد و به آثار و نتایج اعمال آن اصلا فکرد نکرد؟ هنگامی که مستإجری به صاحب خانه خود جهت تعیین میزان اجاره خانه جهت تمدید قرارداد مراجعه کرده و با مبالغ عجیب مواجه می‌شود و اعتراض می‌کند، جمله «این خانه ملک من است و حق دارم به هر مبلغی که می‌خواهم آن را اجاره دهم» را از موجر خود می‌شنود. در دوران پرتلاطم فعلی که جسم و روان نحیف بسیاری از قشر‌های مردم ایران در میان دو اهرم «تحریم خارجی» و «بی تدبیری داخلی» در حال خرد شدن است، «حق دارم»ها و «حق من هست»های بسیاری را می‌شود مثال آورد.
درباره چاره این معضل بسیار گفته و راهکار‌های مختلفی از سوی تصمیم گیران کشور ارائه و اعمال شده است که برخی آن‌ها مرهمی بودند و برخی دیگر نمکی بر زخم شدند؛ اما نکته قابل تأمل و توجه این که «اعمال حقوق فردی» در کنار «اعمال حق حکمرانی» حاکمیت قدرت انتخاب و به عبارت دیگری «اعمال حق انتخاب» عامه مردم را در بسیاری از امور متزلزل کرده است.
با این اوصاف، ضرورت تفکر و تأمل به مفهوم و اصلی بنیادینی به نام «انصاف» بسیار احساس می‌شود. «انصاف» از جمله مفاهیمی است که در همه فرهنگ‌ها و در عرصه دانش‌های مختلف به ویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است.
در تعریف انصاف گفته شده است، انصاف به معنای عدالت‌ورزی و اجرای قسط و اقرار به حقوق مردم و ادای آن‌هاست و این که هر خیری را برای خود می‌خواهیم، برای دیگران هم بخواهیم و هر زیان و ضرری که برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران هم نپسندیم.
حقوقدانان و فق‌ها درکنار تمامی اصول حقوقی و قواعد فقهی از اصلی به نام «اصل انصاف» سخن گفته اند. اصل انصاف جزو اصولی بوده که در بسیاری از کشور‌ها مبانی و مصادیق مفصلی برای آن تشریح شده است، به گونه‌ای که در کشور‌هایی که نظام حقوقی آن‌ها مبتنی بر روش «کامن لا» بوده، اصول و قواعدی به نام «قواعد انصاف» تدوین شده که البته مصادیق کاربردی هم برای «اعمال حق منصفانه» مشخص شده است.
در فقه نیز قاعده انصاف را می‌توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و اقوال و افعال معصومین و بناء عقلا به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت‌های ایشان به چشم می‌خورد؛ اما واقعیت انکارناکردنی این است که در اثر تغییرات شدید اقتصادی اخیر، «اعمال حق انتخاب» عامه مردم در بسیاری از امور ـ. از انتخاب نوع مسکن گرفته تا انتخاب نوع سبد غذایی برای خانوار ـ. متزلزل و دچار محدودیت‌هایی شده است و هر عقل سلیم و عاقبت اندیشی دنبال چاره خواهد بود و «اعمال منصفانه حق» از سوی هر صاحب حقی می‌تواند یکی از چاره‌ها باشد.